مساع تونسية لجذب الصينيين للاستثمار في قطاع النسيج

كثفت الحكومة التونسية جهودها لتجسيد خططها المتعلقة بتحفيز قطاع النسيج والملابس من أجل إعادة الزخم إلى صناعة تعاني منذ أعوام، ولاسيما بعد الأزمة الصحية وخاصة خلال الوباء، في تحرك يعكس حرص المسؤولين على منح هذا النشاط تنافسية أكبر.

وتتطلع السلطات إلى أن يكون المستثمرون الصينيون جزءا من هذه الخطة، خاصة وأنهم يتوسعون في دول شمال أفريقيا منذ سنوات، وتحديدا في مصر عبر إقامة مشاريع متنوعة هناك، إلى جانب المغرب الذي يأمل في الاستفادة من شهية الشركات الأجنبية.

وفي تحرك يؤكد هذا الحرص بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبدالحفيظ الاثنين الماضي، مع نائب رئيس المجلس الوطني الصيني لقطاع صناعة النسيج والملابس تشو يينغ تشين، آفاق الاستثمار والشراكة بين البلدين في هذه الصناعة.

وتشكل الشركات العاملة في القطاع نحو ثلث الشركات الصناعية في البلاد، وتعد أكثر من 1850 مؤسسة من ضمنها حوالي 1298 مؤسسة مصدرة كليا، وتشغل أكثر من 30 في المئة من مجموع القوى العاملة في الصناعة.

وقالت وزارة التخطيط في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن اللقاء “كان مناسبة تناول خلالها الجانبان الآفاق والإمكانيات المتاحة لتعزيز الشراكة بين الجانبين وتكثيف الاستثمارات الصينية في تونس في مجال النسيج”.

وأضافت أن تونس والصين أعربتا عن “تطلعهما إلى المزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، لاسيما الاستثمار، وإقامة مشاريع مشتركة، في ضوء ما تشهده العلاقات السياسية من ديناميكية وتطور ملحوظ في الآونة الأخيرة، خدمة لمصلحة البلدين”.

واستعرض عبدالحفيظ ميزات القطاع في كلا البلدين، وتطرق إلى “الفرص الكامنة لتحقيق تكامل يخدم المصلحة المشتركة”، خاصة وأن تونس قريبة من الأسواق الأوروبية.

ومطلع الشهر الجاري أجرى رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري زيارة إلى الصين، للمشاركة في أعمال قمة منتدى التعاون الصيني – الأفريقي.

ولدى استقباله المدوري، على هامش تلك الزيارة آنذاك، أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دينغ شيويه شيانغ دعم بلاده لتونس وحرصها على إتمام المشاريع المتفق عليها بين البلدين.

وتشمل هذه المشاريع، وفق المسؤول الصيني، جسر بنزرت ومحطة توليد الطاقة الشمسية والمدينة الصحية في مدينة القيروان وتوسعة مستشفى صفاقس الجامعي وإنشاء مستشفى علاج الأورام بمدينة قابس.

كما بحث المدوري، خلال تلك الزيارة مع وفد من صندوق التنمية الصيني – الأفريقي، فرص الاستثمار واستخدام آليات الصندوق لضخ مشاريع جديدة في السوق المحلية، وفق بيانات لرئاسة الحكومة التونسية.

وواجهت صناعة النسيج والملابس، التي تعتبر أحد أهم القطاعات الصناعية بالبلاد، أزمة حادة في ظل تعثر عدة مؤسسات أو توقفها اضطراريا لتراكم الديون وعدم توفر السيولة لمواصلة نشاطها.

وجعلت التداعيات الكارثية التي خلفتها الأزمة الصحية الكثير من العمال في حيرة بعد أن تم تسريحهم أو بقوا بلا أجور لأشهر، في قطاع تعول عليه الدولة لجلب العملة الصعبة وتوليد الوظائف.

ويشكو القطاع من شح كبير في السيولة وعدم هيكلة ديون الشركات لدى البنوك والصناديق الاجتماعية ولم يتم حتى الآن تنفيذ الآليات الكفيلة بإيجاد حلول لتلك المشاكل، على غرار الحلول الإستراتيجية للنهوض بالقطاع.

ويرى خبراء وأوساط الصناعة أن شركات القطاع ولاسيما الصغيرة والمتوسطة منها تحتاج إلى إصلاحات كبرى وشاملة تضمن نموّه وتطور قدرته التنافسية، وخاصة في الأسواق الخارجية، ومن بينها الأوروبية، التي تستفيد من اتفاقية التجارة الموقعة في 1995.

ورغم التكاليف الباهظة وبطء الأسواق بسبب التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة، رصدت البيانات الرسمية تحسنا في مستوى نشاط القطاع، فقد ارتفعت صادراته في نهاية العام الماضي بنسبة 5.61 في المئة بمقارنة سنوية لتبلغ 9.65 مليار دينار (3.15 مليار دولار).

وبحسب أرقام المركز الفني للنسيج شهدت صادرات قطاع الملابس ارتفاعا بنسبة ستة في المئة لتبلغ نحو 2.67 مليار دولار، أما صادرات النسيج فقد زادت بمقدار ثلاثة في المئة لتبلغ حوالي 480 مليون دولار.

شركة تعمل في القطاع، وهي تمثل ثلث الشركات الصناعية في تونس، وفق البيانات الرسمية

وتتركز أغلب شركات النسيج في مدن قصر هلال وجمال وطبلبة في ولاية (محافظة) المنستير، وقصر السعيد وسكرة في ضواحي العاصمة التونسية وبئر القصعة في بن عروس إلى جانب كل من صفاقس وسوسة وبنزرت والمهدية ونابل والقيروان وسيدي بوزيد.

وتعمل هذه الشركات في الكثير من التخصّصات وأهمّها الملابس الجاهزة والملابس المنسوجة، ويختلف أصل رأس مال هذه المؤسسات من واحدة إلى أخرى، بين رأس مال تونسي ورأس مال أجنبي.

وتنتج نحو 80 في المئة من مصانع النسيج والملابس في تونس حصريا لأوروبا، وهو ما يعني أنها شديدة التأثر بما يحدث هناك بدليل أن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2020 و2021 تأثرت بشكل ملحوظ.

وتعد تونس رابع مزود للاتحاد الأوروبي من حيث إنتاج سراويل الجينز على سبيل المثال، بعد كل من بنغلاديش وتركيا وباكستان، بحصة في السوق تبلغ حوالي تسعة في المئة من حيث القيمة والكمية.

وسبق أن قال سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهي تجمع لأرباب الأعمال، إن “العاملين في القطاع لم يستسلموا أمام المصاعب الكبيرة التي واجهتهم طيلة السنوات الماضية واستطاعوا استعادة وتيرة نشاطهم”.

ومع ذلك شدد على أنه رغم الانتعاش الملحوظ في نشاط القطاع، إلا أنه لا يزال ضحية السوق السوداء، ويعاني من نقص اليد العاملة المختصة وعدم توفر المناطق الصناعية المهيأة للقيام بأعمالهم على النحو الأمثل.

ويعتمد الاقتصاد التونسي على الصناعة كأحد القطاعات الإستراتيجية التي توفر العملة الصعبة للبلد المرهق ماليا، كما أنها تساعد على امتصاص جزء من البطالة التي بلغت مستويات عالية لتصل إلى 17.8 في المئة.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الصناعة تساهم سنويا بنحو 28.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وهي توفر قرابة 34 في المئة من فرص العمل للقوة العاملة النشطة في البلاد.