شروط أميركية للعهد الجديد: لا إعادة لإعمار لبنان قبل بسط سلطة الدولة

ألمحت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، خلال لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين، أن تحريك ملف إعادة الإعمار لن يتم قبل إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وبسط سلطة الدولة، بما يعنيه ذلك من فرض الجيش لكامل سيطرته على الجنوب، ونزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة.

وبدأت أورتاغوس، الجمعة زيارة إلى لبنان التقت خلالها برئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

كما اجتمعت المسؤولة الأميركية الأحد بوزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان الجديد، كريم سعيد.

وأفاد مسؤول لبناني، أن المبعوثة الأميركية لمحت إلى أن إعادة الإعمار يجب أن يسبقها إنجاز الإصلاحات، وأيضا بسط سلطة الدولة.

وأفاد المسؤول الأحد بأن نائبة المبعوث الأميركي بحثت أثناء اجتماعاتها التي عقدتها في بيروت قبل يوم نزع سلاح حزب الله من دون تحديد مهلة نهائية لذلك.

وقال المسؤول اللبناني الذي رفض ذكر اسمه إن أورتاغوس ناقشت “تكثيف وتسريع عمليات الجيش اللبناني في تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وصولا إلى حصر السلاح بيد الدولة من دون أن تضع أي جدول زمني لذلك.”

وتأتي زيارة أورتاغوس الثانية فيما تواصل إسرائيل تنفيذ غارات على لبنان رغم التوصل إلى اتفاق تهدئة أوقف إلى حد كبير الأعمال العدائية التي استمرت لأكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، وفي وقت ما زالت قوات الدولة العبرية متمركزة في خمسة مواقع إستراتيجية في جنوب البلاد.

وأدت آخر غارة إسرائيلية طالت جنوب لبنان الأحد إلى مقتل شخصين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف عنصرين في حزب الله.

ولم تدل الموفدة الأميركية بأي تصريحات أثناء زيارتها، لكن الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام وصفا محادثاتهما مع أورتاغوس السبت بـ”البنّاءة” و”الإيجابية”، مشيرين إلى أنها تطرقت إلى الوضع في جنوب لبنان والإصلاحات الاقتصادية إلى جانب مسائل أخرى.

ويرى مراقبون أن زيارة أورتاغوس إلى لبنان، تهدف إلى ممارسة المزيد من الضغط على العهد الجديد، من أن أجل التركيز على تحجيم حزب الله جغرافيا وتجفيفه ماليا، وصولا إلى نقطة نزع سلاحه.

ويشير المراقبون إلى أن واشنطن تشعر بأن التوجه الرسمي الجاري في لبنان هو تأجيل النقاط الخلافية حول حزب الله لاسيما في علاقة بسلاحه، والتركيز أكثر على حل الأزمة الاقتصادية، وإعادة الإعمار.

ويلفت المراقبون إلى أن هذا الأمر لا يرضي واشنطن، وبالتالي هي تلوح بتعطيل ملف إعادة الإعمار إذا لم تلمس تحركات جدية من الدولة اللبنانية تجاه الحزب المدعوم من إيران.

وبحسب تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الصادر عن البنك الدولي في 7 مارس الماضي، تقدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي.

زيارة أورتاغوس إلى لبنان، تهدف إلى ممارسة المزيد من الضغط على العهد الجديد، من أن أجل التركيز على تحجيم حزب الله جغرافيا وتجفيفه ماليا

ويعتبر قطاع الإسكان الأكثر تضررا، مع أضرار تقدر بنحو 4.6 مليار دولار، فيما بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية 6.8 مليار دولار. ومن الناحية الجغرافية، يشير التقرير إلى أن أكثر المناطق تضررا هما محافظتا النبطية والجنوب، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويقول المراقبون إن العهد الجديد بقيادة عون وسلام أمام تحد كبير للإيفاء بتعهداته لناحية إعادة الإعمار، في ظل الموقف الأميركي ورفض حزب الله التخلي عن سلاحه، حيث يعتبر الأمر من المحرمات، موظفا ورقة الاحتلال الإسرائيلي لنقاط في الجنوب، وأيضا لمزارع شبعا.

وقال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض “تبلغ الضغوطات التي تمارس على لبنان هذه الأيام ذروتها، إسرائيلياً يمضي العدو في حال التغوُل والتوحش، من خلال إيغاله بالغارات اليومية التي يقتل فيها مدنيين، في عمق الأراضي اللبنانية، وأميركياً من خلال التهديد والوعيد التي يحملها الموفدون، بالعودة إلى الحرب، في حال عدم الرضوخ للشروط الإسرائيلية.”

ولفت فياض في تشييع أقامه حزب الله لثلة من عناصره، إلى أن “الأميركي اليوم جاء متحدثاً بلسان العدو الإسرائيلي، ليخيرنا بين الرضوخ والاستسلام أو الحرب. ونحن نقول بكل صراحة وبكل مسؤولية وبكل إدراك لحجم التحديات، هيهات منا الرضوخ والاستسلام. ولا شيء له القدرة في أن ينزع من اللبنانيين حق الدفاع عن أنفسهم.”

وأضاف “لقد التزم لبنان والتزمنا تطبيق القرار 1701 متضمنا وقف إطلاق النار. أما أي ملفات أخرى خارج هذا السياق وخارج النطاق الجغرافي للقرار 1701 فهو شأن سيادي لبناني، يعالجه اللبنانيون في ما بينهم بالطرق والوسائل المناسبة.”

احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان تقدّر بنحو 11 مليار دولار أميركي

وينصّ القرار الأممي 1701 الذي شكّل أساس اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر على أنه يتعيّن بأن تكون القوات اللبنانية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الوحيدة المنتشرة في جنوب لبنان ويدعو إلى نزع سلاح كافة المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة.

وخاض حزب الله الذي كان يتحكّم بالقرار اللبناني خلال السنوات الأخيرة، حربا مع إسرائيل على مدى أكثر من عام أضعفت قدراته، بينما قتلت إسرائيل العديد من قياداته على رأسهم الأمين العام السابق حسن نصرالله.

وإلى جانب حل معضلة حزب الله، يشترط المجتمع الدولي على السلطات اللبنانية تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات عدة من بينها القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي في ظل انهيار اقتصادي مستمر منذ خمس سنوات ألقي باللوم فيه على سوء الإدارة والفساد.

وتحتاج البلاد حاليا إلى التمويل لإعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله.

وتولى حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد منصبه الجمعة متعهّدا المضي قدما بتنفيذ إصلاحات تشمل مكافحة “غسل الأموال” و”تمويل الإرهاب.”

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مباحثات أورتاغوس الأحد مع سعيد ووزيري المالية والاقتصاد شملت “الإصلاحات التي باشرت بها الحكومة.. والبرنامج الاقتصادي الإصلاحي.”

وذكر المسؤول اللبناني بأن أورتاغوس “أثنت على خطة الحكومة للإصلاح، خاصة الإجراءات المتخذة في المطار.”

وتفرض السلطات اللبنانية الجديدة إجراءات أكثر تشددا لضبط حركة الركاب والرحلات عبر مطار بيروت.

وتم تعليق الرحلات بين لبنان وإيران منذ فبراير بعدما حذّرت الولايات المتحدة من إمكانية استهداف إسرائيل مطار بيروت لمنع تسليم شحنات أسلحة مفترضة مرسلة من إيران إلى حزب الله، بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني حينذاك.