أزمة التلوث الهوائي في إيران: وفاة 30,000 شخص في 2023 والحكومة تعترف بفشلها

أزمة التلوث الهوائي في إيران: وفاة 30,000 شخص في 2023 والحكومة تعترف بفشلها

وصلت أزمة التلوث الهوائي في إيران إلى مستويات مقلقة، حيث ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن التلوث إلى 30,000 شخص في عام 2023، وذلك وفقاً لما صرحت به سمية رفيعي، رئيسة لجنة البيئة في لجنة الزراعة بالبرلمان النظام. هذا الرقم يمثل زيادة حادة مقارنةً بالوفيات المسجلة في عام 2022، والتي بلغت 24,000 حالة، مما يبرز فشل الحكومة في تنفيذ قانون الهواء النظيف بشكل فعال.

وانتقدت رفيعي الحكومة لتنفيذها 12% فقط من أحكام القانون منذ إقراره قبل سبع سنوات. من بين 228 بنداً قانونياً وردت في قانون الهواء النظيف، تم تنفيذ 28 بنداً بالكامل فقط، بينما تم تنفيذ 138 بنداً بشكل جزئي، و62 بنداً لم يتم تنفيذها على الإطلاق. ورغم تصاعد الأزمة الصحية، لم تظهر السلطات أي التزام جدي بمعالجة مشكلة التلوث، حيث أكدت رفيعي أن “المؤسسات المسؤولة لا تملك نية جادة في تطبيق القانون، وفشلت منظمة حماية البيئة في محاسبة هذه الكيانات”.

التكلفة الاقتصادية للتلوث الهوائي أيضاً تعتبر هائلة، حيث تجاوزت الخسائر الاقتصادية في عام 2023 مبلغ 597 تريليون تومان (ما يعادل حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي). هذه التأثيرات المالية الحادة تزيد من الضغوط على الجهات المعنية، خاصة تلك المسؤولة عن حماية البيئة والصحة العامة، لاتخاذ إجراءات عاجلة.

وفي ظل تزايد أعداد الوفيات وتصاعد الغضب الشعبي، تتعمد الحكومة تأخير تنفيذ اللوائح الأساسية المتعلقة بجودة الهواء. وأشارت رفيعي إلى أن الحكومة تتجاوز القانون بانتظام عبر إصدار قرارات متناقضة ومنح تمديدات لا نهاية لها للجهات المعنية بحل الأزمة. هذه التأخيرات المتعمدة جعلت قانون الهواء النظيف وعداً فارغاً – قانوناً بالاسم فقط دون أي تأثير فعلي على أرض الواقع.

دعوة البرلمان الأخيرة للوكالات الحكومية لتقديم تقارير حول تقدمها في غضون شهر تعتبر خطوة فارغة أخرى من نظام يعاني من الفساد والتقاعس. تهديد رفيعي بإحالة الوكالات غير الملتزمة إلى القضاء لا يُعتبر ذا قيمة، نظراً لتواطؤ النظام القضائي نفسه في تجاهل حياة المواطنين وتدمير البيئة.

التلوث الهوائي يواصل تدمير المدن في جميع أنحاء البلاد، من طهران إلى أصفهان ومشهد، حيث يتنفس السكان هواءً ساماً في حين تغض السلطات الطرف عن الكارثة. المستشفيات ممتلئة بحالات أمراض الجهاز التنفسي، ويواجه الآلاف خطر الموت المبكر بسبب الهواء الملوث. وعلى الرغم من ذلك، تستمر الحكومة في تأجيج هذه الكارثة بالسماح للصناعات بحرق الوقود منخفض الجودة، وتجاهل نقص الحماية البيئية الأساسية للمصانع الكبرى.

وحتى لجنة البيئة في البرلمان، التي أثارت مؤخراً مخاوف حول التغير المناخي، ليست سوى امتداد آخر لصراعات النظام على النفوذ. مطالبهم بتقارير من الوزارات ليست إلا محاولة لتوجيه اللوم وتخدير الرأي العام، في حين يظل العمل الحقيقي أمراً بعيد المنال. هؤلاء المسؤولون، مثل بقية النظام، منخرطون في معركة للحصول على النفوذ بدلاً من مواجهة معاناة الشعب بجدية.

ومع تفاقم الأزمة، يستمر النظام في تجاهل العواقب المميتة لسوء إدارته. وفي غياب أي إجراء حقيقي، ستستمر التكاليف البشرية والاقتصادية في الارتفاع، مما يزيد من معاناة ملايين المواطنين الذين يعانون تحت حكم النظام القمعي والمهمل.