متهم بارتكاب جرائم في سوريا.. فرنسا تحاكم قيادياً بـ«جيش الإسلام»

انطلقت في محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية باريس، محاكمة قيادي سابق في فصيل "جيش الإسلام" بتهم ارتكاب "جرائم حرب" في سوريا.

وعقدت اليوم أولى جلسات المحاكمة التي تُجرى وفق مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، في تحرك فرنسي غير مسبوق.

سوريا.. «داعش» يقتل 5 من قوات «قسد» في هجوم بدير الزور
وتُعد هذه المحاكمة الأولى من نوعها في فرنسا التي تُجرى بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، مما يعكس التزام فرنسا بـ"محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية" بغض النظر عن مكان ارتكابها.

تفاصيل الاتهام
ويُتهم مجدي نعمة، القيادي السابق في الفصيل السوري المسلح "جيش الإسلام"، بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و 2016، وذلك استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يُتيح للقضاء الفرنسي محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية، حتى لو وقعت خارج الأراضي الفرنسية.

ويبلغ المتهم من العمر 36 عامًا، وقد نفى التهم الموجهة إليه، مشددًا على أنه لعب دورًا "محدودًا" داخل الفصيل، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

ومنذ توقيفه في يناير 2020، وُضع نعمة رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو يمثل اليوم أمام المحكمة بتهم تتعلق بـ "المشاركة في تجنيد أطفال ومراهقين ضمن صفوف "أشبال الإسلام" وتدريبهم على القتال"، ما قد يُعرضه لعقوبة تصل إلى السجن 20 عامًا.

وقائع الجلسة
وخلال الجلسة، نفى مجدي نعمة، التهم الموجهة إليه، مؤكدًا عدم وجود أدلة تدينه.

وأشارت كلير توو، نائبة المدعي العام في المكتب الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب، إلى أن التغيرات السياسية في سوريا، أدت إلى تردد بعض الشهود في الإدلاء بشهاداتهم.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 27 مايو/أيار المقبل، حيث ستُستعرض الأدلة والشهادات المتعلقة بدور المتهم في "جيش الإسلام" والجرائم المنسوبة إليه.

نزاع مُعقد
ويرى مارك بايي، محامي "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" وعدد من الأطراف المدنية المشاركة في القضية، أن هذه المحاكمة تمثل فرصة لـ"تسليط الضوء على تعقيد النزاع السوري، الذي لا يقتصر فقط على الجرائم المنسوبة للنظام السابق".

وهذه هي ثاني محاكمة تُعقد في فرنسا بخصوص جرائم ارتُكبت في سوريا، بعد المحاكمة الغيابية التي عُقدت في مايو/أيار 2024 والتي أدين فيها مسؤولون كبار في النظام السوري السابق بتهم الإخفاء القسري وقتل اثنين من المواطنين السوريين اللذين يحملان الجنسية الفرنسية.

منشق عن الجيش السوري
وكان مجدي نعمة ضابطًا في الجيش السوري قبل أن ينشق في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 لينضم إلى زهران علوش، مؤسس وقائد "لواء الإسلام" الذي أصبح يُعرف بـ"جيش الإسلام" اعتبارًا من عام 2013.

وقد سيطر هذا الفصيل منذ عام 2011 على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، ويُشتبه اليوم بضلوعه في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

ويُعرف نعمة باسم "إسلام علوش"، وقد أكد للمحققين أنه غادر الغوطة الشرقية في مايو 2013 متوجهًا إلى تركيا، حيث تولى دور الناطق الرسمي باسم الفصيل، مشيرًا إلى أن ذلك يُثبت ابتعاده عن مناطق ارتُكبت فيها الانتهاكات المزعومة، كما أكد أنه غادر الفصيل بشكل نهائي عام 2016.

وفي نوفمبر 2019، دخل الأراضي الفرنسية بصفته طالبًا لحضور دورة أكاديمية في "معهد الأبحاث حول العالم العربي والإسلامي" التابع لجامعة إيكس-مرسيليا.

إخفاء قسري
وفي يناير/كانون الثاني 2020، وبعد بضعة أشهر من تقديم شكوى قضائية في فرنسا ضد "جيش الإسلام"، تم توقيف نعمة وفتح تحقيق رسمي بحقه من قبل قاضي مختص في جرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.

وأسفر التحقيق عن توجيه تهمة التواطؤ في عمليات إخفاء قسري بحقه، أبرزها قضية اختطاف الناشطة والمحامية السورية رزان زيتونة وثلاثة من زملائها بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2013، وهي القضية التي لا يزال مصير الضحايا فيها مجهولًا حتى اليوم.

ورغم أن محكمة الاستئناف في باريس ألغت هذه التهم في نوفمبر 2023 لأسباب إجرائية، إلا أنها أكدت في قرارها أن "جيش الإسلام يجب اعتباره مسؤولًا عن اختفاء النشطاء الأربعة. وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا القرار لاحقًا.