مبادرة المليون قطعة أرض في العراق.. التفاصيل وموعد إطلاق منصة التقديم

انتقلت مبادرة «المليون قطعة أرض» في العراق من مرحلة التخطيط إلى أولى خطوات التنفيذ، بعد إعلان الحكومة تهيئة 216 ألف قطعة سكنية في 6 محافظات، تمهيدًا لإقامة البنية التحتية وإطلاق منصة استقبال طلبات المواطنين.

وتمثل الأراضي التي جرى الانتهاء من تهيئتها نحو 21.6% من إجمالي العدد المستهدف ضمن المبادرة الحكومية المعروفة باسم «وطن لكل مواطن»، فيما تستمر اللجان المعنية في حصر وتجهيز بقية الأراضي.

وكشفت اللجنة التوجيهية العليا للمشروع أن أعمال التطوير العقاري وتنفيذ خدمات البنية التحتية ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في المحافظات التي استكملت إجراءات تهيئة الأراضي.

وتأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، وبموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يونيو/حزيران 2026.

تفاصيل مبادرة المليون قطعة أرض في العراق
قالت اللجنة التوجيهية العليا للمشروع، التابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء، إن اللجان المختصة تمكنت من تهيئة 216 ألف قطعة أرض سكنية موزعة على 6 محافظات.

وأوضحت، في البيان الحكومي الرسمي، أن الأراضي أصبحت مؤهلة للانتقال إلى مرحلة التطوير العقاري وإنشاء خدمات البنية التحتية، مع استمرار العمل على تهيئة بقية الأراضي المستهدفة ضمن المبادرة.

وتستهدف المبادرة في صورتها النهائية توفير مليون قطعة أرض سكنية مدعومة بالمرافق والبنية التحتية، بما يساعد على توفير السكن الملائم ومعالجة التوسع في المناطق العشوائية.

لا يعني إعلان تهيئة 216 ألف قطعة أرض أنها أصبحت جاهزة للتسليم الفوري إلى المواطنين.

ويشير البيان الحكومي إلى أن الأراضي أصبحت جاهزة لبدء أعمال التطوير العقاري وتنفيذ البنية التحتية، ما يعني أن مرحلة إنشاء الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الأساسية لم تكتمل بعد.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال التنفيذية خلال أيام في المحافظات التي أنهت إجراءات تخصيص وفرز الأراضي، بالتزامن مع استمرار تجهيز المواقع المتبقية.

ولم تعلن الحكومة حتى الآن جدولًا زمنيًا تفصيليًا للانتهاء من أعمال البنية التحتية أو موعد تسليم القطع للمستفيدين.

أكد البيان الحكومي تهيئة الأراضي في 6 محافظات عراقية، لكنه لم يحدد أسماء المحافظات أو عدد القطع المخصصة لكل محافظة.

ومن المنتظر إعلان التوزيع الجغرافي للمواقع ومساحات الأراضي وتفاصيل المشروعات عند إطلاق المنصة الرقمية أو بدء الأعمال التنفيذية رسميًا.

وتؤكد الحكومة أن مبادرة المليون قطعة أرض ستشمل محافظات العراق كافة، باستثناء إقليم كردستان، وفق القرار الذي اعتمد المشروع بوصفه مبادرة وطنية واستراتيجية لتوفير الأراضي السكنية.

موعد إطلاق منصة المليون قطعة أرض
أعلنت اللجنة التوجيهية أن منصة رقمية متكاملة ستطلق خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، لاستقبال طلبات المواطنين المنتمين إلى الشرائح المستهدفة.

وستكون المنصة القناة الرسمية لتقديم الطلبات وتسجيل بيانات الراغبين في الاستفادة من المبادرة، ومتابعة إجراءات الفرز والاستحقاق.

ولم يتضمن البيان الحكومي رابطًا إلكترونيًا للمنصة، كما لم يبدأ التسجيل حتى الآن، وبالتالي فإن أي روابط متداولة قبل الإعلان الرسمي لا يمكن اعتبارها منصة معتمدة للتقديم.

ومن المتوقع أن تكشف الحكومة عند تدشين المنصة عن شروط التقديم والمستندات المطلوبة وآلية إنشاء الحساب ومراحل فحص الطلبات.

من يحق له التقديم على الأراضي؟
أوضح مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيانات سابقة أن المبادرة تستهدف توزيع الأراضي على الأسر التي لا تمتلك عقارًا أو قطعة أرض سكنية.

كما تركز المبادرة على الفئات الفقيرة والمحرومة والشرائح الأكثر احتياجًا إلى السكن، في إطار خطة الحكومة لمعالجة أزمة الإسكان والحد من انتشار التجمعات العشوائية.

