مصر تعيد رسم خارطة إدارة الأصول الحكومية

تحاول السلطات المصرية فصل إدارة شركات الحكومة عن وزارة قطاع الأعمال العام، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، وتهيئتها للاستفادة المثلى عبر ضمها إلى الصندوق.

وكشفت مصادر في تصريحات لـ”العرب” عن أن اللجنة التي شكلها الصندوق ستقوم بتصنيف الشركات تبعا لمدى سهولة ضمها، لتسريع عمليات الحصر، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري (نهاية يونيو المقبل).

وتأتي الخطوة ضمن خطة إعادة هيكلة الصندوق السيادي والصناديق الفرعية التابعة له، وعلى رأسها صندوق ما قبل الطروحات، إلى جانب تطوير إستراتيجيته الاستثمارية من أجل تحقيق أعلى فوائد اقتصادية ممكنة.

وفي إطار هذه الجهود أنشأ الصندوق في يونيو 2022 صندوقا فرعيا لإعداد الحصص المقرر طرحها للمستثمرين عبر لجنة الطروحات الحكومية، بقيمة محفظة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، مع تمتعه بحق إدارة عمليات الاكتتاب.

وأكد وزير الاستثمار حسن الخطيب قبل أيام أن الحكومة تسعى إلى تعظيم العوائد من جميع أصولها بضمها إلى الصندوق السيادي، الذي تتبعه أربعة صناديق فرعية تنشط في عدة مجالات.

وتم إنشاء هذا الصندوق في عام 2018، برأس مال 12.7 مليار دولار. وبحسب المعطيات الرسمية تبلغ الأصول تحت إدارته نحو 637 مليون دولار.

وفي خطوة تنظيمية تولى الخطيب مسؤولية الإشراف على الصندوق منذ شهر أكتوبر الماضي، بموجب قرار من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك في إطار مواءمة الصندوق لأهداف الحكومة وضمان توافقه مع جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتكمن أهمية الخطوة الجديدة في تحقيق كفاءة استغلال الأصول الحكومية، فالغرض هو إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ودمجها ضمن صندوق “ما قبل الطروحات”، لجذب استثمارات من القطاع الخاص المحلي والمستثمرين الأجانب.

ومن شأن ذلك تعزيز الشفافية وحوكمة الأصول العامة عبر تصنيف الشركات وفق معايير واضحة، كما سيتم تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أصول الدولة، بما يضمن الاستخدام الأمثل لها ويقلل هدْر الموارد العامة.

ويعمل ذلك على جذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد عبر تسهيل عملية دخول شركات الدولة إلى صندوق ما قبل الطروحات، ما يزيد من جاذبية هذه الشركات للمستثمرين عبر الشراكة أو البيع الجزئي للأسهم، ما يعزز مناخ الاستثمار في مصر.

وقال الخبير الاقتصادي ياسر عمارة إن “العملية المرتقبة تعمل على إعادة هيكلة الصندوق السيادي نفسه، وكل الصناديق الفرعية التابعة له، بما يضمن تحقيق أعلى عائد من الأصول المملوكة للدولة وفق رؤية اقتصادية واضحة.”

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “تأثير هذه الخطوة على وزارة قطاع الأعمال العام سيكون إيجابيا، إذ تعمل على تخفيف العبء المالي والإداري عن الوزارة والشركات التابعة التي تعاني من مشكلات إدارية ومالية كبيرة.”

وتوقع ألا يتم نقل كل الشركات التابعة للوزارة، وإنما بعضها فقط، ما يقلل من الأعباء الملقاة على عاتق الوزارة، ويسمح لها بالتركيز على تحسين أداء الشركات المتبقية.

ويرى خبراء أن الخطوة تعزز مساهمة الصندوق السيادي في إعادة هيكلة الشركات وتحسين أدائها المالي عبر استقطاب استثمارات جديدة، وهو ما يرفع كفاءتها التشغيلية، خصوصًا للشركات التي تعاني من خسائر أو ديون متراكمة.

وتشير التوقعات إلى أن وجود الشركات ضمن الصندوق السيادي يسهّل طرحها للشراكة مع القطاع الخاص وفقا لمحددات واضحة، وهو ما يدعم مناخ الاستثمار في قطاع الأعمال العام في السوق المحلية.

وثمة انعكاسات للخطوة على برنامج الطروحات، فمع كونه من المحاور المهمة التي تستهدفها الحكومة لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، يتوقع أن تُسهم عملية حصر الشركات وضمها إلى صندوق ما قبل الطروحات في تحقيق فوائد مباشرة.

ومن أبرز تلك الفوائد تسهيل تصنيف الشركات وإعادة هيكلتها، ما يسرع إدراجها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وهذا يساهم في توسيع قاعدة الشركات المدرجة في البورصة أو المتاحة للاستثمار الخاص.

وأكد خبير الاستثمار مجدي شرارة أن الخطوة إيجابية، وستكون الشركات خاضعة لإدارة الصندوق السيادي، ما يوفر للمستثمرين المزيد من الثقة بكفاءة الإدارة وحوكمة الأصول وهو أمر مهم لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

وقال في تصريح لـ”العرب” إن “القرار المرتقب سيساعد الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في تسجيل إيرادات من برنامج الطروحات الحكومية لخفض العجز المالي، وتسريع ضم الشركات إلى الصندوق السيادي يسهم في تحقيق المستهدفات المالية للدولة.”

وأضاف “يتيح وجود الشركات داخل صندوق ما قبل الطروحات فرصة لإعادة الهيكلة قبل الطرح في البورصة، أو بيع حصص منها، ما يساعد في تحسين أدائها المالي وزيادة قيمتها.”

ورغم الفوائد المحتملة لهذه الخطوة، إلا أن هناك مجموعة من التحديات قد تعرقل تنفيذها، ومن أبرزها خضوع بعض الشركات الحكومية لقوانين معقدة، ما يجعل نقل ملكيتها وإعادة هيكلتها يستغرقان وقتًا أطول من المتوقع، ستكون له تأثيرات سلبية.

ويشير بعض الخبراء إلى أن الحكومة قد تواجه مقاومة من الإدارات القائمة على هذه الشركات، لتخوفها من تحولات قد تطرأ على الهيكل الإداري أو العمليات التشغيلية.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة عالميا، قد يكون من الصعب جذب المستثمرين لبعض الشركات التي تحتاج إلى إصلاحات هيكلية كبيرة قبل الطرح.

ويصعب التغافل عن أن بعض الشركات ربما تصبح أكثر استعدادًا للطرح من غيرها، وبالتالي الخطوة الحالية التي تتسم بالشمولية للشركات معًا يمكن أن تؤدي إلى تأخير عمليات الطرح أو إعادة هيكلة بعض الشركات قبل إدراجها في الصندوق السيادي.

ورغم استبعاد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام حال تفعيل الخطوة المزمع تفعيلها، قد يعكس هذا توجهًا نحو إدارة الأصول الحكومية بطرق استثمارية أكثر فائدة ومرونة، ما يتطلب توفير ضمانات للحفاظ على حقوق العمال وتعظيم الاستفادة من الأصول بما يخدم الاقتصاد.

كما أن إلغاء الوزارة على افتراض تحققه، وهو احتمال يجب أخذه في الحسبان، قد يثير تساؤلات حول الجهة التي سوف تتولى الرقابة على الشركات لضمان عدم المساس بحق العاملين وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.