مصريون يترقبون ترضيات مالية من الحكومة بزيادة الأجور

تترقب شريحة كبيرة من المصريين اتخاذ الحكومة جُملة من القرارات التي تستهدف زيادة مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية، من خلال زيادة الرواتب والمعاشات للعاملين في القطاعين العام والخاص، مع تحريك المساعدات المالية المقدمة للبسطاء ضمن برنامج “تكافل وكرامة” وتستفيد منه الملايين من الأسر.

وبدأت معلومات تخرج من جهات حكومية تتحدث عن اقتراب إنجاز الحكومة دراسة مالية وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين أوضاع مواطنيه المعيشية.

وأعلنت وزارة المالية أنها تراجع مقدار الملاءة المالية للموازنة العامة للوقوف على حجم الزيادة المنتظرة في برامج الحماية الاجتماعية لتنفيذ التكليفات الرئاسية.

◙ الترضيات المالية التي وعدت بها الحكومة المواطنين تهدف إلى طمأنتهم على الأوضاع الاقتصادية، وهذا لن يتحقق دون إجراءات مادية

وأعلن الناطق باسم الحكومة محمد الحمصاني أن مجلس الوزراء يعكف على صياغة حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وتأتي هذه الحزمة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وتوقع بعض المسؤولين حدوث زيادة في رواتب المعاشات لا تقل عن 14 في المئة، بدءا من مارس المقبل، بينما أفصح المجلس القومي للأجور عن عدم نزول الحد الأدنى للزيادة بالقطاع الخاص عن ألف جنيه ليرتفع إلى سبعة آلاف جنيه (130 دولارا).

وترى دوائر سياسية أن الترضيات المالية التي وعدت بها الحكومة المواطنين تهدف إلى طمأنتهم على الأوضاع الاقتصادية وانتشالهم من الإحباط، وصناعة الأمل لديهم، وهذا لن يتحقق دون إجراءات مادية تقنع الناس بأن الأوضاع ليست سيئة، وأن الحكومة لديها إمكانيات تؤهلها لتحسين مستوى المعيشة.

ويصعب فصل التوجه الحكومي لزيادة الرواتب والمعاشات عن وجود دعوات تحريضية من خصوم السلطة قبيل حلول ذكرى ثورة 25 يناير 2011، ومحاولة استغلال الأزمة الاقتصادية لدفع الناس إلى الخروج للاحتجاج، وهي نبرة تصاعدت منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، لكن تلك الدعوات لم تلق استجابة.

ودأب أنصار جماعة الإخوان على تسليط الضوء على أزمات المصريين المعيشية بارتفاع معدلات الفقر والتضخم والغلاء لإعادة النزعة الثورية لديهم ودفعهم إلى التظاهر والاحتجاج، غير أن هذا الخطاب لم يلق صدى في الشارع أمام ارتفاع منسوب الخوف عند المصريين من مواجهة مصير غامض.

وكشفت مصادر حكومية لـ”العرب” أن قرارات الزيادة المرتقبة في الأجور والمعاشات والمساعدات المقدمة للبسطاء لن يتبعها تحريك أسعار مشتقات البترول أو الكهرباء، أو أيّ من الخدمات العامة، كما جرى سابقا، وهذا تكليف من الرئيس السيسي للحكومة بدراسة ترحيل أية أعباء إلى منتصف العام الجاري على أقل تقدير.

ويرفض الرئيس المصري أن تتآكل الإجراءات المرتقبة في مظلة الحماية الاجتماعية بشكل سريع، إذا تقررت زيادة الأجور والمعاشات والمساعدات ثم اتبعت مباشرة بغلاء في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، ويرغب في تكريس الأمان الاجتماعي والاقتصادي لأطول فترة ممكنة هذه المرة، وإن تحملت موازنة الدولة فارق الكلفة.