لكن الحكومة لم تنشر حتى الآن الضوابط النهائية للاستحقاق أو ترتيب الأولويات بين المتقدمين، كما لم تحدد حدود الدخل أو الأعمار أو الحالة الاجتماعية المطلوبة.

ومن المنتظر إعلان التفاصيل الكاملة بالتزامن مع إطلاق منصة التقديم في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

قاعدة بيانات لمنع ازدواج الاستفادة
بدأت دائرة التسجيل العقاري العراقية التحضير لإنشاء قاعدة بيانات للمواطنين المالكين للعقارات في مديريات التسجيل العقاري، لدعم إجراءات تنفيذ مبادرة المليون قطعة أرض.

وقالت الدائرة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن قاعدة البيانات تستهدف تنظيم المعلومات العقارية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات توزيع الأراضي.

ومن المتوقع أن تساعد قاعدة البيانات على التحقق من ملكيات المتقدمين، وتحديد الأسر التي لا تمتلك عقارًا أو أرضًا سكنية، بما يدعم تطبيق ضوابط الاستحقاق عند بدء استقبال الطلبات.

كيف تمول مبادرة المليون قطعة أرض؟
شكّلت رئاسة الوزراء والمحافظات عدة لجان متخصصة لتحديد الأسس القانونية والفنية والاقتصادية للمبادرة، وإعداد خارطة طريق للتنفيذ.

ووفقًا للجنة التوجيهية، جرى إعداد نماذج اقتصادية لتمويل أعمال التطوير العقاري والبنية التحتية، بهدف ضمان استمرارية المشروع وعدم تعثره بسبب نقص التمويل.

وأضافت اللجنة أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات جديدة مرتبطة بتمويل المبادرة، بالتنسيق مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين.

وأبدى المستثمرون، بحسب البيان، استعدادهم للمساهمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، سواء من خلال التبرع أو المشاركة المباشرة في أعمال التطوير.

ولم تكشف الحكومة حتى الآن عن التكلفة الإجمالية للمشروع أو قيمة مساهمات المستثمرين أو طبيعة العقود التي ستنظم مشاركتهم.

لماذا أطلقت الحكومة المبادرة؟
تعاني مدن عراقية من نقص المشروعات السكنية الميسرة واتساع المناطق العشوائية، بالتزامن مع زيادة الطلب على الأراضي وارتفاع تكلفة شراء الوحدات السكنية.

وتراهن الحكومة على مبادرة المليون قطعة أرض لتوفير مواقع سكنية مخدومة، بدلًا من توزيع أراضٍ غير مجهزة تفتقر إلى الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي.

وأكد مجلس الوزراء عند اعتماد المبادرة أنها تمثل مشروعًا وطنيًا واستراتيجيًا لتوفير أراضٍ سكنية مزودة بالبنية التحتية في المحافظات العراقية.

كما أقر تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، لتحديد ضوابط الاستحقاق وحصر الأراضي وإعداد نموذج التمويل والأطر القانونية للمشروع، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

ما المعلومات التي لم تعلن حتى الآن؟
لم تكشف الحكومة العراقية حتى الآن عن أسماء المحافظات الست المشمولة بالمرحلة الحالية أو مواقع الأراضي داخل كل محافظة.

كما لم تعلن مساحات القطع أو أسعارها أو الرسوم المطلوبة أو طريقة سداد تكاليف البنية التحتية، ولم توضح ما إذا كان التوزيع سيتم بنظام القرعة أو وفق نقاط للأولوية.

ولم تُنشر أيضًا قائمة المستندات المطلوبة للتقديم أو مدة فحص الطلبات أو موعد إعلان أسماء المستفيدين.

ومن المنتظر حسم هذه التفاصيل عند إطلاق المنصة الرسمية، فيما شددت اللجنة على استمرار تهيئة بقية الأراضي وصولًا إلى العدد المستهدف البالغ مليون قطعة.

الخطوات المقبلة في مبادرة المليون قطعة أرض
تبدأ المرحلة المقبلة بإطلاق أعمال التطوير والبنية التحتية في المحافظات التي انتهت من تهيئة الأراضي، بالتوازي مع استكمال الإجراءات في بقية المحافظات.

وتعقب ذلك خطوة تدشين المنصة الرقمية خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، ثم استقبال طلبات المواطنين وتدقيق بياناتهم العقارية والاجتماعية لتحديد المستحقين.

وأكدت الحكومة التزامها بتنفيذ المبادرة وتجاوز المعوقات التي أدت إلى تعثر مشروعات سكنية سابقة، مع التركيز على توفير السكن للفئات الفقيرة والمحرومة والحد من انتشار المناطق