الصومال مبتلى بالعنف والنزوح والجوع

 يعيش الصومال حاليا في خضم أزمة إنسانية مروعة حيث يهدد العنف والنزوح بزعزعة استقرار أمن البلاد الهش. وتسببت المناوشات بين العمليات العشائرية في مجموعة من القضايا على مر السنين، بما في ذلك أكثر من 596 ضحية مدنية، وفقا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال (أميصوم).

واشتدت التوترات بشكل كبير في عام 2024، مع ارتفاع مستويات النزوح الداخلي وانعدام الأمن الغذائي بسرعة. وصرح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة، “يخبرنا زملاؤنا في المجال الإنساني أنه منذ بداية العام، نزح ما يقدر بنحو 150 ألف شخص بسبب تجدد الصراع العشائري والعمليات العسكرية الجارية. وقد أدى هذا إلى تكثيف نقاط الضعف القائمة وتفاقم الاحتياجات الإنسانية”.

وشهدت مستويات العنف العام في الصومال ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى زيادة في العنف القائم على النوع الاجتماعي من عام 2022 فصاعدا، مع ارتفاع حالات العنف المنزلي والاغتصاب بين الفتيات في ملاجئ النازحين. وتقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 45 في المئة من الفتيات يتزوجن قبل بلوغ سن 18 عاما.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال العنف الذي يستهدف الأطفال الصوماليين مرتفعا، حيث أصبحت عمليات القتل والتجنيد والعنف الجنسي أكثر شيوعا، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. وقد احتجزت السلطات الصومالية أطفالا للاشتباه في انتمائهم إلى جماعة الشباب المسلحة.

وعلاوة على ذلك، أدت الهجمات على المدارس إلى تفاقم أزمة التعليم المستمرة في البلاد بشكل كبير. وتقدر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن 85 في المئة من الأطفال الصوماليين غير مسجلين في المدارس.

وكان انعدام الأمن الغذائي والمجاعة على نطاق واسع من القضايا التي ابتلي بها الصومال لعقود من الزمان. ومن عام 2020 إلى عام 2023، شهد الصومال أطول موجة جفاف له على الإطلاق، مع دفع أزمة الجوع الناتجة عن ذلك المجتمعات إلى حافة الانهيار. ووفقا لتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل، تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في الربع الأول من عام 2024 في إصابة أكثر من 4 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي الشديد.

ويقول الصحافي أوريترو كريم في تقرير على موقع إنتر برس إن الصراع المسلح على مدى العقود الثلاثة الماضية أعاق نمو القطاع الزراعي في الصومال بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع.

وذكرت لجنة الإنقاذ الدولية أن المناوشات العنيفة ألحقت أضرارا بـ”الأنظمة والبنية الأساسية في الصومال التي كانت ستوفر حاجزا ضد المناخ والكوارث الاقتصادية”. كما وردت تقارير عن حرق المواد الغذائية والموارد الأساسية من قبل الأطراف المتحاربة في السنوات الأخيرة.

ويعتمد الصومال حاليا بشكل كبير على الواردات لمنع الجوع على مستوى البلاد. وذكر البنك الدولي أن “الاقتصاد ظل معتمدا بشكل كبير على الواردات حيث دمر الصراع القدرة الإنتاجية للاقتصاد”. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 55 في المئة من السكان يعيشون في فقر مدقع، مع بقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي راكدا نسبيا.

وتُصنف أزمة النزوح في الصومال باعتبارها واحدة من أشد الأزمات في العالم. وحتى الآن، هناك ما يقرب من 4 ملايين شخص نازح داخليا، وهو ما يمثل نحو 21 في المئة من سكان البلاد. ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 247 ألف شخص نزحوا من منازلهم بسبب الفيضانات الغزيرة. وتأثر نحو 53600 نازح بالفيضانات، حيث تم تدمير ملاجئ حرجة.

ويضيف البنك الدولي أن هناك أكثر من 38 ألف لاجئ في الصومال من دول مجاورة مثل إثيوبيا وكينيا، وكذلك اليمن. وقد أدى هذا التدفق من اللاجئين إلى إغراق ملاجئ النازحين الصوماليين، مما أدى إلى الاكتظاظ، وسوء النظافة، والمخاوف الأمنية، والقدرة المحدودة على الوصول إلى الموارد الأساسية، وزيادة خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

◙ حتى الآن، هناك ما يقرب من 4 ملايين شخص نازح داخليا، وهو ما يمثل نحو 21 في المئة من سكان البلاد

وأدى الصراع المسلح إلى تدهور كبير في ظروف المعيشة والوصول إلى الموارد الحيوية للنازحين. وذكر تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش أن الهجمات التي شنتها جماعة الشباب المسلحة أدت إلى انسداد في مدينة بيدوا، مما أعاق وصول المساعدات الإنسانية.

وأضافت هيومن رايتس ووتش “في يوليو، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود انسحابها من لاس آنود بسبب ارتفاع مستويات العنف، والهجمات المتكررة على المرافق الطبية، والإصابات بين العاملين الطبيين”. وبالإضافة إلى ذلك، أعاقت الفيضانات بشكل كبير المساعدات الإنسانية، حيث أصبحت العديد من المناطق غير قابلة للوصول تماما.

وتشير دراسات منظمة الصحة العالمية إلى أن الصومال يتميز بأنه البلد الذي يعاني من أكثر أزمات الصحة العقلية انتشارا في العالم، نتيجة للتعرض المطول للعنف. يعاني حوالي ثلث السكان من نوع ما من الاضطراب النفسي، والذي يتفاقم بشكل كبير بسبب نقص مرافق الصحة العقلية في البلاد. ولم تعترف منظمة الصحة العالمية رسميا إلا بخمسة مستشفيات للأمراض العقلية في البلاد.

وحاليا، تجري مبادرات إنسانية من قبل الأمم المتحدة في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة المستمرة. وتكرس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال نفسها لدعم بعثات حفظ السلام، بدعم من الحكومة الفيدرالية. ويعمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على مساعدة المجتمعات المتضررة من الفيضانات.

وتطلب خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لعام 2024 في الصومال 1.6 مليار دولار لتهدئة التوترات بشكل فعال ودعم أكثر من 5.2 مليون شخص. وتشجع الأمم المتحدة بشدة مساهمات المانحين حيث لم يتم تحقيق سوى 37 في المئة من هذا الهدف.