وول ستريت جورنال: اتهام البنوك العراقية بتحويل أموال غير قانونية إلى إيران

وول ستريت جورنال: اتهام البنوك العراقية بتحويل أموال غير قانونية إلى إيران

أفادت صحيفة *وول ستريت جورنال* في تقريرها الصادر في 8 سبتمبر 2024، بأن البنوك العراقية متورطة في تحويلات غير قانونية للأموال إلى النظام الإيراني والميليشيات المتحالفة معه. ويُزعم أن هذه العمليات استغلت نظامًا أنشأته الولايات المتحدة لإدارة عائدات النفط العراقية، مما سمح بتحويل مليارات الدولارات إلى إيران وجماعات مسلحة مناهضة لأمريكا.

النظام المعني يعالج من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وكان الهدف منه مساعدة العراق في إدارة عائدات النفط بطريقة خاضعة للرقابة وشفافة. ومع ذلك، ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين، فقد كان النظام يفتقر إلى الضمانات الكافية لمنع غسيل الأموال، ما أتاح نقل كميات كبيرة من الأموال بشكل غير قانوني إلى إيران وحلفائها، متجاوزًا العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

أحد الشخصيات الرئيسية في هذه العمليات غير المشروعة هو علي غلام، وهو مصرفي عراقي يُقال إنه نقل عشرات مليارات الدولارات إلى الخارج باستخدام سيطرته على ثلاثة بنوك عراقية. ورغم أن التفاصيل الدقيقة لعملياته لا تزال غير واضحة، إلا أن حجم التحويلات أثار قلقًا كبيرًا بين المسؤولين الأمريكيين.

وبحسب السلطات الأمريكية، فإن 80% من التحويلات المصرفية التي تمت عبر المؤسسات المالية العراقية كانت غير قابلة للتتبع، مما يصعب معرفة الوجهة النهائية للأموال. ويُعتقد أن جزءًا من هذه الأموال وصل إلى حرس النظام الإیراني‌ وفيلق القدس، وكلاهما صنفتهما الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية.

وفي رد فعل على هذا الكشف، حاولت وزارة الخزانة الأمريكية الحد من إساءة استخدام النظام المصرفي. وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في موازنة جهودها لعزل إيران ماليًا مع الحفاظ على الاستقرار في العراق. فالعراق، الذي يشترك مع إيران في حدود طويلة ولديه روابط سياسية واقتصادية قوية معها، غالبًا ما يجد نفسه في خضم صراعات جيوسياسية أوسع.

وقد ألقت صحيفة *وول ستريت جورنال* الضوء على الطبيعة المعقدة والمتشابكة للتحويلات المالية في الشرق الأوسط، حيث تتداخل في كثير من الأحيان الخطوط بين التحويلات القانونية وغير القانونية. ومن المرجح أن تواصل السلطات الأمريكية تحقيقاتها في الممارسات المصرفية العراقية، لكن مدى التحركات المستقبلية لا يزال غير مؤكد.

من المتوقع أن يغذي هذا الكشف المزيد من النقاش في واشنطن حول كيفية التعامل مع النظام المالي العراقي وعلاقاته بإيران، دون التسبب في زعزعة استقرار شريك رئيسي في مكافحة التطرف الإقليمي.