تصاعد الإعدامات في إيران: استمرارية لقمع سياسي دام عقودًا

تصاعد الإعدامات في إيران: استمرارية لقمع سياسي دام عقودًا

تشهد إيران تصاعدًا خطيرًا في وتيرة الإعدامات تحت النظام الحالي، مما يعكس تفاقمًا مستمرًا لأزمة حقوق الإنسان في البلاد. هذه الممارسات ليست جديدة، بل تأتي ضمن سياسة قمعية متجذرة استخدمها النظام الإيراني لعقود طويلة كأداة فعالة في مواجهة المعارضة السياسية، خاصة تلك المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. المقال المنشور في صحيفة “بروكسل مورنينغ” يستعرض هذا التاريخ القاتم، ويربطه بموجة الإعدامات الحالية، مشيرًا إلى غياب المحاسبة حتى الآن عن الجرائم المرتكبة في مجزرة عام 1988، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. ويُبرز المقال الدعوات المتصاعدة داخل إيران وعلى الصعيد الدولي للمطالبة بتحقيق العدالة ووقف الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان.

ترجمة المقال ادناه

تشير الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام في إيران تحت حكم النظام الحالي إلى صورة قاتمة لأزمة حقوق الإنسان التي تتكشف في البلاد. منذ تعيين ما يسمى بـ “الرئيس الإصلاحي” في إيران، تم إعدام حوالي 160 فردًا، بينهم 10 نساء. يشمل هذا الرقم أيضًا إعدامًا علنيًا صادمًا. في 18 سبتمبر 2024، حُكم بالإعدام على اثنين من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، مما يمثل فصلاً آخر مظلمًا في القمع المستمر للمعارضة. علاوة على ذلك، تواجه حياة أربع ناشطات خطر الإعدام الوشيك، حيث يهدد النظام بتنفيذ الحكم قريبًا.

ورغم أن موجة الإعدامات الحالية قد جذبت اهتمامًا كبيرًا، إلا أنها ليست ظاهرة معزولة. فإيران لها تاريخ طويل في استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، وخاصة ضد المعارضين. يمكن تتبع هذا النمط من الإعدامات إلى السنوات الأولى للجمهورية الإسلامية، ولا سيما خلال الثمانينيات. ومن بين أحلك اللحظات في التاريخ الحديث لإيران، مجزرة عام 1988، حيث تم إعدام 30,000 سجين سياسي – معظمهم كانوا مرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية – بعد فتوى أصدرها الولي الفقیة آنذاك، خميني. غالبًا ما خضع هؤلاء السجناء لمحاكمات صورية استمرت لدقائق فقط قبل إرسالهم إلى الموت.

ولم تتم معاقبة مرتكبي مجزرة عام 1988، مما أسهم في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب التي لا تزال تشجع النظام الإيراني على ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان دون خوف من العقاب. وفي تقريره النهائي، أشار البروفيسور جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى هذه القضية، حيث أكد أن جذور العديد من الانتهاكات الحالية لحقوق الإنسان في إيران تعود إلى الجرائم الفظيعة التي ارتكبها النظام خلال الثمانينيات، وخاصة مجزرة عام 1988. يدعو تقرير رحمن إلى إنشاء آلية دولية للتحقيق في تلك الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرًا إلى أن الفشل في محاسبة النظام قد أدى إلى استمرار الانتهاكات.

وأثارت حملة الإعدامات المستمرة في إيران غضبًا واسعًا بين الإيرانيين، سواء داخل البلاد أو في الشتات. وانضم العديد منهم إلى حملة “الدعوة إلى العدالة”، وهي حركة شعبية تهدف إلى محاسبة مدبري ومنفذي مجزرة عام 1988 على جرائمهم. وأصبحت هذه الحملة جزءًا أساسيًا من النضال الأوسع من أجل العدالة وحقوق الإنسان في إيران. كما أشارت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تغريدة حديثة:

“أصبح تقديم مدبري ومنفذي مجزرة عام 1988 إلى العدالة رغبة عامة في المجتمع الإيراني. حملة الدعوة إلى العدالة جزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة لإنهاء موجة الإعدامات في إيران.”

وفي ظل هذه التطورات المقلقة، يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية لدعم الشعب الإيراني في سعيه لتحقيق العدالة وحقوق الإنسان. ويجب أن تتخذ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إجراءات واضحة وحازمة للتصدي لجرائم النظام المستمرة ضد الإنسانية. واحدة من التوصيات الرئيسية في تقرير البروفيسور رحمن هي إنشاء آلية دولية لمحاكمة مسؤولي النظام الإيراني بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، مع التركيز على الفظائع التي ارتكبت في 1981 و1982 وخلال مجزرة عام 1988. وتعد هذه الآلية حاسمة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة، وتحقيق العدالة لعشرات الآلاف من الضحايا الذين تم إسكاتهم بوحشية من قبل النظام.

على المجتمع الدولي، ونحن في بلجيكا، أن نعمل أكثر من مجرد إدانة ما يحدث في إيران، بل يجب اتخاذ سياسة حازمة لإظهار رفضنا لما يجري هناك. الخطوة الأولى هي إدراج الحرس الإيراني ، الأداة الرئيسية للقمع والإرهاب، في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. ومن خلال الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه، يمكن للمجتمع الدولي تقديم الدعم الأخلاقي والسياسي الحاسم لأولئك الذين يخاطرون بحياتهم في نضالهم من أجل الحرية والديمقراطية.