إياد علاوي ينضم إلى المطالبين بإلغاء نتائج الانتخابات العراقية

انضم ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الخميس إلى معارضي نتائج الانتخابات من القوى الشيعية الخاسرة، ليتقدم بدعوى للمحكمة الاتحادية للطعن في العملية الانتخابية والمطالبة بإبطالها بالكامل.

ولم يحصل تحالف الوطنية إلا على مقعد واحد وفق نتائج اللانتخابات، التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات في الثلاثين من نوفمبر الماضي، فيما كان قد حصل على 21 مقعدا في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2018.

وقال ائتلاف الوطنية في بيان إنه قدّم للمحكمة الاتحادية 14 خرقا فنيا وإداريا رافق إجراء الانتخابات الماضية، فضلا عن المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات، معززة بالأسانيد والحجج والأدلة القاطعة التي أدت إلى تغيير نتائجها، وسببت ضررا كبيرا وحرفا عن حقيقة الأرقام الصحيحة للناخبين.

وأضاف الائتلاف أن "ما حصل من تغييرات على النتائج النهائية بعد فحص عدد من الصناديق، دليل واضح على وجود تلاعب في نتائج تلك الانتخابات".

وطالب الائتلاف بـ"إبطال العملية الانتخابية بالكامل وفقا لأحكام الدستور، وعملا بأحكام القاعدة الفقهية والقانونية (ما بني على باطل فهو باطل)". 

وكان ائتلاف الوطنية أعلن في يوليو الماضي عن مقاطعته الانتخابات، نتيجة "عدم توفر البيئة الآمنة والنزيهة في ظل استمرار وجود السلاح المنفلت والمال السياسي، وعدم إشراك المهجرين والمهاجرين في التصويت".

وطالب علاوي بعد أيام على إجراء الانتخابات بعقد مؤتمر وطني لاحتواء أي مشكلات قد تنتج عن الانتخابات، قائلا "وصلنا إلى درجة الاحتراب وهناك أطراف تهدد أطرافا أخرى".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في بغداد "لا يحق للأقلية التي شاركت في الانتخابات أن تحدد مصير الأغلبية التي قاطعتها".

وأجلت المحكمة الاتحادية العليا الأحد الماضي النظر في دعوى الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ضد نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وما زالت الخلافات قائمة بشأنها.

وحضر رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، والقياديان في حركة "عصائب أهل الحق" عدنان فيحان ونعيم العبودي، فضلا عن أحمد الأسدي، رئيس كتلة "السند الوطني"، وياسر صخيل المالكي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، مجريات الجلسة، وهو ما اعتبر وسيلة ضغط ضد القضاة للاستجابة لطلبهم.

وجاءت الدعوى القضائية بعد اعتصامات شهدتها العاصمة العراقية بغداد، خاصة في محيط المنطقة الخضراء، اعتراضا على نتائج الانتخابات، كما تأتي وسط تهديدات مبطنة تم توجيهها لمفوضية الانتخابات التي طالبتها الكتل الخاسرة بإعادة العد والفرز اليدوي في وقت سابق.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في موفى نوفمبر الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.

وواجهت الفصائل العراقية المقربة من إيران هزيمتها القاسية في الانتخابات بالتهديد باستخدام السلاح لتغيير النتائج، وسط دعوات إلى التهدئة وتحذيرات من صدام مسلح قد يعصف بأمن البلاد.

وتلقى تحالف الفتح، المظلة السياسية للفصائل المسلحة، خسارة قاسية خلال الانتخابات النيابية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي، بحصوله على 17 مقعدا فقط، نزولا من 48 مقعدا خلال انتخابات العام 2018.

وكان زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر ألمح الأربعاء إلى تورط القوى والفصائل الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية في أعمال عنف بالبلاد، بعد خسارتها الانتخابات.

وقال الصدر في بيان إن "عودة الإرهاب المتمثل بداعش في منطقة مخمور (شمالا)، والتفجيرات السياسية في البصرة (جنوبا)، وبعض الاغتيالات من هنا وهناك، تنبئ بتأزم الوضع السياسي ولجوئهم إلى العنف، وهو ما سيجر البلاد إلى الخطر من أجل بعض المقاعد (بالبرلمان)".

وكان "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الرافضة لنتائج الانتخابات، قد حذر قبل أسابيع من اعتماد نتائج الانتخابات، قائلا إن "من شأنها تعريض السلم الاجتماعي إلى الخطر".