برعاية مدير تريم: ورشة تناقش تأثير تعافي العملة على أسعار السلع

برعاية وحضور مدير عام مديرية تريم الأستاذ عبدالكريم يسلم بابطاط، وبإشراف وتنظيم لجنة المصلحة العامة بمديرية تريم، عُقدت يوم أمس الإثنين 6 أكتوبر 2025م، ورشة عمل موسعة بعنوان: "تأثير تعافي العملة على أسعار السلع"، وذلك بحضور رسمي وشعبي واسع ضم عددًا من المسؤولين والتنفيذيين والتجار، بالإضافة إلى عدد من الوجهاء وعُقّال الحارات بالمديرية.

انطلاق اعمال ورشة العمل تحت عنوان تاثير تعافي العملة على اسعار السلع وذلك بحضور ومشاركة مدير عام مديرية تريم الاستاذ عبدالكريم بابطاط و مستشار وزير الإعلام والثقافة الأستاذ حسن علوي الكاف، والمهندس ماجد رجب يادين رئيس لجنة المصلحة، والسيد عبدالرحمن الحبيشي نائب رئيس اللجنة، وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء لجنة المصلحة العامة، وجمع من التجار وممثلي المجتمع المحلي، وعدد من عقال الحارات.

في مستهل الورشة، ألقى مدير عام مديرية تريم الأستاذ عبدالكريم بابطاط كلمة رحّب فيها بالحضور، مشيدًا بمبادرة لجنة المصلحة في تنظيم هذه الفعالية المهمة، والتي تأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية الأخيرة، وفي مقدمتها تحسّن سعر صرف العملة الوطنية.

وأكد بابطاط أن السلطة المحلية تبذل جهودًا كبيرة لمتابعة الأسعار ومراقبتها بما يتماشى مع الانخفاض النسبي في أسعار الصرف، داعيًا التجار والمجتمع إلى التفاعل الإيجابي والمسؤولية المشتركة لتحقيق استقرار اقتصادي يخدم المواطن.

من جانبه، تحدث  المهندس ماجد رجب يادين رئيس لجنة المصلحة العامةبتريم مستعرضا نشاطات اللجنه ودورها منذو تأسيسها  مؤكدًا أن هذه الورشة تأتي ضمن مساعي اللجنة في تعزيز التفاهم بين كافة الأطراف، وسماع وجهات النظر المختلفة للوصول إلى رؤية موحدة تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

توزعت أعمال الورشة على ثلاثة محاور رئيسية، تناولت العلاقة بين تعافي العملة وتحركات أسعار السلع من زوايا مختلفة.

المحور الأول: دور السلطة المحلية قدمه الأستاذ عبدالله بن عبيدون مدير مكتب الصناعة والتجارة بتريم، مستعرضًا الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية لضبط الأسواق، ومتابعة التغيرات في الأسعار، وإلزام التجار بتحديث قوائم الأسعار بما يتوافق مع انخفاض قيمة العملات الأجنبية.

والمحور الثاني: رؤية التجار، تناول هذا المحور الآليات التي اتبعها التجار في إعادة تسعير السلع، وقدّمه الأستاذ محمد أحمد شامي، مدير ثلاجة جواس بتريم، حيث أوضح التحديات التي تواجه القطاع التجاري، والتفاوت في استيراد المواد، وتأثير التخزين، إلى جانب حرص عدد من التجار على الاستجابة لدعوات تخفيض الأسعار بما يراعي مصلحة المواطن ويحافظ على استمرار النشاط التجاري.

المحور الثالث: صوت الشارع وفي هذا المحور، قدم عضو لجنة المصلحة الأستاذ خالد هود باغريب مجموعة من الأفكار التي تبناها المواطنون لدعم جهود السلطة المحلية، بما في ذلك دعوات لتشكيل لجان رقابة شعبية، ونشر قوائم الأسعار بشكل دوري، وزيادة الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع.

وفي ختام الورشة، خرج المشاركون بعدد من التوصيات الهامة، أبرزها:

1- على السلطة تكثيف دورها في ضبط الأسعار باعتبارهم الجهة المسؤولة الأولى على ذلك
2- دعم ومساندة مكتب الصناعة وتوفير الإمكانيات التي يحتاجونها لضبط السوق
3- يجب استمرار الضغط الشعبي وتحريك الشارع بصوره مرشده
4- رفع المقترحات إلى الجهات العليا وخاصة في مجال ضبط الجبايات على النقاط العسكرية والجمارك
5-  تكثيف دور مكتب الأوقاف لتعزيز الوعي والوازع الديني للتجار من خلال خطباء المساجد
6- محاربة السوق السوداء وإلزام التجار الكبار بتحديد اسعار منتجاتهم.
7- رفع مقترح للجهات العليا بالمحافظة لعقد ورشة بشكل مركزي ومشاركة خبراء الأمن والاقتصاد والتجار.
8- ضرورة خفض سعر المحروقات باعتبارها احد العوامل في رفع سعر السلع نتيجة زيارة كلفة النقل
9- دعم ومساندة التجار المبادرين في تخفيض اسعار البضائع.
10- على المجتمع واللجان المجتمعية زيادة جهودها في ضبط الأسعار ومساندة السلطة
11- زيادة وعي التجار بالمعاملات التجارية من قبل السلطة ومكتب الأوقاف
12- منع جبايات النقاط والجمارك للجهات الحكومية العليا حتى يقل تأثيرها على سعر السلع

وفي ختام ورشة العمل أشادت لجنة المصلحة العامة بحضور وتفاعل كافة المشاركين، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية مشتركة، تستلزم تضافر الجهود بين الجهات الرسمية، والتجار، والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذه الورشة ستكون نقطة انطلاق لسلسلة من الفعاليات التوعوية والرقابية في المرحلة القادمة.