عشية قرار «العدل الدولية».. خبراء يتوقعون إسقاط دعوى السودان ضد الإمارات

عشية قرار مرتقب من محكمة العدل الدولية بشأن مزاعم الجيش السوداني بحق الإمارات، توقع خبراء إسقاط الدعوى.

وأعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر حكمها غدًا الاثنين، في القضية التي رفعتها الحكومة العسكرية بالسودان ضد الإمارات.

وتزعم الحكومة العسكرية في السودان، التي تتخذ من مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر عاصمةً لها، دعم دولة الإمارات لأحد طرفي النزاع والمشاركة في هجمات وقعت منتصف يونيو/حزيران 2023 على مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وذلك بعد شهرين من اندلاع الصراع في السودان (15 أبريل 2023).

ونسب بيان صدر آنذاك عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، أعمال العنف إلى مليشيات عربية ومسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع.

وتزعم حكومة بورتسودان، التي يديرها العسكريون وتفيد تقارير ومصادر مفتوحة عديدة بأن تنظيم الإخوان الطامح في العودة إلى السلطة يقف خلفها، أن الإمارات قدمت دعمًا لقوات الدعم السريع، التي تتهمها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غرب دارفور.

رد إماراتي حاسم
وكانت ريم كتّيت، نائبة مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، قد طالبت المحكمة، في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية التي عقدت في 10 أبريل/نيسان الماضي بمقر المحكمة في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية، برفض الدعوى المقدمة وشطب القضية بالكامل من جدول أعمال المحكمة.

ووصفت الطلب بأنه "إساءة صارخة لاستخدام مؤسسة دولية مرموقة"، مشيرةً إلى أنه يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي. كما وصفت ادعاءات بورتسودان بأنها "مضللة في أحسن الأحوال، ومحض تلفيق في أسوأها".

والجدير بالذكر أن الحكومة العسكرية الحالية في السودان، التي يُعدّ الإسلاميون حاضنتها، سبق أن وجّهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى قياداتهم تتعلق بارتكاب مجازر وجرائم إبادة جماعية في دارفور، وأصدرت مذكرات توقيف بحق أولئك القادة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ناشد كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السلطات في بورتسودان تسليم رئيس النظام السوداني السابق عمر البشير، ووزير داخليته آنذاك عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة بالداخلية أحمد محمد هارون، الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف في أعوام 2007 و2009 و2010 و2012 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

لكن العسكريين الذين يديرون الحكومة الحالية يماطلون في التعاون مع العدالة الدولية، ويرفضون تسليم المتهمين إلى المحكمة منذ أول مطالبة تقدّمت بها الأخيرة بعد سقوط النظام إثر الثورة الشعبية في أبريل/نيسان 2019.

توقعات الخبراء:
في 25 أبريل/نيسان 2025، قدمت جمهورية صربيا إعلانًا للتدخل في هذه القضية بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. يُذكر أن صربيا ودولة الإمارات من بين الدول التي تتحفظ على المادة التاسعة من الاتفاقية، التي تمنح المحكمة اختصاصًا إلزاميًا في النزاعات المتعلقة بالإبادة الجماعية. وتسعى صربيا، من خلال تدخلها، إلى دعم موقف الإمارات، مؤكدةً أن تحفظهما المشترك على المادة التاسعة يمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في هذه القضية.

ويتوقّع خبراء قانونيون أن يتم شطب قضية الحكومة العسكرية في السودان ضد الإمارات بسبب مسألة الاختصاص القضائي.

وقال مايكل بيكر، خبير القانون الدولي بكلية ترينيتي في دبلن، إن تحفظ الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية عند انضمامها في عام 2005 يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية، متوقعًا أن تخلص المحكمة إلى شطب الدعوى لعدم الاختصاص في النظر بهذا النزاع.

بدوره، قال الدكتور نصرالدين عبد الباري، وزير العدل في الحكومة المدنية الانتقالية التي كان يترأسها عبد الله حمدوك، إنه، وفقًا لتحليل المعطيات في الدعوى المقدمة من الحكومة القائمة في بورتسودان، فإنها، إضافةً إلى الخطأ الإجرائي المتمثل في تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة، ضعيفة وتفتقر إلى الأدلة المادية والمرتكزات القانونية اللازمة لاستمرارها.

وأضاف: "هذا التحفظ حاسم. فقد أقرت المحكمة مرارًا وتكرارًا بصحة مثل هذه التحفظات واعتبرتها ملزمة، كما في قضايا مثل شرعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إسبانيا وآخرين) والكونغو الديمقراطية ضد رواندا".