البرلمان الأوروبي يدين بشدة الإعدامات الواسعة في إيران

أصدر البرلمان الأوروبي في جلستين في يومي 7 و8 فبراير في بروكسل، قرارا مشتركا من مجموعات البرلمان الأوروبي المختلفة، يدين الإعدامات المتزايدة في إيران، وبشكل خاص إعدام أحد المنتفضين محمد قبادلو كأحد الحالات لانتهاك حقوق الإنسان في إيران وطالب بإجراء تحقيقات جنائية تحت الولاية العالمية ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في إيران ووضع قوات الحرس على قائمة الإرهاب.

النقاط الرئيسية للقرار الأوروبي هي كالتالي:

1. تعزيز حقوق الإنسان: القرار يدين الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران ويطالب بإجراء تحقيقات جنائية ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

2. تصنيف الحرس الایراني: الاتحاد الأوروبي في هذا القرار طالب بتصنيف الحرس الایراني كمنظمة إرهابية.

3. الإفراج غير المشروط عن السجناء: البرلمان الأوروبي طلب من النظام الإيراني الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحكومين بالإعدام والسجناء السياسيين.

4. استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي: القرار يطالب الاتحاد الأوروبي بتبني استراتيجية جديدة وجريئة تجاه النظام الإيراني.

أعرب البرلمان الأوروبي بهذا القرار،  بوضوح عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران واقترح إجراءات لإدانة الإعدامات في إيران. البرلمان الأوروبي أدان إعدام 800 شخص في عام 2023 و54 إعداماً فقط في يناير 2024، بما في ذلك إعدام أحد المنتفضين محمد قبادلو بعد محاكمة غير عادلة وعدد آخر من السجناء الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك.

كما طالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحكومين بالإعدام وجميع السجناء السياسيين، بما في ذلك مواطنون من الاتحاد الأوروبي، بشكل خاص أحمدرضا جلالي ويوهان فلودروس، وطالب بتبني استراتيجية جديدة وجريئة للاتحاد الأوروبي تجاه النظام الإيراني، بما في ذلك مواجهة دبلوماسيته لاحتجاز الرهائن.

 وكرر القراردعوته الحازمة إلى مجلس أوروبا لتصنيف حرس النظام الایراني كمنظمة إرهابية وفرض المزيد من العقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين والمؤسسات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الولی الفقیه، رئيس الجمهورية، والنائب العام، وطلب من الدول الأعضاء أن تتابع المحاكمات وفقًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مدافعي حقوق الإنسان وتنظيم زيارات إلى السجون التي يُحتجز فيها السجناء السياسيون، بما في ذلك مواطنون من الاتحاد الأوروبي.

وطالب القرارأيضًا الدول الأعضاء ببدء تحقيقات جنائية ضد المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تحت الولاية العالمية، ودعم تجديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران واللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الدولية في الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.