مبيعات أسلحة للإمارات وقطر تتجاوز حواجز مجلس الشيوخ الأميركي

شهدت قبة مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء تصويتا حاسما أفشل قرارين كان من شأنهما عرقلة مبيعات عسكرية تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار لكل من الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وهذا التصويت يؤكد بوضوح الأهمية الاستراتيجية لدولتين تعتبران شريكين موثوقين للولايات المتحدة في منطقة حيوية ومضطربة.

وصوت المجلس بأغلبية 56 صوتا مقابل 39 صوتا ضد النظر في تشريع كان من شأنه أن يعرقل بيع طائرات مسيرة مسلحة ومعدات مرتبطة بها إلى قطر بقيمة 1.9 مليار دولار.

وصوت مجلس المؤلف من 100 عضو، بأغلبية 56 صوتا مقابل 39 صوتا، ضد تشريع كان سيعرقل بيع طائرات مسيرة مسلحة ومعدات مرتبطة بها إلى قطر بقيمة 1.9 مليار دولار. وبنفس الهامش، رفض المجلس محاولة لعرقلة بيع طائرات هليكوبتر ومعدات أخرى للإمارات بقيمة 1.6 مليار دولار.

وهذا التصويت، الذي جاء إلى حد كبير على أساس حزبي، إذ عارض الجمهوريون المحاولات الرامية لوقف عملية البيع فيما أيدها معظم الديمقراطيين، يؤكد إدراك الغالبية لأهمية استمرار الدعم العسكري لشريكين استراتيجيين مثل الإمارات وقطر.

وقال داعمو قراري المنع إنهم يعارضون المبيعات لأسباب من بينها تقديم قطر طائرة فاخرة هدية للرئيس دونالد ترامب واتفاق شركة مدعومة من إماراتيين لاستخدام عملة مستقرة أطلقها مشروع (العالم الحر المالي) المدعوم من ترامب.

ووصف السناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت ميرفي، وهو الراعي الرئيسي للقرارين، الاتفاقات بأنها انحراف للسياسة الخارجية الأميركية.

وفي المقابل، وصف السناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كلا من الإمارات وقطر بأنهما "شريكان موثوقان للولايات المتحدة"، ووصف القرارين بأنهما جاءا على "خلفية حزبية".

ويعكس هذا التصريح إجماعا واسعا داخل الإدارة الأميركية ومؤسساتها على الدور الإيجابي الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مسؤولة، ملتزمة بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة. ففي ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، تبذل الإمارات جهودًا دؤوبة لتعزيز الاستقرار عبر مشاركتها الفاعلة في التحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب، ودعم المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاعات.

ولا تمثل هذه المبيعات العسكرية مجرد صفقات تجارية، بل هي تجسيد للالتزام الأمريكي بتعزيز القدرات الدفاعية لدولة الإمارات، مما يمكنها من المساهمة بفعالية أكبر في حماية الممرات الملاحية الدولية، ومواجهة التهديدات المشتركة التي تستهدف الأمن الإقليمي.

فالطائرات الهليكوبتر والمعدات الأخرى التي وافق مجلس الشيوخ على بيعها ستعزز من قدرة القوات المسلحة الإماراتية على القيام بمهامها الدفاعية بفعالية، وبالتالي تخدم المصالح الأمنية للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة

ويعكس تصويت مجلس الشيوخ فهما عميقا لطبيعة العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والإمارات، القائمة على المصالح المشتركة والتعاون المستمر. ففي الوقت الذي تتجه فيه المنطقة نحو مرحلة جديدة من التحديات، تظل الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وأبوظبي ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

ويؤكد هذا الدعم المستمر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست مجرد مستورد للمعدات الدفاعية، بل هي شريك فاعل وموثوق به، يساهم بجدية في بناء مستقبل أكثر أمانًا للمنطقة والعالم.

وبجانب الشراكة القوية مع الإمارات، تبرز العلاقات بين واشنطن وقطر كركيزة أخرى للتعاون الإقليمي، ويعكس تصويت مجلس الشويخ ضد قرار عرقلة مبيعات أسلحة للدوحة التزام الولايات المتحدة بدعم القدرات الدفاعية لقطر، التي تستضيف قاعدة العديد الجوية، وهي من أكبر القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من النقاشات الدائرة حول "هدية" الطائرة الفاخرة التي قدمتها العائلة المالكة القطرية للرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أن الإدارة الأميركية، ممثلة بوزير الدفاع بيت هيغسيث، حافظت على سرية تفاصيل الترتيبات المتعلقة باستقبال الطائرة وتعديلاتها الأمنية، ما يشير إلى أن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وقطر يتجاوز الاعتبارات الشخصية، ويرتكز على مصالح استراتيجية أعمق، بما في ذلك التنسيق في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة.

تُعد كل من الإمارات وقطر حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالشرق الأوسط، مما يؤكد على أهمية الحفاظ على هذه الشراكات وتعزيزها في مواجهة التحديات المستقبلية.