«التوقيع الآلي».. من حكم البيت الأبيض في عهد بايدن؟

عاد الجدل حول الحالة المعرفية للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن للواجهة مرة أخرى بسبب ما تردد عن استخدامه "التوقيع الآلي".

وزعم تقرير نشرته إحدى أذرع مؤسسة "هيريتيج" المحافظة أن أغلب الوثائق الرسمية التي وقعها بايدن استخدمت نفس التوقيع الآلي، وهو ما أثار المخاوف بشأن حالته الذهنية وما إذا كان "أمر بالفعل بتوقيع الوثائق القانونية ذات الصلة".

وعبر منصة "إكس"، نشر حساب مشروع الرقابة وهو مبادرة داخل مؤسسة "هيريتيج" المحافظة التي تحقق في عمل الحكومة لتعزيز الشفافية منشور جاء فيه "من كان يتحكم في التوقيع الآلي كان يتحكم في الرئاسة".

وجاء في المنشور "لقد جمعنا كل وثيقة يمكننا العثور عليها بتوقيع بايدن على مدار فترة رئاسته.. كلها استخدمت نفس التوقيع الآلي باستثناء الإعلان عن انسحاب الرئيس السابق من السباق العام الماضي.. هذا هو التوقيع الآلي" وأرفقت مبادرة مشروع الرقابة منشورها بأمثلة مصورة.

والتوقيعات الآلية هي تلك التي يتم إنتاجها تلقائيًا بواسطة آلة، على عكس التوقيع الأصلي المكتوب بخط اليد وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية التي فحصت بشكل عشوائي أكثر من 20 أمرًا تنفيذيًا من عصر بايدن موثقة في مكتب السجل الفيدرالي بين عامي 2021 و2024 ووجدت أن كل منها كان يحمل نفس التوقيع.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى الانتقادات المتزايدة منذ المناظرة الكارثية خلال حملته الرئاسية مع المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب وهي الانتقادات التي قالت إن بايدن هو "ظل" لنفسه وأنه "ليس نفس الرجل" الذي كان عليه عندما كان نائبا للرئيس.

كما فحصت "فوكس نيوز" أيضًا التوقيعات على الأوامر التنفيذية للرئيس دونالد ترامب، والتي غالبًا ما يتم توقيعها علنًا أو أمام وسائل الإعلام، خلال إدارته الأولى وإدارته الثانية ووجدت أن التوقيعات كانت هي نفسها أيضًا.

ومع ذلك، تعرض بايدن وإدارته لتدقيق حاد بشأن حالته الذهنية العام الماضي خاصة منذ بداية عام 2024 عندما أطلق الرئيس السابق جهود إعادة انتخابه.

وأعلن المستشار الخاص روبرت هور، الذي كان يحقق في سوء تعامل بايدن المزعوم مع الوثائق السرية عندما كان نائبا للرئيس، أنه لن يوصي باتهامات جنائية ضد بايدن الذي وصفه بأنه "رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة".

وواجه بايدن ردود فعل عنيفة بسبب عدد من الهفوات والأخطاء في الأيام التي سبقت مناظرته الكارثية ضد ترامب مثل قيام الرئيس الأسبق باراك أوباما بأخذ يده وكأنه يقوده خارج المسرح خلال حملة لجمع التبرعات، وأيضًا عندما أرشدته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى مجموعة من زعماء العالم.

وخلال المناظرة، أخطأ بايدن أكثر من مرة وتعثر في ردوده وبدا وكأنه فقد سلسلة أفكاره وهو ما فجر الضغوط عليه للانسحاب من السباق وهو ما حدث في يوليو/تموز 2024.

والأربعاء الماضي، أرسل المدعي العام الجمهوري في ولاية ميسوري أندرو بيلي رسالة إلى وزارة العدل طالب فيها بفتح تحقيق حول الحالة الذهنية لبايدن جاء فيها "هناك أسباب عميقة للاشتباه في أن موظفي بايدن وحلفائه السياسيين استغلوا تدهوره العقلي لإصدار أوامر رئاسية مزعومة دون موافقته".

وقالت الرسالة "على سبيل المثال، أفاد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن الموظفين والمسؤولين المنتخبين بمن فيهم نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس وزعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ تشاك شومر حاولوا منعه من الاجتماع مع بايدن".

وأضافت "على الرغم من أن الرؤساء لديهم دائمًا حراس، إلا أنه في حالة بايدن، كانت الجدران من حوله أعلى والضوابط أكبر، وفقًا للمشرعين الديمقراطيين والمانحين والمساعدين الذين عملوا معه ومع إدارات أخرى".

بالإضافة إلى ذلك، أجرى مشروع الرقابة مقابلة مع مايك جونسون الذي روى كيف لم يتذكر بايدن أنه وقع أمرا لتجميد صادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في عام 2024 حيث قال "لقد خرجت من ذلك الاجتماع وأنا أشعر بالخوف والاشمئزاز لأنني فكرت، "نحن في ورطة خطيرة.. من يدير البلاد؟".

وقال مشروع الرقابة "لكي يحدد المحققون ما إذا كان بايدن قد أمر بالفعل بالتوقيع على المستندات القانونية أو ما إذا كان لديه القدرة العقلية على ذلك، يجب عليهم أولاً تحديد من كان يتحكم في التوقيع الآلي؟"