ما تمنحه الحكومة المصرية من مساعدات للفقراء تسحبه بفواتير الغاز

تثير سياسة الحكومة المصرية تجاه التعامل مع الطبقات الفقيرة تساؤلات عديدة حول قدرتها على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة، في ظل إقدامها على المضي في خطوات الإصلاح الاقتصادي، والتي ترتب عليها رفع الدعم عن بعض الخدمات والسلع الرئيسية، ما وضع الملايين من المصريين أمام صعوبات معيشية.

وأعلنت الحكومة أخيرا زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي إلى 150 جنيهًا (الدولار= 48 جنيها)، والبوتاجاز التجاري إلى 200 جنيه، بزيادة 50 في المئة و33 في المئة على التوالي. وزادت سعر المازوت الموجه إلى محطات الكهرباء 160 في المئة إلى 6500 جنيه للطن، وأبقت على سعره كما هو للمصانع.

واستبقت وزارة التضامن الاجتماعي القرارات بإضافة 50 ألف أسرة جديدة إلى برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” بداية من سبتمبر الجاري، وخلال الشهرين الماضيين أضافت 123 ألف أسرة، معلنة أن لديها خطة لإنهاء قوائم الانتظار للمتقدمين نحو الانضمام إلى برنامج تستفيد منه قرابة 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية، بكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنويا (نحو مليار دولار)، بعد زيادة قيمة ما تحصل عليه الأسرة الواحدة بنسبة 15 في المئة منذ مارس الماضي.

الحكومة تواجه مأزقا، لأنها تدرك أهمية بناء قاعدة حماية موسعة للفقراء تضمن توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم وتكثف أنشطتها بحثا عن التواصل معهم

وتواجه الحكومة مأزقا، لأنها تدرك أهمية بناء قاعدة حماية موسعة للفقراء تضمن توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم وتكثف أنشطتها بحثا عن التواصل معهم وخلق مسارات تساعد على تخفيف الأزمات التي يواجهونها، وتتوسع في إطلاق يد المجتمع الأهلي في تقديم المساعدات إلى هذه الشريحة الاجتماعية وتوظف الأحزاب السياسية التي لديها نواب بالبرلمان في الغرض ذاته، وتحوّل بعضها إلى منظمات عمل أهلي.

وتعرضت الحكومة لانتقادات بعد إقدامها على زيادة فواتير الغاز والكهرباء والوقود والمياه، وغالبية الخدمات المرتبطة بتعاملات المواطنين، مثل مصروفات المدارس الحكومية وخدمات المرور والمواصلات.

ولم تقابل ذلك إجراءات حماية تضاهي قيمة ما يتحمله المواطن من فواتير، بالرغم من أن الحكومة حافظت على اتخاذ إجراءات أكثر إيجابية لضمان حماية البسطاء حينما أقدمت على اتخاذ قرار تعويم سعر صرف الجنيه لأول مرة قبل ثماني سنوات.

وقالت القيادية في حزب كتلة الحوار (تحت التأسيس) مارجريت عازر إن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز عبء إضافي على الفئات الفقيرة، وسط توقع تكرار الزيادات خلال الفترة المقبلة ضمن خطة الحكومة لتحرير أسعار الطاقة بشكل كامل تدريجيّا، ما يبرهن على أن المساعدات الحالية ليست كافية لموازنة الأعباء المتزايدة، وأن الوضع يتطلب دراسة دقيقة لقدرة الفقراء على تحمل الزيادات المتتالية وتأثيرها على حياتهم.

وأضافت في تصريح لـ”العرب” أن “الحكومة لم تعلن عن تقديم تدابير لدعم الفئات الأكثر تضررا من خلال برنامج الدعم النقدي أو تعزيز منظومة بطاقات التموين، وعليها تبني دعم مشروعات توفر مصدرا إضافيا لدخل الفقراء”.

ويعتمد على أسطوانات البوتاجاز نصف الأسر المصرية تقريبا في المناطق الشعبية الفقيرة التي لم تصل إليها وصلات الغاز الطبيعي، وهي مورد رئيسي للعديد من المطاعم التي تشهد إقبالا مكثفا من المواطنين ممن يعتبرونها ملاذا لهم لتناول وجبات تتماشى مع ما ينفقونه على الطعام والشراب.

ويقول مراقبون إن زيادة التكاليف المعيشية تجعل الاعتماد على الأكلات الشعبية أمرا حتميا، وارتفاع أسعارها على نحو أكبر سيكون له أثر سلبي على قدرة المواطنين على إحداث التوازن المطلوب بين توفير الغذاء والوفاء بباقي التزامات الحياة اليومية.

واتخذت الحكومة قرارات ستترك تأثيرها على أسعار الخبز بمختلف أنواعه قبل أيام من بدء العام الدراسي، السبت، ما يشير إلى افتقادها للحس السياسي في أجواء صعبة.

الحكومة اتخذت قرارات ستترك تأثيرها على أسعار الخبز بمختلف أنواعه قبل أيام من بدء العام الدراسي، السبت، ما يشير إلى افتقادها للحس السياسي في أجواء صعبة

وأكد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إيهاب الخراط أن الحكومة تعاني من مأزق شديد، مثلما تعاني شريحة كبيرة من المواطنين، بسبب مشكلة توفير التكاليف المعيشية على مستوى الحد الأدنى بعد أن أضحت الأسعار في غير متناول فئة واسعة من المصريين، وأن ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز يجعل الأكلات الشعبية بعيدة المنال بالنسبة إلى البعض، إذا لم تقدم الحكومة بدائل تساعد المواطنين على مواجهة الصعوبات المعيشية.

وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن الأزمة تكمن في عدم معرفة إلى أي مدى يمكن أن تستمر الزيادات في الأسعار، وكيف سيتم التعامل مع الوضع الحالي، والذي يئن فيه المجتمع من كثرة المشكلات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة ستلعب بنيران الاستقرار إذا افتقدت إلى التدخل العاجل لعلاج الأزمات.

وأشار الخراط إلى أن الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة ينادي بوقف الإنفاق على المشروعات التي ليست لها جدوى اقتصادية آنية إلى حين تحسن الأوضاع أو تخفيض الإنفاق على أقل تقدير، وتوجيهه إلى شبكة الأمان الاجتماعي كي لا تفوق زيادة أسعار السلع والخدمات قدرة المواطنين على التحمل.

وزادت حكومة مصطفى مدبولي في أغسطس الماضي أسعار الكهرباء بنسب وصلت إلى 40 في المئة، بعد مرور أيام على زيادة سعر الوقود (البنزين والسولار)، صاحبها تطبيق زيادات جديدة على أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديد.

وتترك مثل هذه القرارات مشكلات تمثل خطورة، حيث تترتب عليها جرائم وسرقات وتفكك أسري يلقي بظلاله على التماسك المجتمعي والأمن والاستقرار، خاصة في المناطق النائية التي يمكن اختراقها من قبَل عناصر متطرفة، وربما حدوث تغيير في الخصائص الشخصية للمواطنين في هذه المناطق ما يلقي بأعباء جديدة على عاتق الأجهزة الأمنية.