معبر رفح شريان حياة للفلسطينيين تسيطر عليه القاهرة بإحكام منذ سنوات (ترجمة خاصة)

لا يملك الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر سوى بوابة واحدة إلى العالم الخارجي لا تسيطر عليها إسرائيل مباشرة: معبر رفح الحدودي مع مصر.

وهذه القيود جزء من الحصار الذي تقوده إسرائيل على غزة منذ عام 2007، والذي حول القطاع الفلسطيني إلى ما يسميه البعض "سجنا مفتوحا". 

ولكن منذ أن شنت إسرائيل حملة قصف وحشية على غزة الشهر الماضي، فشلت مصر في تسهيل دخول المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 2.2 مليون شخص، متذرعة بالقيود الإسرائيلية.

وأخيرا دخلت قافلة الإسعافات الأولية، التي تضم 20 شاحنة، في 21 تشرين الأول/أكتوبر - أي بعد 13 يوما من بدء الهجوم. وقبل ذلك، قالت مصر إن المعبر مفتوح رسميا لكنه غير صالح للعمل بسبب القصف الإسرائيلي على جانبي الحدود، الذي دمر أجزاء من المعبر والطرق المحيطة به. 

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن كمية المساعدات اليومية المسموح بدخولها إلى غزة، والتي تقدر بنحو 31 شاحنة يوميا قبل الاتفاق على هدنة مدتها أربعة أيام الأسبوع الماضي، لا تمثل سوى "قطرة في محيط" مقارنة بمتوسط 500 شاحنة مساعدات إنسانية يومية كانت تدخل القطاع. 

وبموجب اتفاق الهدنة المؤقت بين حماس وإسرائيل الذي تم التوصل إليه يوم الخميس، سمح لنحو 200 شاحنة بالدخول كل يوم منذ ذلك الحين. 

السياق التاريخي والقانوني للقيود التي تفرضها مصر وإسرائيل على معبر رفح، وكيف أصبحت مساهما في الحصار المفروض على قطاع غزة على مر السنين. 

"سياسة الحصار"

أعلنت إسرائيل "حصارا كاملا" على غزة في 9 أكتوبر/تشرين الأول، ومنعت دخول الوقود والغذاء والدواء وغيرها من السلع الأساسية لسكان غزة المحاصرين. 

وأغلق كل من معبر بيت حانون (إيريز) الذي تسيطر عليه إسرائيل، والذي يستخدم لحركة المشاة، وكرم أبو سالم (كرم أبو سالم)، الذي يستخدم سلع f0r، في خطوة شجبها مسؤولو الأمم المتحدة وخبراؤها على نطاق واسع باعتبارها شكلا من أشكال "العقاب الجماعي". 

وتزامن الحصار مع حملة قصف عنيفة وتوغل بري أسفر عن مقتل ما يقرب من 15,000 فلسطيني في 50 يوما، من بينهم 6,150 طفلا على الأقل. وهناك آلاف آخرون في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وبدأت الهجمات في 7 أكتوبر/تشرين الأول في أعقاب هجوم فلسطيني بقيادة «حماس» على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1,200 شخص.

وفي الوقت نفسه، قصفت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية معبر رفح بينما فرضت شروطا صارمة على مصر فيما يتعلق بدخول القوافل الإنسانية.

ويتعين على شاحنات المساعدات المقرر دخولها إلى غزة عبر رفح أن تسير أولا لمسافة تزيد عن 100 كيلومتر (62 ميلا) إلى معبر نيتسانا بين مصر وإسرائيل لإجراء فحص أمني، ثم تعود إلى رفح لإجراء فحص آخر قبل دخول غزة.

ووصفت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، القيود وشروط التفتيش التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية بأنها "مجنونة". كما انتقدت وزارة الخارجية المصرية هذه الإجراءات، قائلة إنها تؤخر بشكل كبير تسليم المساعدات الحيوية. 

ولكن حتى قبل الصراع الحالي، كانت مصر تغلق معبر رفح بانتظام، لا سيما منذ الحصار الإسرائيلي لعام 2007.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن أسوأ فترة للإغلاق كانت بين عامي 2015 و2017، عندما كان المعبر مفتوحا لمدة ثلاثة أيام فقط في الشهر في المتوسط.

كان مفتوحا في الغالب في السنوات الخمس السابقة لذلك، بينما كان متوسط إغلاقه كل يومين منذ عام 2018.

ونددت جماعات حقوقية بإغلاق كل من إسرائيل ومصر للمعبر. 

"إسرائيل، بمساعدة مصر، حولت غزة إلى سجن في الهواء الطلق"، قال عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش.

وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن مصر "شريك في سياسة الحصار الإسرائيلية".

وتصف المنظمتان الحقوقيتان الحصار، بما في ذلك إغلاق معبر رفح، بأنه يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية.

السياق التاريخي

يعود تاريخ معبر رفح وإطاره القانوني إلى أكثر من 40 عاما. 

يقع المعبر على حدود جنوب غزة مع مصر، وأصبح في البداية حدودا دولية بعد انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء المصرية عام 1982. 

بموجب معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر عام 1979، أعادت إسرائيل سيناء إلى السيطرة المصرية لكنها حافظت على احتلالها لغزة.

ثم تم إنشاء حدود جديدة بين غزة ومصر، وقسمت مدينة رفح إلى قسمين. مصري وآخر فلسطيني. دخل هذا الانقسام حيز التنفيذ بعد الانسحاب الإسرائيلي من سيناء عام 1982. 

ثم سيطرت سلطة المطارات الإسرائيلية على المعبر على الجانب الفلسطيني، بينما سيطر عليه الجيش المصري من جانبهم. 

كما أنشأت معاهدة عام 1979 طريق فيلادلفيا، المعروف باسم ممر فيلادلفيا، وهو منطقة عازلة بطول 14 كم (100 متر) على طول الحدود الكاملة بين غزة ومصر، من البحر الأبيض المتوسط إلى معبر كارم أبو سالم الحدودي مع إسرائيل. أعطت المعاهدة إسرائيل السيطرة على الطريق.

مهدت اتفاقات أوسلو لعامي 1993 و1995، الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، الطريق لإنشاء السلطة الفلسطينية، التي منحت بالتالي حكما ذاتيا محدودا لقطاع غزة والضفة الغربية.

وفي الوقت نفسه، أنشأ اتفاق غزة-أريحا لعام 1994 نظاما جديدا للسيطرة المشتركة على معبر رفح، مع احتفاظ إسرائيل بمعظم السيطرة على وصول الأشخاص، وتقاسم السلطة الفلسطينية بعض السيطرة على الأمن والفحص. 

بيد أن إسرائيل سيطرت في كانون الثاني/يناير 2001 سيطرة كاملة على المعبر في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وفي كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، دمرت القوات الإسرائيلية مطار ياسر عرفات الدولي في غزة، وهو المطار الوحيد في الأراضي الفلسطينية، الذي أنشئ قبل ثلاث سنوات فقط بموجب اتفاقات أوسلو.

وفي 1 أيلول/سبتمبر 2005، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقا بشأن نشر قوة محددة من حرس الحدود على طول الحدود في منطقة رفح، والمعروف أيضا باسم اتفاق فيلادلفيا.

وسمح الاتفاق لمصر بنشر 750 من حرس الحدود على طول طريق فيلادلفي للقيام بدوريات على الحدود على الجانب المصري. لن يتم نشر القوة المصرية لأغراض عسكرية ولن تغير وضع المسار كمنطقة عازلة منزوعة السلاح. ومع ذلك، كان الغرض المحدد منه هو "مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود".

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، نفذت إسرائيل ما أسمته "خطة فك الارتباط" من غزة، وسحبت قواتها ومستوطنيها من الأراضي الفلسطينية، حيث اعتبر استمرار وجودها هناك عبئا أمنيا. كما أغلقت إسرائيل معبر رفح لبضعة أشهر.

وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وقعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاق التنقل والعبور للسيطرة المشتركة على المعبر، الذي أبقى على سلطة إسرائيل في إغلاق الحدود وتقييد وصول الأفراد.

وقصر الاتفاق استخدام المعبر على حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية وفئات أخرى من الأجانب، بمن فيهم "الدبلوماسيون والمستثمرون الأجانب والممثلون الأجانب للمنظمات الدولية المعترف بها والحالات الإنسانية" بناء على إخطار مسبق لإسرائيل والسلطة الفلسطينية. وسيتم إرسال إخطار إلى إسرائيل، وفقا للمبادئ المرفقة بالاتفاق، قبل 48 ساعة من السفر المخطط له. 

وذكرت الوكالة أن مراقبين من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح (EUBAM Rafah) سيكونون مسؤولين عن العمليات الحدودية. 

وأعيد فتح المعبر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، عندما سلمت إسرائيل السيطرة على معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية، مع تقييد حركة الفلسطينيين الذين لم يسمح لهم باستخدامه إلا تسع ساعات ونصف في اليوم، وفقا ل AMA.

وحتى حصار عام 2007، ظلت إسرائيل تسيطر على ستة من أصل سبعة معابر في غزة، بالإضافة إلى سيطرتها الحصرية على المجال الجوي والبحري للقطاع، إلى جانب الوصول إلى المرافق بما في ذلك المياه والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وبعد شهرين فقط من تسليم السلطة الفلسطينية السيطرة على المعبر، فازت حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، وأطاحت بمنافستها فتح من السلطة.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، أدى توغل بقيادة حماس في معبر كارم أبو سالم إلى مقتل جنديين إسرائيليين وأسر آخر، هو جلعاد شاليط. 

وردا على ذلك، قصفت إسرائيل غزة وأغلقت معبر رفح ومنعت موظفي بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح من الوصول إليه.

وبحلول حزيران/يونيو 2007، تحولت التوترات السياسية الفلسطينية إلى توهج، حيث انتزعت حماس السيطرة على القطاع من فتح وأصبحت الحاكم الفعلي هناك.

وفي وقت لاحق، علقت إسرائيل معبر رفح معبر رفح تحت السيطرة المشتركة لحماس ومصر.

"عشوائية ولا يمكن التنبؤ بها"

ثم فرضت إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على غزة، مما فرض قيودا شديدة على حركة الأشخاص والبضائع.

وشمل الحصار إغلاق جميع معابر غزة باستثناء معابر رفح وبيت حانون وكرم أبو سالم. وكان معبر رفح مغلقا معظم عامي 2007 و2008، مما أثر بشدة على الوضع الإنساني في القطاع.

قال لورنزو نافون، المحاضر في جامعة ستراسبورغ الذي كان مقيما في شمال سيناء لإجراء أبحاث حول معبر رفح بين عامي 2008 و2011، إن فتح المعبر كان عملية "عشوائية ولا يمكن التنبؤ بها".

وقال: "كان على الناس من الشتات الفلسطيني الذين جاءوا لزيارة أقاربهم الانتظار لفترات طويلة، وأحيانا أشهر، حتى يسمح لهم بالوصول". 

وتجلت أزمة إنسانية مقابلة عندما دمرت القوات المسلحة الفلسطينية جزءا من الجدار على طول حدود رفح في كانون الثاني/يناير 2008، مما سمح لما يقرب من نصف سكان غزة بالعبور إلى مصر سعيا للحصول على الغذاء والإمدادات. وأمر الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك القوات بعدم مهاجمة الفلسطينيين.

وشهدت السنوات التالية المزيد من فتح المعابر أمام الفلسطينيين، لا سيما في أعقاب الثورة الشعبية المصرية عام 2011 التي أجبرت الرئيس مبارك على التنحي وبلغت ذروتها في انتخاب الرئيس محمد مرسي في عام 2012، الذي تعهد برنامجه بتخفيف الحصار على غزة.

ومع ذلك، أطيح بمرسي بعد عام في انقلاب قام به وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي، الذي أغلق معبر رفح تحت إدارته مرة أخرى.   

على مدى السنوات العشر الماضية، منذ انقلاب السيسي عام 2013، أصبح شمال سيناء محظورا على وسائل الإعلام المستقلة والباحثين والمجتمع المدني، حيث فرضت الحكومة تعتيما على المنطقة خلال حملتها ضد التمرد المرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية.

قال نافون ،حاليا تسيطر حماس ومصر على الحدود من الناحية النظرية، ولكن من الناحية العملية تتمتع إسرائيل بسلطة كبيرة على من يسمح له بعبور الحدود.

وفي الوقت نفسه، عارضت حكومة السيسي الخطط الإسرائيلية المزعومة لتهجير الفلسطينيين في غزة قسرا إلى سيناء المصرية، محذرة من احتمال حدوث نكبة ثانية، مكررة التطهير العرقي للفلسطينيين عام 1948 أثناء إنشاء إسرائيل. وبالتالي، فإن التدفق الجماعي للفلسطينيين إلى سيناء لا يزال غير محقق.

وقال نافون إنه في مواجهة القصف الإسرائيلي المستمر لشمال غزة وأجزاء كبيرة من جنوب غزة، فضلا عن تنسيق مصر مع إسرائيل للحد من الحركة عبر الحدود، فإن الشعب الفلسطيني لديه خيارات قليلة للتنقل.

وقال: "لا يمكنهم الذهاب إلى مصر، ولا يمكنهم العودة إلى شمال قطاع غزة". "حتى لو انتهت الحرب اليوم، كيف يمكنهم العودة؟ غزة مدمرة بالكامل تقريبا وغير صالحة للسكن".

المصدر middleeasteye (ترجمة وكالة أنباء حضرموت)