شركات النفط الكبرى لا تستعجل الذهاب إلى باكستان

خلصت جهود التنقيب الطويلة إلى اكتشاف هائل لاحتياطيات النفط والغاز في المياه الإقليمية الباكستانية بدرجة قد تغير مسار البلاد الاقتصادي. لكن لا يسارع أحد إلى الحفر في باكستان، ويبدو الخبراء مترددين في استباق الأحداث.

وذكرت “داون نيوز تي في” أن المسح امتد ثلاث سنوات للتحقق من وجود احتياطيات النفط والغاز. وقال عضو هيئة تنظيم النفط والغاز (أوغرا) في وزارة الطاقة الباكستانية محمد عارف “إذا كان هذا احتياطيا للغاز، فيمكن أن يعوض واردات الغاز الطبيعي المسال. وإذا كانت هذه احتياطيات نفطية، فيمكننا استبدال النفط المستورد”.

لكنه ذكر أن استغلال موارد الوقود الأحفوري المكتشفة حديثا سيستغرق سنوات، مضيفا أن الاستكشاف وحده يتطلب استثمارا ضخما يبلغ حوالي 5 مليارات دولار. ويتوقع أن يستغرق استخراج الاحتياطيات ما بين أربع وخمس سنوات.

وذكرت صحيفة “ذا إيكونوميك تايمز” أن باكستان تغطي 29 في المئة من حاجتها إلى الغاز، و85 في المئة من حاجتها إلى النفط، و50 في المئة من حاجتها إلى غاز البترول المسال، و20 في المئة من متطلبات الفحم من خلال الواردات.

وبلغ إجمالي فاتورة واردات الطاقة في باكستان 17.5 مليار دولار سنة 2023. وهو رقم يتوقع تقرير لصحيفة “ذا إكسبرس تربيون” الباكستانية الناطقة بالإنجليزية أن يرتفع إلى 31 مليار دولار في سبع سنوات. ويقول المحلل أليكس كيماني في تقرير على موقع أويل برايس الأميركي إن “هذا الاكتشاف الجديد يشكّل بلا شك نعمة كبيرة للاقتصاد المتعثر”.

وتضررت باكستان من الديون المتزايدة والتضخم المرتفع منذ عام 2021، حيث بلغ حوالي 30 في المئة. ونما الاقتصاد بنسبة لم تتجاوز 2.4 في المئة خلال 2023، ولم يبلغ هدف الـ3.5 في المئة. وقد أجبر هذا البلاد على الاعتماد على المساعدات الخارجية التي غالبا ما تكون بعيدة المنال. وسعت باكستان في يناير 2024 للحصول على 30 مليار دولار لإنتاج الغاز بهدف خفض فاتورة وارداتها من الوقود.

وحدد وزير الطاقة الباكستاني محمد علي أن لباكستان 235 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز، وسيكون استثمار ما بين 25 مليار دولار و30 مليار دولار كافيا لاستخراج 10 في المئة من هذه الاحتياطيات على مدى العقد المقبل لعكس اتجاه الانخفاض الحالي في إنتاج الغاز واستبدال استيراد الطاقة.

ويمكن أن يدفع التضخم المرتفع باستمرار باكستان إلى حافة الهاوية. وكتب خورام حسين على موقع داون “لا توجد سابقة في تاريخ باكستان لمثل هذه الفترة الطويلة والمكثفة من التضخم الذي يجتاح البلاد”. ولم تُحدد الموارد الهيدروكربونية في باكستان بعد. لكن بعض التقديرات تشير إلى أن هذا الاكتشاف يشكل رابع أكبر احتياطي للنفط والغاز في العالم. وقد يؤدي ذلك إلى تغيير محتمل لقواعد اللعبة في تدفقات الطاقة في المنطقة.

وذكرت منصة بلاتس في يوليو الماضي أن أربعة أحواض رسوبية غير مستكشفة إلى حد كبير في الهند يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 22 مليار برميل من النفط. وتحتوي الأحواض الأقل شهرة من الفئة الثانية والثالثة، وهي ماهانادي وبحر أندامان والبنغال وكيرالا كونكان، على نفط أكثر من حوض بيرميان الذي أنتج بالفعل 14 مليار برميل من احتياطياته النفطية القابلة للاسترداد والبالغة 34 مليار برميل.

