مطالبات مجتمعية بقطع مرتبات المعلمين المضربين والتعاقد مع خريجين

تتزايد موجة الغضب المجتمعي في العاصمة عدن تجاه استمرار إضراب نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، رغم إعلان السلطة المحلية رفع الحافز الشهري إلى 50 ألف ريال يمني لكل معلم في محاولة لإعادة فتح المدارس واستئناف التعليم المعطل منذ العام الماضي.

أولياء الأمور عبّروا عن رفضهم القاطع لتعطيل الدراسة، محذرين من كارثة تعليمية تهدد مستقبل مئات الآلاف من التلاميذ. وطالبوا باتخاذ إجراءات صارمة، على رأسها قطع رواتب المعلمين المنقطعين عن العمل والتعاقد الفوري مع خريجي الجامعات لسد العجز في الكادر التعليمي.

ورغم ما منحه القرار الجديد من امتيازات غير مسبوقة، قوبل بموقف متشدد من النقابة التي أصدرت بيانًا تصعيديًا رفضت فيه الحافز، واعتبرته "فتاتًا" لا يلبي مطالبها، متمسكة بصرف الرواتب كاملة، ومهددة بمزيد من التصعيد. مراقبون وصفوا هذا الموقف بأنه تعنت مقصود لتعطيل العملية التعليمية.

وركزت الانتقادات الشعبية على أن المعلمين حصلوا على حافز إضافي لم يحصل عليه أي من موظفي القطاعات المدنية الأخرى، رغم أن المعلمين يداومون نصف السنة والنصف الباقي إجازة بعكس موظفي القطاعات المدنية الأخرى، وأن الحافز الجديد يعادل أو يتجاوز رواتب بعض القطاعات. كما تحسن سعر صرف الريال بما أعاد أكثر من 30 % من قيمة المرتب الشرائية، ما جعل استمرار الإضراب مثيرًا للشكوك حول دوافعه.

وشكا أولياء الأمور من أن بعض المعلمين المضربين يواصلون التدريس في مدارس خاصة مقابل رواتب مجزية، في حين يتقاضون مرتباتهم الحكومية، ما أثار تساؤلات عن علاقة النقابة بمصالح تلك المدارس، التي قد تستفيد من إطالة أمد الإضراب في المدارس الحكومية.

ومع استمرار الأزمة، يطرح أولياء الأمور خيار التعاقد مع خريجي الجامعات كبديل عن المعلمين المضربين، مع منحهم مهلة لا تتجاوز عشرين يومًا مع بداية العام الدراسي، وهو مقترح يحظى بقبول واسع في الشارع العدني.

ويخشى كثيرون أن تكون النقابة قد انحرفت عن مسارها المهني وتحولت إلى أداة لتعطيل التعليم، ما يدفع الأهالي للتساؤل: من المستفيد من إبقاء المدارس مغلقة وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم؟