ويبدو أن دوائر فاعلة داخل السلطة أدركت قيمة تثبيت الاستقرار العام، مهما كانت كلفة ذلك مرتفعة، في ظل تحديات إقليمية متسارعة، والحاجة الملحة إلى الحفاظ على الجبهة الداخلية قوية، وهو ما يفسر إعلان رئيس الحكومة مؤخرا أن الفترة المقبلة عنوانها “الاستقرار”.

وقال مصطفى مدبولي قبل نحو أسبوعين إن “الدولة قادرة على توفير كل شيء يحتاجه المصريون، مهما بلغت التحديات والصعوبات،” وهي رسائل كررها منذ أيام قليلة عندما تطرق إلى الحديث عن اقتراب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويُقصد بها “الرواتب والمعاشات والسلع التموينية ومساعدات الفقراء بشكل شهري.”

وتوقعت مصادر حكومية أن يتم إعلان الزيادات المرتقبة من قبل الرئيس السيسي في الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بعد أيام (28 يناير)، حيث اعتاد أن يُعلن عن تلك القرارات أثناء خطاب رئاسي في احتفالية كبرى، وليس خلال مجرد كلمة مسجلة في مناسبة ذكرى سنوية، مثل ثورة 25 يناير التي تترافق مع أعياد الشرطة.

◙ ضرورة تثبيت الاستقرار العام، مهما كانت كلفة ذلك مرتفعة، في ظل تحديات إقليمية متسارعة، والحاجة الملحة إلى الحفاظ على الجبهة الداخلية قوية

وكانت آخر زيادة في الأجور والمعاشات والمساعدات خلال شهر مارس الماضي، لكن دوائر حكومية ألمحت إلى تبكير الزيادة هذا العام في ظل إعلان وسائل إعلام رسمية عن مفاجآت قريبة ستطال كل الفئات، كمحاولة لامتصاص غضب الشارع وعدم تركه يتفاعل مع أي تهديدات خارجية تحيط بأمن الدولة واستقرارها.

وبات النظام المصري مقتنعا بحتمية شعور الناس ببارقة أمل، لأن عكس ذلك قد يجلب ارتدادات عكسية، وتظل العبرة في تقديم وعود قاطعة على الحكومة بأنها لن تقدم مزايا مالية باليد اليمنى ثم تأخذها باليسرى من خلال زيادات في أسعار السلع والخدمات والضرائب، إذا أرادت ترميم ثقة الشارع بها.

وأكد رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة إكرام بدرالدين لـ”العرب” أن “زيادة مظلة الحماية الاجتماعية ضرورة لغلق أي ثغرة ينفذ منها الخصوم، وهذا التوقيت بالغ الحساسية ويستدعي مكافأة المصريين على صبرهم وتحملهم الصعوبات طوال الفترة الماضية، ومن الحنكة أن ترد لهم السلطة الجميل حاليا.”

وأضاف أن “بعض التيارات المناوئة للدولة تحارب لأجل استغلال هموم الشارع، ومن المهم وجود إجراء استباقي لتكون الحكومة مطمئنة لصلابة الجبهة الداخلية، وأي استقرار سياسي له كلفة مالية عندما تتم ترضية المواطنين بإجراءات عملية مهما تحملت الدولة من أعباء مالية.”

وقد لا تكون فاتورة الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات والمساعدات الشهرية مثقلة لكاهل موازنة الدولة في ظل إعلان رئيس الحكومة أن هناك فائضا أوليا في الموازنة بلغ 170 مليار جنيه (قرابة 2.4 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، كما انخفض عجز الموازنة إلى 450 مليار جنيه.

ولدى الحكومة أكثر من بند يُمكن أن تستغله للإنفاق على مظلة الحماية الاجتماعية الجديدة وزيادة الرواتب، خاصة مع توسيع الحرب على الفساد المالي في منظومة الدعم وحذف مئات الآلاف من الأسر غير المستحقة، ما وفر عوائد مالية ضخمة قد توجه إلى موازنة المعاشات مع إدخال مستفيدين جدد من الدعم.