رئيس تنفيذي جديد لنيوم أم إعادة نظر هيكلية في المشروع

تعتزم السعودية تعيين أيمن المديفر رئيسا تنفيذيا رسميا لمشروع نيوم الضخم، في وقت يتساءل فيه المراقبون إن كانت هذه التسمية مجرد خطوة إجرائية أم أنها تأتي في سياق توجه رسمي لإعادة نظر هيكلية في المشروع بسبب التطورات الخاصة بتراجع عائدات النفط وصعوبة الإيفاء بالتعهدات الرسمية الخاصة بتنفيذ المشاريع الكبرى التي تضمنتها رؤية 2030.

وقال مصدر مطلع بأن المديفر، الذي سيُعين خلال الأسابيع المقبلة، يتمتع بمعرفة كبيرة بمشروع نيوم، ويشارك في إشراف صندوق الاستثمارات العامة على تطورات المشروع الضخم منذ فترة.

وأضاف المصدر أن هذه إشارة إلى توسع إشراف صندوق الاستثمارات العامة على نيوم بدل الاستمرار في تنفيذها كمشروع عملاق مستقل في إدارته وتمويلاته. ووضعه تحت إشراف صندوق الثروة السيادي سيعني آليا خضوعه لتقديرات الصندوق وخاصة ربط تمويل مشاريعه التفصيلية بقدرات الصندوق وخططه.

يشار إلى أن المشاريع الكبرى التي وضعت للتنفيذ ضمن خطط رؤية 2030 تم إقرارها على أساس توقعات بثبات أسعار النفط عند مستويات مرتفعة في حدود مئة دولار للبرميل كحد أدنى في حين تراجعت إيرادات النفط بشكل كبير بعد أن نزل إلى ما دون الستين دولارا للبرميل بسبب الأزمة الأخيرة قبل أن يأخذ في الصعود من جديد.

وقال صندوق النقد الدولي في السابق إن سعر برميل النفط يجب أن يبلغ 100 دولار تقريبا لتحقيق التوازن في موازنة المملكة في ظل إنفاقها الضخم على تمويل برنامج التحول الاقتصادي (رؤية 2030).

وعزا جاستن ألكسندر مدير خليج إيكونوميكس إلحاق نيوم بالصندوق السيادي إلى مخاوف من أن المشروع “قد يُقوّض بسبب التخطيط الطموح بشكل مفرط وسوء التنفيذ.”

وأضاف “تعزيز الإشراف من جانب صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك من خلال تعيين رئيس تنفيذي ذي خبرة، من شأنه أن يساعد.”

وكان المديفر، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة منذ 2018، قد كُلف العام الماضي بالإشراف على استمرارية تشغيل مشروع نيوم، الذي شهد تقليص بعض مخططاته، وذلك بعد تغييرات طالت مدراء ومسؤولين في صندوق الاستثمارات العامة ضمن خطة أوسع لمراجعة التعاطي مع المشاريع الكبرى.

وجاءت الإشارات الأولى إلى تعديل المشاريع الكبرى على لسان وزير المالية السعودي محمد الجدعان حين تحدث بصراحة عن ضرورة المراجعة “بعيدا عن الغرور،” وهي صراحة كانت تعبّر عن توجه رسمي وليس اجتهادا شخصيا من الوزير، ما يكشف أن المراجعة تأتي من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صاحب رؤية 2030.

وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل من العام الماضي تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية” ذكر محمد الجدعان أن المملكة تركز على ضمان جودة النمو الاقتصادي المستقبلي، وتدرك أن التحديات التي تواجهها تتطلب المرونة.

إلحاق نيوم بالصندوق السيادي يعود إلى مخاوف من أن المشروع "قد يُقوّض بسبب التخطيط الطموح بشكل مفرط وسوء التنفيذ"

وقال “هناك تحديات.. ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرّع وتيرة بعض المشروعات.”

واختارت السعودية تعديلا في خططها بالتركيز على تنفيذ المشاريع الواقعية بما يراعي مسألة التمويلات، وهذا ما ينطبق على نيوم التي ينتظر أن يتم فيها ترتيب أولوية المشاريع. ويرجّح أن تُمنح الأولوية للمشاريع المرتبطة بأحداث معيّنة، حيث تستعد المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034.

وضخّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مئات المليارات من الدولارات في مشروعات التنمية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، إذ يعد مشروع نيوم محوريا لخطته، رؤية المملكة 2030، لإنشاء محركات جديدة للنمو الاقتصادي إلى جانب النفط.

لكن تعين على المملكة تقليص حجم بعض المشاريع بسبب ارتفاع التكاليف، بما في ذلك مشروع “ذا لاين”، وهو مدينة مستقبلية بين جدارين بهما مرايا وتمتد على مسافة 170 كيلومترا في الصحراء داخل منطقة نيوم، ومن المقرر أن تستوعب ما يقرب من تسعة ملايين شخص.

وأعلنت نيوم في نوفمبر أن المديفر أشرف على جميع الاستثمارات العقارية المحلية ومشروعات البنية التحتية في منصبه في صندوق الاستثمارات العامة، وهو عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات البارزة بالمملكة.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري “سيكون التنسيق الوثيق مع صندوق الاستثمارات العامة أمرا بالغ الأهمية في ظل إعطاء الأولوية للمشاريع ووجود الكثير من العوامل المؤثرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأسعار النفط.”