العراق.. مخاوف من انتشار الأسلحة غير القانونية

كشف تقرير نشره موقع "فرانس 24" الثلاثاء عن حجم الأسلحة المنتشرة في العراق، من ثقيلة وخفيفة ومتنوعة، والتي تتجاوز إطار الرقابة الحكومية. 

وفقًا للتقرير، تُلقي الأسلحة النارية غير القانونية بظلالها على الأمن في العراق حيث ذكر أن "ما لا يقل عن 8 ملايين قطعة سلاح من جميع الأنواع متداولة في العراق مع عدم وجود سيطرة حقيقية للدولة للإشراف عليها".

وأضاف أن "الأسلحة النارية غير القانونية مسؤولة عن مئات الوفيات كل عام، والتي تنطوي في بعض الأحيان على عمليات إطلاق نار احتفالية في حفلات الزفاف أو الجنازات التي تنتهي بمأساة".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية قد أطلقت حملة في نهاية عام 2023 بهدف استرداد الأسلحة النارية غير المسجلة، لكن التحديات تظل قائمة في سبيل تحقيق سيطرة فعّالة على هذه الظاهرة المتفاقمة.

وينص قانون الأسلحة رقم (15) لسنة 2017 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة لكل من حمل أو باع أو اشترى أسلحة نارية أو عتادها من دون إجازة من سلطة الإصدار، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار (350 دولارا) ولا تزيد على مليون دينار (700 دولار أميركي).