المكتب التنفيذي بمحافظة لحج يعقد اجتماعه الدوري ويشدد على حماية الأراضي وتعزيز الاستثمار

عقد المكتب التنفيذي لمحافظة لحج اليوم اجتماعه الدوري في مبنى ديوان المحافظة، برئاسة نائب المحافظ وأمين عام المجلس المحلي، الأستاذ عوض بن عوض الصلاحي، بحضور مديري المكاتب التنفيذية كافة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الأخ نائب المحافظ بالحضور، مؤكدا أهمية الاجتماع في رفع منسوب التنمية وتحقيق التوازن بين الاستثمار وحماية أراضي الدولة، مشددا على أن مكتبي هيئة أراضي الدولة والهيئة العامة للاستثمار يعدان من الركائز الأساسية لتنمية المحافظة.

واستعرض الاجتماع محضر الاجتماع السابق، وناقش التقرير المقدم من هيئة أراضي الدولة، إضافة إلى تقرير الهيئة العامة للاستثمار، مشيرين إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان استغلال الموارد الأرضية بما يخدم التنمية الشاملة ويحقق العدالة في التوزيع.

وأكد المجتمعون على أهمية تمكين الشباب والجرحى والشهداء في الحصول على أراضيهم، وطالبوا بتسوير وحجز المواقع المخصصة للخدمات العامة. 
كما تم مناقشة المخالفات التي ارتكبتها المحافر على الأحواض المائية، مؤكدين ضرورة حصر الأراضي المتضررة واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على المياه.

وأشار الحاضرون إلى أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية، مثمنين جهود رجال الأمن في حماية أراضي المحافظة، وشددوا على ضرورة الالتزام بالقوانين تجاه المستثمرين، بحيث يسحب الترخيص من كل من لا يباشر العمل على أرضه، مع منح الأولوية للمستثمر الحقيقي.

وطالب المجتمعون بوقف إرسال أي مهندسين من الأشغال العامة أو هيئة الأراضي إلى البسط على الأراضي الزراعية، ووجهوا بوقف حفر الآبار إلا للمزارع الرسمية والمصرفة لها سابقا، فيما استثنوا القرى التي تحتاج إلى المياه الصالحة للشرب.
كما تم الاتفاق على رفع مذكرة لجهات المياه والكهرباء  لمنع أي إسقاطات أو دخول خدمات للأراضي الزراعية التي حولت مؤخرا إلى مخططات سكنية.

وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة التداخل بين أراضي الملاك وأراضي الدولة بطريقة عادلة ومنظمة، بهدف الحفاظ على الموارد المائية والزراعية، مؤكدين على أن أي تعديات على الأراضي العامة ستتعرض لإجراءات صارمة.

واختتم نائب المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن دور المكتب التنفيذي لا يقتصر على متابعة التقارير والإجراءات، بل يمتد إلى ضمان العدالة وتنمية المحافظة بشكل مستدام، داعيا جميع الحاضرين إلى تفعيل دورهم لضمان تنفيذ القرارات على أرض الواقع.