الثقافة المحلية تعيق تمثيل النساء في المجالس البلدية بلبنان

يشكّل المعطى الثقافي المحلي عائقا أمام تمثيل النساء في المجالس البلدية في لبنان، ولطالما كان هذا العائق موجودا في الانتخابات البلدية السابقة، وهو بحاجة إلى دفع تشريعي وإلى التوعية بأهمية المساواة بين الجنسين في مواجهة هذا العائق.

وبدأت الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان في الرابع من مايو الحالي وتنتهي في الرابع والعشرين منه.

وبناءً على نتائج الانتخابات البلدية لعام 2010، تمثّلت النساء بنسبة 4.6 في المئة في المجالس البلدية. وفي انتخابات عام 2016 تمثلت النساء بنسبة 5.4 في المئة من مقاعد المجالس البلدية.

ومع أنه لا يوجد أي عائق قانوني لترشح النساء لعضوية المجالس البلدية، تحول الثقافة المحلية دون مشاركتهن في هذا المجال بفعالية.

وقال المرشح لرئاسة البلدية في بلدة بسكنتا في جبل لبنان أنطوان الهراوي لوكالة الأنباء الألمانية “اللائحة الانتخابية للمجلس البلدي المكونة من 15عضوا في بلدة بسكنتا، تضمّ عضوين من النساء، وقد تعبنا كثيرا لنجد أكثر من اثنتين، ولكن المجتمع لا يزال ذكوريا. وقد واجهنا واقعا تكرّر أكثر من مرّة، حيث ترفض المرأة الانضمام إلى اللائحة، طالبة انضمام زوجها”، معتبرا أن “ضغط المجتمع الذكوري هو الذي يدفع النساء إلى التصرف بهذه الطريقة.”

رغم كفاءة النساء وغياب العوائق القانونية، فإن تمثيلهن في المجالس البلدية لا يزال ضعيفا بسبب غياب تشريعات داعمة كالكوتا النسائية

وعن معايير اختيار النساء للانضمام إلى اللائحة الانتخابية للمجلس البلدي، أوضح الهراوي “أن معايير الاختيار تمت وفقا للتمثيل العائلي والحزبي بالإضافة إلى الكفاءة”، قائلا “هناك الكثير من النسوة الكفؤات في البلدة ولديهن مؤسسات وهنّ ناشطات، ولكنهن فضّلن عدم الترشّح، ورشّحن أزواجهن أو إخوتهنّ.”

واعتبر أن “إقرار مشروع قانون الكوتا النسائية يدفع النساء إلى تخطي حاجز ضغط المجتمع المحلي، باعتبار أن الكفاءة والقدرة على الإنجاز موجودتان لدى النساء، وهنّ يرغبن بالمشاركة في المجلس البلدي”، مشيرا إلى أن “وجود قانون من هذا النوع يسهّل مشاركتهن ويفرض تمثيل النساء بنسبة لا تقلّ عن 30 في المئة في المجالس البلدية.”

وقال الهراوي “أنا مؤمن بكفاءة المرأة وقدرتها على تولي مناصب في الشأن العام، حتى إني طلبت التنحي عن منصب رئاسة البلدية لصالح امرأة ولكن المجتمع المحلي رفض الأمر، وهو ليس جاهزا بعدُ لتقبل أن ترأس البلدية امرأة، خاصة في المناطق الريفية”، متوقعا أن “لا ترتفع نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية في لبنان في الانتخابات الحالية كثيرا.”

ويتألف المجلس البلدي من أعضاء يتراوح عددهم بين 9 أعضاء للبلدية التي يقلّ عدد أهاليها المسجلين عن 2000 شخص، و12 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و4000 شخص، و15 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخص، و18 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و24000 شخص، و21 عضوا للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخص، و24 عضوا لبلديتي بيروت وطرابلس.

وأكّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على الحاجة الملحة إلى إقرار البرلمان اللبناني لقانون الكوتا النسائية كإجراء تشريعي معجّل مكرّر لضمان تمثيل المرأة في الانتخابات البلدية.

وقام خبراء بإعداد مشروع قانون الكوتا النسائية لتعزيز مشاركة النساء في الانتخابات البلدية، ووقّعه عشرة نواب في عام 2023.

وينصّ المشروع على تخصيص كوتا بنسبة 30 في المئة من المقاعد في مجالس البلديات التي تضم 9 و12 عضوا، وكوتا بنسبة 50 في المئة في البلديات التي تضم 15، و18، و21، و24 عضوا، ما يؤدي إلى تمثيل إجمالي للنساء يقدّر بحوالي 40 في المئة في جميع البلديات.

مشاركة المرأة في المجالس البلدية تضيف بعدا إنسانيا، تصميما وتخطيطا، يعكس حاجات الفئات المهمشة في المجتمع

وأصدر وزير الداخلية والبلديات في الرابع من أبريل الماضي تعميما قضى بإعفاء السيدات الراغبات في الترشح لعضوية المجالس البلدية من شرط ورود أسمائهن في القوائم الانتخابية الخاصة بالبلدية، في حال سقطت أسماؤهن بسبب نقل سجلات قيد أحوالهن الشخصية إلى بلدية أخرى نتيجة الزواج.

وقال المحامي ميشال عاد من بلدة القاع شرق لبنان “إن المجلس البلدي في بلدة القاع يضمّ 15 عضوا وهناك ثلاث نساء مرشحات لعضوية المجلس البلدي في الانتخابات حتى الآن.”

وأوضح أن “في دورة الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2010 فازت إحدى السيدات بعضوية المجلس البلدي في بلدة القاع، وحاز أداؤها على رضى المجتمع المحلي خلال فترة ولاية المجلس البلدي، وفي الانتخابات البلدية للعام 2016 انتخبت سيدة أيضا”، آملا أن “يرتفع عدد السيدات في المجلس البلدي المقبل.”

وأضاف “من المفضل أن تكون المرأة العضو في المجلس البلدي مقيمة في بلدتها لتتمكن من التوفيق بين واجباتها الإدارية والبلدية والمنزلية”، معتبرا أن “المجتمع في لبنان بشكل عام لا يزال غير مؤهّل لقبول المرأة في مواقع المسؤولية.”

ورأى أن “مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية ضرورة وليست خيارا بما لها من تأثير مباشر على تنمية وتعزيز المجتمع ودورته الحياتية. كما أن مشاركتها في المجالس البلدية تضيف بعدا إنسانيا، تصميما وتخطيطا، يعكس حاجات الفئات المهمشة في المجتمع.”

وأشار إلى أن “على الرغم من تنامي الوعي المجتمعي حول أهمية دور المرأة، فإن تمثيلها لا يزال ضعيفا، خاصة في البيئة والمجتمع اللذين يطغى عليهما المنحى الذكوري.”

وقال “هناك مشروع قانون أحيل إلى اللجان النيابية في محاولة لاعتماد قانون الكوتا النسائية كإجراء خاص للانتخابات البلدية، بحدود 30 في المئة في المجالس البلدية التي لا يتجاوز عدد أعضائها 12 عضوا، و 50 في المئة في المجالس البلدية التي تضم 15 عضوا وما فوق. أما التأخير في إقرار مشروع القانون فيعود سببه إلى تحكم العقلية الذكورية في المجتمع الشرقي.”

واعتبر عاد أن “إعداد مشروع قانون الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية خطوة متقدمة لتحفيز المجتمع على القبول بدور المرأة في الشأن العام.”

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ على صعيد التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة في لبنان، غير أنّ واقع الأمر يشي بأن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات القانونية، والتوعية بأهمية المساواة بين الجنسين في بناء المجتمع، وتعزيز الثقة بدور المرأة في مجالات إدارة الشأن العام.

ويُصنف لبنان بين الدول التي تسجّل فجوة كبيرة بين الجنسين عالميا، فهو يحتل المرتبة الـ133 من أصل 146 بلدا في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2024، إلا أن النساء في لبنان يأملن في تقليص هذه الفجوة.