خطط مصرية لضم أصول الدولة تحت إدارة الصندوق السيادي

 تسعى الحكومة المصرية إلى دمج المزيد من الأصول المملوكة للدولة تحت إدارة صندوق مصر السيادي في إطار خططها لتحقيق أفضل استفادة من هذه الأصول أملا في زياد الإيرادات المالية.

وقال وزير الاستثمار حسن الخطيب الأربعاء، إن بلاده “تخطط لنقل شركات مملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق الثروة السيادي.”

وأضاف في كلمة خلال مؤتمر إنفستوبيا 2025 الذي تحتضنه أبوظبي “نريد من الصندوق إدارتها، وتعظيم العائد، على سبيل المثال، على أصول الدولة.”

ووضعت السلطات منذ أكثر من ثلاث سنوات برنامجا طموحا للتخارج من الأصول المملوكة للدولة، في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص، وهو شرط وضعه صندوق النقد الدولي لتقديم قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018، ويبلغ رأسماله حوالي 12.7 مليار دولار، ويدير أصولا تُقدر بحوالي 637 مليون دولار، وتتبعه 4 صناديق فرعية تعمل في العديد من المجالات، ووفقا لبيانات حكومية.

ويشق الصندوق طريقه لتطوير قيمة أصوله من خلال العمل بشكل وثيق جنبا إلى جنب مع صندوق الثروة السعودي وشركة أبوظبي القابضة (أي.دي.كيو)، وهي أحد صناديق الثروة التابع لحكومة أبوظبي.

ومع ذلك، تحاول الحكومة المصرية تسريع برنامج الخصخصة، إذ تتطلع إلى بيع حصص في عشر شركات على الأقل خلال عام 2025، بما في ذلك شركتان مملوكتان للجيش.

وقال الخطيب “أرى أن لدينا الكثير من الشركات الجيدة. نعمل على نقلها، ونقل مهمة إدارتها إلى القطاع الخاص، وتطبيق الحوكمة المناسبة، والشراكة مع القطاع الخاص، ونقوم بإدراجها في بعض الحالات.”

وأضاف “لذا فإن تصور صندوق الثروة السيادي سيكون تعظيم العائد على قيمة العائد وتقدير القيمة.”

ويُمكن للصندوق السيادي استثمار هذه الأصول في مشاريع جديدة يمكن أن تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على نحو أفضل، مثل المشاريع العقارية والبنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ويعتمد نجاح الحكومة في تحقيق أهداف صندوقها على عوامل حاسمة، ولكل منها تحديات وفرص، منها قدرتها في تحسين الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة. وإذا تمت إدارة هذه الأصول بكفاءة، فإنها ستساهم في زيادة العائدات وتنمية الاقتصاد.

وفي حال تمكن الصندوق من جذب استثمارات أجنبية قوية، ستكون هذه خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار المالي وتنمية الاقتصاد. ومن المهم أن يشعر المستثمرون بالثقة في الشفافية والقدرة على تحقيق عوائد جيدة.

ومن خلال الشراكات مع القطاع الخاص، يمكن للصندوق أن يُحسّن من كفاءة الشركات العامة ويحقق نتائج أفضل، لكن، نجاح هذا التعاون يتطلب بيئة أعمال مناسبة، حيث تبقى بعض التحديات مثل البيروقراطية والفساد في بعض القطاعات.

وعلاوة على ذلك، فإن إدراج الشركات الحكومية في البورصة يمكن أن يكون وسيلة فعالة لزيادة الشفافية والموارد المالية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطوة يتوقف على استقرار السوق المالية المحلية، بالإضافة إلى تقديم الشركات بشكل جذاب للمستثمرين.

وتعتبر الطروحات جزءا من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي حددت كيفية قيام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لأكثر من الضعف إلى 65 في المئة وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026.

وتواجه مصر، وهي أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان، تحديات اقتصادية كبيرة تشمل التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، فضلاً عن التقلبات في الاقتصاد العالمي. وهذه الصعوبات قد تؤثر على القدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق العوائد المرجوة.

ويعتبر توفير مناخ مشجع على الاستثمارات في السوق المحلية، أداة مهمة تتسلح بها القاهرة عند التفاوض مع الأجانب حاليا لشراء حصص من ملكية شركاتها.

واستنادا إلى ذلك تبذل السلطات جهودا وتتيح سهولة تملك الأجانب للأراضي، بما فيها الصحراوية، وإتاحة الرخصة الذهبية للمشاريع الكبرى، وغيرهما من حوافز إنقاذ المستثمرين من البيروقراطية العقيمة.

مليون دولار حجم الأصول التي يديرها الصندوق السيادي، فيما رأس ماله يبلغ 12.7 مليار دولار

ولدى أوساط الاقتصاد ورجال الأعمال في مصر قناعة بأنه من الضروري أن تحظى هذه المبادرات بدعم سياسي مستمر من القيادة ، حيث أن التغييرات السياسية قد تؤثر على استمرارية السياسات الحكومية أو على طريقة تنفيذ المشاريع.

وكدليل على ذلك، أكد الملياردير المصري نجيب ساويرس أنه ينبغي إعادة النظر بشأن المشروعات العملاقة في بلاده، وذلك لتوفير المال نظرا إلى أنها تتطلب الكثير من العملة الأجنبية.

وقال ساويرس في مؤتمر إنفستوبيا “سأكون مهذبا وأقول إن لدينا رئيسا طموحا للغاية يطلق مشاريع ضخمة تتطلب الكثير من العملة الأجنبية ويجب أن نعيد النظر في هذه المشاريع.”

ومنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المنصب في عام 2014 تنفق القاهرة بسخاء على مشاريع لتطوير البنية التحتية تحت إشراف الجيش، ويقول الرئيس إنها ضرورية للتنمية الاقتصادية وتشمل عاصمة جديدة بقيمة 58 مليار دولار.

وفعليا، تتعرض السلطات لضغوط للإسراع في ترجمة وعود تحسين مناخ الأعمال التي تتحدث عنها، إثر انتقادات حادة من كبار المستثمرين ووصفها بأنها طاردة للاستثمار، ما بدد الكثير من جهود الدولة خلال السنوات الماضية في مجال البنية التحتية.

وفي يناير الماضي، شكّل رئيس الحكومة مصطفى مدبولي مجموعات استشارية متخصصة من رجال الأعمال بغية وضع مقترحات لتطوير القطاعات المختلفة المرحلة المقبلة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد.

وشهدت البلاد طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية، حيث تم إنشاء شبكة طرق حديثة وتطوير الموانئ والعديد من المطارات، بالإضافة إلى المناطق الصناعية المجهزة.

ولكن لم يتم استغلال هذه الإنجازات بالشكل الأمثل، حيث يشكو مستثمرون من أن هذه البنية التحتية لم تُترجم إلى فرص ملموسة بسبب غياب تكامل واضح بين المشاريع القومية والسياسات الاستثمارية.

ويرى خبراء أن المشكلة ليست في البنية التحتية نفسها، بل في ضعف الإستراتيجيات التي تربط بين تحسين البنية التحتية وجذب الاستثمارات، فلم يتم مثلا تسويق المناطق الصناعية الجديدة بشكل كافٍ، ولم تُقدم حوافز مغرية للمستثمرين.