مأزق جديد لنتنياهو.. إقالة رئيس الشاباك أمام القضاء

انتقلت صراعات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مع مسؤولي نظامه إلى ساحة القضاء.

فبعد نحو أسبوعين من إقالة نتنياهو لرونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك، تستمع المحكمة العليا الإسرائيلية غدا الثلاثاء إلى مرافعات عما إذا كان نتنياهو قد اتبع القانون في إقالة بار وسط فضيحة سياسية أثارت موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال نتنياهو الشهر الماضي إنه فقد الثقة في بار بسبب فشل الشاباك في منع هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم أقاله، لكن المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا يعارض القرار.

أثارت خطوة نتنياهو بإقالة بار ردود فعل غاضبة من معارضين قالوا إن السبب الحقيقي لإقالته هو تحقيق للشرطة والشاباك في فضائح متورط فيها معاونين لنتنياه.

وأشعلت فضائح معاوني نتنياهو وإقالة بار زخم احتجاجات مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف الإسرائيليين الذين يتهمون نتنياهو بتقويض مؤسسات الدولة الرئيسية وتعريض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.

ومنذ عودته إلى منصبه على رأس واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، وقع نتنياهو في شقاق مع جزء كبير من مؤسسة الدفاع والنظام القضائي، أولا بسبب خططه في 2023 للحد من صلاحيات المحكمة العليا، ولاحقا بسبب إدارة الحرب في غزة.

وقال رونين بار في رسائل إلى الحكومة والمحكمة العليا إن إقالته لم تتم على أسس مهنية ويشوبها تضارب المصالح وتبعث برسالة إلى منفذي القانون مفادها أنه من المتوقع أن يظهروا ولاءهم الشخصي لرئيس الوزراء لا للدولة.

وفي نفس الوقت الذي حاول فيه إقالة بار، يسعى نتنياهو أيضا إلى الإطاحة ب المدعية العامة جالي باهراف-ميارا، وهي أهم مستشاري الحكومة القانونيين، بعد أن اصطدمت عدة مرات مع وزراء بشأن شرعية بعض سياسات الحكومة.

وعلى غرار الجيش، فتح الشاباك تحقيقا لرصد مواطن تقصيره خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقال بار إنه سيتنحى قبل نهاية ولايته.

لكن نتنياهو قاوم الدعوات إلى إجراء تحقيق مستقل من الدولة في التقصير الأمني الذي أدى إلى اليوم الأكثر دموية في إسرائيل. ورفض أي لوم لشخصه، وانخرط في تبادل اللوم مع بار.

وجهاز الأمن العام "الشاباك" هو جهاز المخابرات الداخلي في إسرائيل، وأيضًا المسؤول عن اعتقال والتحقيق مع معتقلين فلسطينيين.