إرضاء ترامب.. مهمة صعبة أمام «الناتو»

يوما بعد الآخر، تتضح أكثر خطة زيادة الإنفاق العسكري لدول «الناتو» بالمستوى الذي يريده دونالد ترامب، تماما كما تتضح عيوبها.

ويستعد قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعقد المنتدى السنوي الذي يبدأ الثلاثاء المقبل، يشمل عددا من القضايا مثل استعراض القوة العسكرية والتعهد بالوحدة.

لكن ظهر موضوع أكثر إلحاحًا على أجندة القمة المرتقبة وهو الحفاظ على رضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومع استعداد القادة للاجتماع، خفف حلفاء الولايات المتحدة من دعمهم العلني لعضوية أوكرانيا، وصاغوا بيانًا سياسيًا قصيرًا لا يتجاوز خمس فقرات لإبقاء الرئيس الأمريكي على موقفه، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع المقرر في لاهاي سيختتم في أقل من يومين، وهو جدول زمني مُصمم لإبقائه خاليًا من الدراما.

وقال مجتبى رحمن، محلل الشؤون الأوروبية لمجموعة أوراسيا "لا أحد يريد أن يقول لا لترامب".

وكان ترامب قد أجاب على سؤال عما إذا كانت الحرب بين إيران وإسرائيل ستدفعه إلى عدم حضور الاجتماع، قائلا إنه لا يزال يخطط للحضور.

وفي كل الأحوال سيخيم نفوذ ترامب على الاجتماع مما دفع الأمين العام للناتو، مارك روته، إلى بذل جهد لزيادة الإنفاق العسكري من قبل كل عضو من أعضاء الحلف البالغ عددهم 32 عضوًا.

جهود تستهدف الوصول إلى رقم اقترحه الرئيس الأمريكي الذي طالب برفع إنفاق كل دولة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من المستوي الحالي البالغ 2%.

واقترح روته توسيع تعريف الإنفاق العسكري للمساعدة في تحقيق هذا الهدف.

وسيشمل المعيار الجديد تخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي الأساسي من الأسلحة والقدرات والقوات، على أن يتم تخصيص الباقي لما يسميه الناتو "الاستثمار في مجال الدفاع والأمن، بما في ذلك البنية التحتية والقدرة على الصمود".

تفاصيل وعيوب

بعد أسابيع من الزخم الذي حققته فكرة روته أصبحت تفاصيلها وعيوبها أكثر وضوحًا وفقًا لمسؤولين وخبراء قالوا إن الجدول الزمني لزيادة الإنفاق قد يختلف من شخص لآخر.

كما أن هناك حيرة بشأن المتطلبات، لأنه حتى لو خصصت الدول المبالغ، فقد لا تتمكن الصناعات الدفاعية الأوروبية، وحتى الأمريكية، من استيعاب الأموال أو تقديمها في الوقت المناسب.

وفي حين تتفق دول الناتو عمومًا على أن الوقت قد حان لإنفاق المزيد على الأمن، إلا أنه من غير المرجح أن تُلبّي هذه الدول طلب ترامب قريبًا، إن استطاعت ذلك أصلًا.

وقال جيريمي شابيرو، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية ومدير الأبحاث الحالي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "إنها في الأساس لعبة وهمية".

وأضاف "هناك بعض الحقيقة في هذا الأمر، لأن الإنفاق الدفاعي يتزايد في جميع أنحاء أوروبا، ولكن بفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ترامب".

وكان ترامب قد طالب قبل أسبوعين من تنصيبه بنسبة 5%، على الرغم من أن سفيره لدى الحلف ماثيو جي. ويتاكر، أصرّ مؤخراً على أن واشنطن ليست "المتحكمة" في الجدول الزمني لإنفاق الحلفاء.

وقال "التهديدات هي التي تُحدد الجدول الزمني. تُصرّ أوروبا على أن روسيا تُمثل أكبر تهديد لها، ونحن نتفق على أنها كذلك في المنطقة الأوروبية الأطلسية. ولذلك، علينا التأكد من أن الجميع يُستثمر".

