تونس تحقق تقدما في موسم جني الزيتون بفضل إجراءات زيادة طاقة الخزن والحوافز

حققت تونس تقدما ملحوظا فاق النصف بقليل خلال الموسم الحالي لجني الزيتون، وذلك بعد إقرار جملة من الإجراءات الرامية إلى إنجاح الموسم وأهمها الزيادة في طاقة الخزن وتقديم عدد من الحوافز للمزارعين.

وكشف المدير العام لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عزالدين شلغاف أن “تقدم موسم جني الزيتون في تونس فاق النصف بقليل بفضل حزمة الإجراءات لمساندة القطاع في وقت تتوقع فيه البلاد إنتاج قرابة 340 ألف طن من زيت الزيتون.”

وبين شلغاف، الذي يتولى تسيير الإدارة العامة للإنتاج الزراعي بوزارة الفلاحة، أن “هذا التقدم يأتي رغم الصعوبات التي تم تسجيلها مع انطلاق الموسم خلال شهر نوفمبر 2024، من انهيار للأسعار في السوق المحلية والدولية مما أثّر على تراجع عملية جني الصابة وتوقف عمليات القطاف في بعض الأحيان.”

وأوضح المسؤول الزراعي أن “تجاوز هذا الوضع تم بفعل اتخاذ حزمة إجراءات لمعالجة الوضع من بينها رفع طاقة الخزن لدى ديوان الزيت ومنحة بقيمة 100 دينار (31.14 دولار) للخزن لكافة المتدخلين من منتح أو محول أو مصدر كل شهر لمدة 3 أشهر مع إضافة مبلغ 10 دينارات للطن بالنسبة إلى المزارعين.”

سعر زيت الزيتون المدعّم أثار غضب المزارعين في تونس، حيث عبّروا عن استيائهم من تدني أسعار البيع

وتطرق إلى إسناد قروض للمزارعين، للأعمال الزراعية ما بعد جمع الصابة إلى جانب تمكين المصدرين والمحولين من النفاذ إلى التمويل من خلال اتخاذ قرارات لتسهيل شروط تمويل الموسم. وأضاف قائلا “يمكن القول إننا في تونس نوجه ما بين 80 و 85 في المئة من إنتاج زيت الزيتون إلى السوق العالمية وهذا الأمر مهم جدا، لكنه في نفس الوقت يجعل تراجع الأسعار يؤثر على الأسعار المتداولة في تونس.”

كما كشف المدير العام لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عن وجود برنامجي دعم للاستهلاك الوطني من زيت الزيتون تم إقرار المخصص منهما لوداديات الموظفين في حين جاري التفاوض بشأن عرض هذه المادة بالمساحات التجارية الكبرى وتحديد سعر البيع الذي سيتم الإعلان عنه قريبا جدا، لافتا أن “ديوان الزيت بصدد تجهيز زيت الزيتون المخصص لوداديات الموظفين علما وأنه سيتم بيع الزيت في أوعية تسع 5 لترات بقيمة 60 دينار أي بسعر 12 دينارا للتر الواحد.”

وشدد على أن الكميات التي سيتم وضعها على ذمة الوداديات وموظفيها، في إطار البرنامج الذي تم إقراره، تعد من النوعية البكر الممتازة.

ويعد إنتاج الزيتون من أكثر القطاعات الحيوية التي تضررت في السنوات الأخيرة وتراجعت مردوديته بسبب الجفاف، الذي زاد من أوجاع اقتصاد تونس، الذي يحاول الخروج من أزماته المزمنة.

وأثار سعر زيت الزيتون المدعّم غضب المزارعين في تونس، حيث عبّروا عن استيائهم من تدني أسعار البيع، في المقابل يعتبر المستهلك أن سعر اللتر الواحد مناسب بالمقارنة مع الموسم الماضي.

ويرى المزارعون أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون لهذه السنة تراجع بالمقارنة مع العام الماضي، وتكررت مطالبهم بشأن مطابقته للأسعار العالمية، في ظلّ غياب تمويل الدولة للمزارع وارتفاع كلفة الإنتاج.

وتنشط في البلاد قرابة 1750 معصرة و15 وحدة تكرير و14 وحدة لاستخراج زيت الثفل، إلى جانب 35 وحدة معالجة وتعبئة. ويكتسي الزيتون أهمية كبرى في تونس إذ تقدر مساحة الغراسات بنحو 2 مليون هكتار مما يؤهلها لتكون الثانية عالميا على مستوى المساحة بعد إسبانيا وهي من ضمن الأربعة الكبار المنتجين لزيت الزيتون.

لكن القطاع يعاني من صعوبات عديدة أدت إلى تراجع كبير في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة جرّاء التغيرات المناخية وقصور دور الدولة في إيجاد الحلول اللازمة لدعم المزارعين في هذا القطاع الحيوي.

وسجلت تونس أعلى مستوى إنتاج منذ 2011 في الموسم 2019 – 2020 بحصاد قياسي بلغ 440 ألف طن بسبب المعاومة، وهي ظاهرة معروفة لمزارعي الزيتون حيث تحمل الأشجار محصولا غزيرا في إحدى السنوات ومحصولا ضعيفا في السنة التالية.

وكانت تونس قد صدرت حوالي 150.8 ألف طن في الموسم الماضي، وحققت إيرادات تقدر بنحو 2.4 مليار دينار (770 مليون دولار). وحققت مبيعات زيت الزيتون مساهمة لافتة ضمن سلة الصادرات الغذائية بلغت 52.1 في المئة خلال 2023، مقابل 41.5 في المئة قبل عام.

ويقدر معدل الصادرات التونسية السنوية من زيت الزيتون خلال العقد الأخير بما لا يقل عن 145 ألف طن، يذهب أغلبها إلى الأسواق الأوروبية حيث تمثل الصادرات قرابة 80 في المئة من الإنتاج المحلي. ويدرّ تصدير زيت الزيتون على تونس نحو مليار دينار (620 مليون دولار)، ويمثّل 40 في المئة من مجموع الصادرات الغذائية.