«افتح بحر الشمال».. رسالة ترامب تثير غضب نشطاء المناخ في بريطانيا

اتهم نشطاء المناخ دونالد ترامب بمهاجمة سياسات الطاقة في بريطانيا نيابة عن صناعة الوقود الأحفوري، التي قدمت تبرعات قياسية لحملته الرئاسية.

كتب الرئيس الأمريكي المنتخب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، أن الحكومة البريطانية ارتكبت خطأ فادحا بقمع منتجي النفط والغاز في بحر الشمال، وأن المملكة المتحدة يجب أن تتخلى عن توليد الرياح.

ويبدو أن هذا الانتقاد كان بمثابة إدانة واضحة لقرار حكومة حزب العمال زيادة الضرائب على منتجي النفط والغاز، مع منح إعانات دعم قياسية لمشاريع طاقة الرياح الجديدة.

وفقا لصحيفة "الغارديان"، تخطط المملكة المتحدة لمضاعفة توليد طاقة الرياح البرية لديها وزيادة قدرة الرياح البحرية لديها بمقدار 4 أضعاف بحلول نهاية العقد، للمساعدة في تحقيق هدفها المتمثل في تشغيل نظام طاقة نظيفة بحلول عام 2030 وتحقيق الأهداف المناخية الملزمة قانونا، وفي الوقت نفسه استبعدت منح أي تراخيص جديدة للنفط والغاز.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: "إن المملكة المتحدة ترتكب خطأ فادحاً للغاية.. افتح بحر الشمال.. تخلص من طواحين الهواء!".

وقال دوج بار، كبير العلماء في منظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة: "إن الرئيس الأمريكي المنتخب لا يتحدث نيابة عن الناس في المملكة المتحدة، ولكن أجندته الخاصة ورؤساء شركات النفط الكبرى الذين ضخوا الملايين في حملته".

قالت تيسا خان، المديرة التنفيذية في Uplift، مجموعة تقوم بحملات من أجل التحول السريع والعادل بعيدا عن إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة، إن ترامب "يرعى بوضوح مصالح شركات النفط والغاز الأمريكية".

وأضافت خان "فريقه منخرط في مصالح النفط والغاز التي تريد من بقية العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، إبطاء تحولها إلى الطاقة النظيفة والبقاء مدمنين على النفط والغاز لسنوات قادمة فقط حتى يتمكنوا من الاستمرار في الربح".

لم يكن المحفز الدقيق لتدخل ترامب واضحا، لكن منشور وسائل التواصل الاجتماعي ارتبط بإعلان صدر في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ألقت شركة النفط الأمريكية أباتشي اللوم على ضريبة الأرباح غير المتوقعة التي فرضتها المملكة المتحدة في قرارها مغادرة بحر الشمال قبل نهاية العقد.

وقال جون كريستمان، الرئيس التنفيذي للشركة الأم لشركة أباتشي، APA، إن "الأثر المالي المرهق" للضريبة غير المتوقعة إلى جانب سلسلة من اللوائح الجديدة للحد من الانبعاثات المناخية الضارة من شأنه أن يجعل أعمالها البريطانية غير اقتصادية بحلول عام 2029.

حددت الشركة التي يقع مقرها في تكساس خططها لمغادرة حوض النفط القديم بعد أسابيع من استخدام وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز ميزانيتها لشهر أكتوبر/تشرين الأول لرفع المعدل الرئيسي إلى ما يقرب من 80% لشركات النفط والغاز.

وأصبحت شركة أباتشي الأحدث في سلسلة من شركات النفط التي أدارت ظهرها لبحر الشمال بعد وصول حزب العمال إلى السلطة في يوليو/تموز، مع وعد بإنهاء تراخيص النفط والغاز الجديدة وزيادة الضرائب على القطاع عالي التلوث.