وزير الاقتصاد الروسي يدق ناقوس الخطر.. البلاد «على حافة الركود»

أكد وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشتنيكوف الخميس أن البلاد «على حافة الركود» داعياً الحكومة إلى اتخاذ «القرارات» الصحيحة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تباطؤ النمو.

وأظهر الاقتصاد الروسي صموداً غير متوقع عامي 2023 و2024 في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة منذ العام 2022 رداً على الحرب الروسية في أوكرانيا، إلا أن الوضع تغير في الأشهر الأخيرة.

ولم تعد الاستثمارات الضخمة في مجال الصناعة العسكرية لدعم الجيش الروسي كافية لدفع عجلة اقتصاد البلاد الذي يشهد تباطؤا، وفقا لبعض المراقبين، بسبب سياسة البنك المركزي النقدية الصارمة جدا.

ويسعى البنك المركزي إلى مكافحة التضخم البالغ 10%.

في هذا السياق، تضغط شخصيات اقتصادية بارزة بينها الوزير مكسيم ريشتنيكوف في السر والعلن لخفض سعر الفائدة الرئيسي البالغ حاليا 20%، بهدف تشجيع الإنفاق.

وأقرّ ريشتنيكوف في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي بوجود "تباطؤ، وفقا للأرقام"، وحذّر من أن روسيا "على حافة الركود" مع "تزايد" عدد الشركات التي تواجه صعوبات مالية، لا سيما بسبب قروض ممنوحة بأسعار فائدة مرتفعة جدا.

وهذه هي المرة الأولى التي يُدقّ فيها وزير الاقتصاد الروسي ناقوس الخطر بهذا الشكل العلني، رغم ظهور مؤشرات على التراجع منذ عدة أشهر.

تباطأ النمو في الربع الأول بنسبة 1,4%، مسجلا أضعف مستوياته منذ الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، بحسب أرقام رسمية.

وقال مكسيم ريشتنيكوف "لم أتوقع (ركودا)، بل قلت إننا على حافته"، معتبرا أن الأمر سيعتمد على "القرارات" التي تتخذها الحكومة الروسية.

ورأى ريشتنيكوف في حديثه أمام الصحافيين وصانعي القرار الاقتصادي أنه إذا اتخذت الاجراءات الصحيحة فإن روسيا "لن تواجهه"، في ما بدا كضغط على رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا لخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وأوضح الوزير الروسي أنه سيجري "تقييما" للوضع الاقتصادي "في آب/أغسطس، عندما تكون معظم القرارات قد اتُخذت، ويتضح تأثير القرارات السابقة".