تقلص عوائد قناة السويس يعمق عجز الحساب الجاري المصري

 أظهرت بيانات رسمية حديثة أن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر تضاعف أربع مرات إلى 20.8 مليار دولار في السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو الماضي من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.

وأرجع البنك المركزي في بيان أصدره الثلاثاء ذلك، في الغالب، إلى زيادة العجز التجاري وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس. ووفقا للبيانات انخفضت إيرادات قناة السويس إلى حوالي 6.6 مليار دولار نزولا من نحو 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.

وتركز التراجع في إيرادات قناة السويس خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي، بمعدل انخفاض بلغ 61.7 في المئة وصولا إلى 1.8 مليار دولار فقط.

وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق في العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة بالنسبة إلى القاهرة.

وقال البنك المركزي في بيانه إن هبوط إيرادات قناة السويس “يرجع إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية إلى تحويل مسارها”.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قال الأحد الماضي إن “بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في أول 8 أشهر من العام الجاري، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة”.

وأضاف السيسي في حفل تخريج دفعة من أكاديمية الشرطة أن “قناة السويس فقدت ما بين 50 و60 في المئة من إيراداتها، أي أكثر من 6 مليارات دولار، بسبب التوترات في المنطقة”.

وتهاجم جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وتسيطر على المناطق الأكثر كثافة سكانية في اليمن، السفن في منطقة البحر الأحمر، فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ومؤخرا قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ”تشمل السفن المرتبطة بالعدو والمارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح”.

◙ 6.6 مليار دولار إيرادات القناة في السنة المالية الماضية نزولا من 8.8 مليار دولار قبل عام

وقبل اندلاع الحرب في غزة تمكنت مصر من جني أعلى إيرادات لها على الإطلاق من نشاط قناة السويس في المدة 2022-2023 رغم التأثيرات التي خلفتها الحرب في أوكرانيا على سلاسل الإمدادات العالمية.

وبحسب هيئة قناة السويس حققت القناة في السنة المالية قبل الماضية نحو 9.4 مليار دولار، بزيادة 35 في المئة عن السنة المالية السابقة.

وكان السيسي قد وافق في مايو 2022 على مشروع لتطوير الجزء الجنوبي من القناة بعد أزمة جنوح السفينة إيفر غيفن، ما أدى إلى تعطل الملاحة فيها لمدة ستة أيام.

وتسمح توسعة من هذا القبيل باستمرار الملاحة في القناة، حتى في حال وقوع حوادث مشابهة لجنوح السفينة إيفر غيفن. ولا تقتصر مزايا القناة الجديدة على زيادة الإيرادات وأعداد السفن العابرة، بل امتد الأمر إلى المنطقة الاقتصادية للقناة.

وتستهدف إدارة المنطقة الاقتصادية من تطوير محور قناة السويس الجديدة جني عوائد بنحو 55 مليار دولار بحلول عام 2035، بما يوفر نحو مليون فرصة عمل للشباب المصري.

وتتكون المنطقة من ست بوابات بحرية، هي موانئ شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعريش والعين السخنة والطور والأدبية، إلى جانب أربع مناطق صناعية هي مناطق شرق بورسعيد والعين السخنة والقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية.

وفي مطلع العام الماضي زادت هيئة قناة السويس رسوم عبور السفن العابرة للقناة بنسبة 15 في المئة، باستثناء سفن الصب الجاف والسفن السياحية، التي رفعت رسومها بنسبة 10 في المئة.

وفي مارس 2022 رفعت القناة الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات غاز البترول المسال وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، إلى 20 في المئة من رسوم العبور العادية، مقارنة مع عشرة في المئة سابقا.

كما تضمن القرار في ذلك الوقت استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع خمسة في المئة من رسوم العبور العادية.

ورغم تراجع إيرادات القناة، إلا أن صافي تدفق الاستثمار الأجنبي زاد ليصل إلى 46.1 مليار دولار في السنة المالية الماضية، من 10 مليارات دولار في العام المالي السابق له.

وفي حين تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 21.9 مليار دولار من 22.1 مليار دولار، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار من 13.6 مليار دولار على أساس سنوي.