وأكد المحلل راهول تشوهان على إمكانات قطاع النفط والغاز غير المستكشف في الهند، قائلا إن “مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية وأويل إنديا تمتلكان مساحات في مياه أندامان بموجب برنامج ترخيص المساحات المفتوحة، وخططتا لبعض المشاريع المهمة. لكن الهند لا تزال تنتظر دخول شركة نفط دولية تتمتع بخبرة في التنقيب في المياه العميقة والمياه العميقة للغاية من أجل المشاركة في جولات العطاءات الحالية والقادمة واستكشاف هذه المناطق الحدودية”.

وتعدّ نسبة 10 في المئة فقط من الحوض الرسوبي في الهند، الذي يبلغ عرضه 3.36 مليون كيلومتر مربع، قيد الاستكشاف اليوم. لكن وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري يقول إن هذا الرقم سيقفز إلى 16 في المئة خلال 2024 بعد منح الكتل بموجب جولات سياسة ترخيص المساحات المفتوحة.

ونتج عنها حتى الآن منح 144 كتلة تغطي حوالي 244.007 كيلومتر مربع. وتسمح الهند لشركات التنقيب عن المنبع بتقسيم مناطق للتنقيب عن النفط والغاز والتعبير عن اهتمامها بأي منطقة على مدار العام. وحدد بوري أن أنشطة الاستكشاف والإنتاج في الهند في قطاع النفط والغاز ستوفر فرصا استثمارية بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.

أعلنت شل في يونيو 2023 أنها ستبيع حصتها في باكستان إلى أرامكو السعودية. وسجل مزاد لـ18 رقعة نفط وغاز في نفس الوقت من العام الماضي استجابة ضعيفة من مقدمي العروض الدوليين. وأكدت مجلة “ذا نيشن” أن الشركات الدولية لم تقدم حتى عطاءات على 15 من الكتل. وقال وزير النفط الباكستاني مصدق مالك للجنة البرلمانية في يوليو إنه لا توجد شركات دولية مهتمة بالتنقيب عن النفط والغاز البحري في باكستان، وإن تلك الموجودة في البلاد كانت تنظر إلى باب الخروج.

ويتعلق الأمر بالأمن والمخاطرة مقابل المكافأة حيث أوضح مالك للجنة أن كلفة الأمن تعدّ عاملا كبيرا يكسر الصفقات، لأنه “في المناطق التي تبحث فيها الشركات عن النفط والغاز، سيتوجب عليها إنفاق مبلغ كبير للحفاظ على الأمن لموظفيها وأصولها”. ولم يكن الأمن الذي توفره باكستان في المستوى الكافي. وقتل خمسة مهندسين صينيين في هجوم انتحاري في شمال باكستان خلال مارس 2024، حيث اصطدمت سيارة مفخخة بحافلة تنقل الموظفين من إسلام أباد إلى مشروع سد داسو العملاق في إقليم خيبر بختونخوا.

ويعد المشروع جزءا من الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني الذي تبلغ كلفته 62 مليار دولار. وأثار هذا الحادث سلسلة من عمليات الإغلاق المؤقتة في مشاريع أخرى أيضا. وهاجم المتمردون الأصول الصينية في جنوب غرب باكستان في وقت سابق من نفس الشهر، واقتحموا مجمع هيئة ميناء جوادر الذي تديره الصين. وحدد معهد لوي أن جيش تحرير بلوشستان هو الذي نفذ الهجمات.

وهذا يعني أن باكستان ستكون للصين أو لا أحد، ذلك أن شهية المستكشفين الصينيين الحكوميين للمخاطرة مختلفة إلى حد كبير. ومن غير المرجح أن تخرج هذه الاحتياطيات الضخمة من الأرض دون أن تبدي أرامكو المزيد من الرغبة أو دون تدخل الصينيين، وهو ما أكده مالك حين ذكر أن مناقشات تجري بشأنه. كما يُقال إن إيران تهرّب مليار دولار من الوقود إلى باكستان سنويا، حيث تشجع أزمة النفط والغاز في البلاد تجارة السوق السوداء.