وفي حين، بدت طموحات ترامب غير قابلة للتصديق خاصة أنه لم يحقق سوى 23 عضواً في الناتو أهدافهم الإنفاقية بحلول نهاية العام الماضي، إلا أن اقتراح روته يسمح ببعض الإنفاق على ما يُطلق عليه الحلف "المشروعات المُجاورة عسكرياً".

عمليا، قد يشمل ذلك استثمارات في التكنولوجيا المتقدمة وإعادة بناء الطرق والجسور وغيرها من البنى التحتية؛ والدفاع المدني؛ والتعليم؛ وتحسين الخدمات الصحية؛ وتقديم المساعدات لأوكرانيا.

"حقيقي وغير حقيقي"

قالت ناتالي توتشي، مديرة المعهد الإيطالي للشؤون الدولية، إن معيار ترامب "حقيقي وغير حقيقي".

وأوضحت أن "النسبة الحقيقية هي 3.5%، وهي نسبة لا علاقة لها بترامب، بل تتعلق تمامًا بحصول الناتو على ما يراه مناسبًا"، مضيفة أن "الجزء غير الواقعي هو نسبة 1.5%، وهي خطوة العلاقات العامة لترامب".

وربما ساعد هذا الاقتراح روته على الموازنة بين رغبات ترامب ورغبات القادة الأوروبيين، إلا أنه خلق أيضًا تعقيدات حيث بدا وزراء الدفاع المجتمعون في مقر الحلف في بروكسل هذا الشهر مرتبكين بشأن كيفية إنفاق الأموال، وموعدها، وما إذا كانت المساعدات لأوكرانيا تستحق الإدراج.

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس "علينا إيجاد حل وسط واقعي بين ما هو ضروري وما هو ممكن"، وقالت وزيرة دفاع لوكسمبورغ، يوريكو باكس، إن "القدرات هي التي ستحافظ على سلامتنا، وليس النسب المئوية.. هذا ما يجب أن يحرك استثماراتنا، وليس العكس".

ولم يتضح حتى وقت قريب إن كان بإمكان الدول إدراج جزء صغير من مساهماتها العسكرية في الحرب في أوكرانيا كجزء من إنفاقها الدفاعي.

لكن قواعد تحديد ما يُؤهل لذلك معقدة، ويحددها الناتو على أساس كل حالة على حدة، لضمان عدم احتساب الدول لما تُقدمه لأوكرانيا مرتين كجزء من الاستثمار العسكري المحلي.

ويناقش الحلفاء كيفية احتساب المساعدات المقدمة لأوكرانيا حيث تنص الخطة الحالية على اعتبارها إنفاقًا عسكريًا أساسيًا.

لكن بعض الدول الأقرب إلى حدود روسيا لا ترغب في تخفيف عبء دفاعها المحلي، وتريد تصنيف المساعدات المقدمة لأوكرانيا على أنها "استثمارات ذات صلة".

غموض
هناك أيضًا غموض بشأن الموعد المتوقع لوصول الحلفاء إلى عتبة الإنفاق الأعلى.

ففي البداية، اقترح روته عام 2032، لكن الدول الواقعة في الجناح الشرقي للناتو تريد موعدا أقرب، حيث تشير معلومات استخباراتية إلى أنه بدون رادع عسكري موثوق، يمكن لروسيا شن هجوم فعال ضد التحالف في غضون 5 سنوات بعد انتهاء حرب أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور: "ليس لدينا وقت حتى لسبع سنوات.. علينا أن نثبت أن لدينا كل ما نحتاجه للدفاع عن بلداننا".

والتزمت بريطانيا بإنفاق 3% فقط بحلول عام 2034، أي بعد فترة طويلة من الموعد المقرر لرحيل ترامب عن منصبه، أما كندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا، فستصل هذا العام إلى هدف 2%، القائم منذ عقد، وحتى الولايات المتحدة نفسها تنفق حاليًا حوالي 3.4%.

وقال شابيرو "يُقدم ترامب طلبًا زائفًا لمزيد من الإنفاق وهم يقدمون له ردًا زائفًا"، ووصف خطة روته بأنها "ذكية، لأنها تتيح لترامب الحصول على ما يريد، ويمكنه التباهي بها".