استحداث منصب نائب الرئيس لـ«التحرير الفلسطينية».. وتسميته بيد عباس

استحدث المجلس المركزي الفلسطيني منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وترك للرئيس محمود عبسا تسميته.

وصوت 170 عضوا من أصل 180 من أعضاء المجلس المركزي لصالح استحداث المنصب وعارضه عضو واحد وامتنع عضو اخر عن التصويت.

وجرى التصويت شخصيا في اجتماع عقد في مقر الرئاسة في مدينة رام الله وعبر تقنية "زووم".

وقال بيان صدر عن حركة "فتح" تلقته "العين الإخبارية": "قرر المجلس المركزي الفلسطيني بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين".

وأضاف: "ينص القرار على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".

صلاحيات محدودة؟
ولم يشر إلى الصلاحيات التي سيكلف بها، لكن إشارة البيان إلى أنه "سيكلفه رئيس اللجنة التنفيذية بمهام" قد يشير إلى أن صلاحياته محدودة.

كما أن البيان يشير إلى أن من صلاحيات الرئيس عباس إقالته وإعفاءه من منصبه ما قد يشير إلى أنه لن يكون قويا سياسا.

وتضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 16 عضوا بمن فيهم رئيس اللجنة محمود عباس الذي يتولى رئاسة فلسطين.

من يشغل المنصب؟
وفي اللجنة التنفيذية 3 أعضاء من حركة "فتح" هم عباس نفسه وأمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد.

وفي حال قرر عباس أن يكون نائبه في اللجنة التنفيذية من حركة "فتح" فإن الخيار محصور بالشيخ والأحمد.

وتضم اللجنة التنفيذية 7 أعضاء مستقلين وهم رئيس الوزراء محمد مصطفى وزياد أبو عمرو وعلي أبو زهري وعدنان الحسيني وأحمد بيوض التميمي وأحمد أبو هولي ورمزي خوري.

وتضم 6 أعضاء من التنظيمات وهم رمزي رباح (الجبهة الديمقراطية) وبسام الصالحي (حزب الشعب) وأحمد مجدلاني (جبهة النضال الشعبي) وفيل عرنكي (جبهة التحرير العربية) وصالح رأفت (الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا") وواصل أبو يوسف (جبهة التحرير الفلسطينية).

وكانت جرى في الأيام الماضية اقتراح أن يكون نائب رئيس اللجنة التنفيذية من المستقلين وتحديدا من قطاع غزة، ولكن لم يتضح ما إذا كان عباس سيأخذ بهذا الاقتراح أو سيسمى نائبه من العضوين من حركة "فتح".

ولم يتحدد على الفور موعد اجتماع اللجنة التنفيذية من أجل انتخاب نائب رئيس اللجنة.

وقال مراقبون لـ«العين الإخبارية»، إن عباس، 90 عاما، قد يتأنى في اختيار نائبه في اللجنة التنفيذية لأنه سينظر إليه حتما على أنه خليفته.

وفي حين أن هذا الشخص قد يصبح رئيس اللجنة التنفيذية بتصويت أعضاء اللجنة فإنه لن يستطيع أن يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية إلا في حال انتخابه من الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.

فبموجب إعلان دستوري أصدره عباس في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فإن رئيس السلطة الفلسطينية يجب أن يأتي عبر انتخابات عامة.

وجاء في نص الإعلان الدستوري: "إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين. وإيماناً منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا".