حكومة البرهان تعترض على مؤتمر السودان في بريطانيا دون مشاركتها

أعلنت الخرطوم، الأحد، عن اعتراضها تنظيم بريطانيا في 15 أبريل الجاري، مؤتمرا دوليا لبحث أزمة البلاد، على خلفية عدم توجيه دعوة رسمية لها للمشاركة، ما يمثل تحديا للجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السودانية المستمرة منذ عام.

قد تم إبلاغ هذا الموقف بوضوح عبر رسالة خطية بعث بها وزير الخارجية السوداني علي يوسف إلى نظيره البريطاني ديفيد لامي خلال الأسبوع المنصرم، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية.

وقالت الخارجية إن يوسف وجّه رسالة خطية إلى لامي "نقل له فيها اعتراض السودان على عقد بلاده مؤتمرا بشأن السودان دون توجيه الدعوة للحكومة السودانية".

وانتقد الوزير السوداني بشدة "نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية، ذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة منذ عام 1956، وميليشيا إرهابية (قوات الدعم السريع) ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين".

وتأتي هذه التطورات في ظل حرب طاحنة مستمرة في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي خلفت دمارًا هائلاً وخسائر بشرية فادحة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون آخرين. بينما تذهب تقديرات بحثية لجامعات أميركية إلى أرقام أكثر فداحة تصل إلى نحو 130 ألف قتيل.

واستغل الوزير يوسف الرسالة لاستعراض ما وصفته الخارجية السودانية بـ"شواهد تدل على تساهل بريطانيا مع الميليشيا"، دون تقديم تفاصيل محددة حول هذه الشواهد في البيان الرسمي.

ودعا الحكومة البريطانية إلى "مراجعة سياستها نحو السودان والانخراط البناء مع حكومته، استنادًا على الروابط التاريخية بين البلدين".

ويأتي هذا الاعتراض قبل أيام قليلة من تنظيم بريطانيا لمؤتمر دولي رفيع المستوى في لندن في 15 أبريل الجاري يهدف إلى مناقشة أزمة السودان وسبل حلها.

ويكشف موقف الحكومة السودانية الرافض للمؤتمر البريطاني عن تحول حاد في تعامل الخرطوم مع المبادرات الدولية، حيث ترى في عدم دعوتها للمؤتمر تقويضًا لمكانتها كممثل شرعي للدولة السودانية، خاصة في ظل التقارير المتزايدة عن تحقيق القوات المسلحة مكاسب ميدانية ملموسة على حساب قوات الدعم السريع في مناطق حيوية مثل الخرطوم وولايات كردفان ودارفور.

وهذا التقدم الميداني يعزز على ما يبدو ثقة الحكومة ويدفعها إلى تبني موقف أكثر تصلبا في التعامل مع المجتمع الدولي لفرض نفسها كطرف أساسي لا يمكن تجاوزه في أي مبادرة دولية معتبرة أن أي حل للأزمة يجب أن يمر عبرها وبشروطها.

ويعكس انتقاد الوزير يوسف لـ"مساواة" بريطانيا بين الحكومة مع قوات الدعم السريع إصرار الخرطوم على عدم الاعتراف بقوات الدعم السريع كطرف شرعي أو مساوٍ في أي عملية سياسية، إذ تسعى الحكومة إلى تصوير الصراع على أنه حرب ضد جماعة متمردة وخارجة عن القانون.

ويشير التلويح بـ"شواهد التساهل" إلى شعور الحكومة السودانية بأن بريطانيا، قد تبنت مقاربة متساهلة أو حتى منحازة تجاه قوات الدعم السريع، لذلك تسعى الخرطوم من خلال المطالبة بمراجعة السياسة البريطانية، إلى توجيه الجهود الدولية نحو دعمها والاعتراف بها كشريك رئيسي في حل الأزمة.

وتحاول الحكومة السودانية من خلال رفض المؤتمر قبل انعقاده، استباق أي مخرجات أو توصيات قد تصدر عنه ولا تتوافق مع رؤيتها للحل السياسي في السودان.

وتشير التقارير الميدانية إلى تحول تدريجي في ميزان القوى لصالح الجيش السوداني، ففي ولاية الخرطوم، ففي ولاية الخرطوم، التي تتشكل من 3 مدن، أحكم الجيش قبضته على مدينتي الخرطوم وبحري، فيما يسيطر على معظم أجزاء مدينة أم درمان، باستثناء أجزاء من غربها وجنوبها.

ومنذ أواخر مارس الماضي، تسارعت انتصارات الجيش في الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقرات أمنية وعسكرية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل عامين.

وفي الولايات الـ17 الأخرى، لم تعد قوات الدعم السريع تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور (غرب).

بينما يسيطر الجيش على الفاشر عاصمة شمال دارفور، التي تحاصرها قوات الدعم السريع وحلفائها منذ أشهر، في محاولة للسيطرة عليها.

ولا يمكن فصل هذا التصعيد الدبلوماسي عن التطورات الميدانية الأخيرة. فالتقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في استعادة السيطرة على مناطق واسعة، خاصة في العاصمة وولايات رئيسية أخرى، يمنح الحكومة شعورًا متزايدًا بالقدرة على حسم الصراع عسكريًا أو على الأقل التفاوض من موقع قوة. هذا الواقع الجديد على الأرض قد يكون الدافع الرئيسي وراء هذا الموقف السوداني المتصلب.