الدبيبة يعود إلى السباق الرئاسي الليبي بحكم قضائي

عاد رئيس حكومة تصريف الأعمال الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى السباق الانتخابي الرئاسي، بعد أن قضت محكمة استئناف طرابلس الأربعاء برفض الطعون المقدمة ضد ترشحه.

ونقلت منصة فواصل (خاصة) خبرا مفاده أن "لجنة الطعون بمحكمة استئناف طرابلس قبلت الاستئناف المقدم من المرشح عبدالحميد الدبيبة ضد طعن المرشح فتحي باشاغا"، موضحة أنه أصبح بذلك "ضمن قائمة المرشحين للرئاسة".

وأكدت قناة "ليبيا الأحرار"، الذراع الإعلامية لتنظيم الإخوان في ليبيا، أن المحكمة قضت "نهائيا بعودته (الدبيبة) إلى السباق الرئاسي".

وكانت المحكمة قبلت الأحد الماضي طعنا تقدم به عدد من المرشحين الرئاسيين ضد ترشح الدبيبة، من بينهم خصمه في منطقة الغرب الليبي فتحي باشاغا، والمرشحان عارف النايض وعثمان عبدالجليل. فطلبت مفوضية الانتخابات سحب اسمه من القائمة الأولية للمرشحين.

واستند الطاعنون في طلبهم إلى عدم تقديم رئيس الحكومة ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، مثلما تنص عليه المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.

لكن الدبيبة تقدّم بطلب استئناف ضدّ تلك الطعون مستندا إلى أسباب قانونية، لتحكم لجنة الاستئناف لصالحه وتعيده إلى السباق الانتخابي، كأحد أبرز المرشحين للفوز بالرئاسة، وهو حكم نهائي ونافذ تتولى مفوضية الانتخابات تنفيذه.

ولا يزال سيف الإسلام القذافي وأنصاره ينتظرون في جنوب البلاد القرار الحاسم الذي سيحدد مصير ترشحه.

لكن مصير الجلسة التي ستبت في الطعن الذي تقدم به ضد قرار استبعاده من الانتخابات، لا يزال غير واضح، بعدما اعتذرت الهيئة القضائية في محكمة سبها عن النظر فيه، لأسباب قال عنها وزير الداخلية خالد مازن "إنها أمنية".

فعلى امتداد ثلاثة أيام، منع مسلحون محكمة سبها جنوب ليبيا من عقد جلستها للنظر في طعن قدمه القذافي، ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ضد قرار منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

لكن مديرية أمن سبها أكدّت الأربعاء انسحاب قوات "القيادة العامة" من محيط المحكمة، ليعم الهدوء الحذر، مشيرة إلى أن الآليات العسكرية لا تزال منتشرة وتبعد عن مقر المحكمة قرابة 500 متر، في حين أن الوضع داخل المحكمة غير واضح.

وجعلت هذه الفوضى الأمنية، التي أصبحت تحيط بالإجراءات الانتخابية في ليبيا وعطلّت مرحلة الطعون، الكثيرين يشككون في إمكانية إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر.

وقال السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند الأربعاء "إن الولايات المتحدة تشارك الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم من خطر العنف بتهديد الانتخابات المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وتطلعات الملايين من الليبيين إلى الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري".

ودعا السفير الأميركي في تغريدة نشرتها السفارة عبر صفحتها على تويتر، جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات واحترام العمليات الانتخابية القانونية والإدارية الجارية التي يقودها الليبيون.

ويحاول تنظيم الإخوان المسلمين عرقلة الاستحقاق الانتخابي عبر عدة مسارات، بينها محاصرة عدد من مراكز الانتخابات في غرب ليبيا وإغلاقها وإجبار العاملين بها على مغادرتها بقوة السلاح.

 وأكد وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء عدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، "لأن هناك تهديدات مباشرة تلقاها عدد من المسؤولين الأمنيين الذين حضروا دورة لتأمين الانتخابات في طرابلس".

وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي أبدت شكوكها في إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، قائلة إن "إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر، يبدو لي صعبا"، مشيرة إلى أن إجراءها في يناير سيكون أمرا جيدا لليبيا.

ودخل السباق الرئاسي 98 مرشحا، قبل أن يتم إقصاء 25 منهم من بينهم سيف الإسلام، ليستقر السباق على 73 من ضمنهم قائد الجيش الوطني المتخلي عن منصبه المشير خليفة حفتر ووزير الداخلية السابق باشاغا.

ومن المقرر أن تجري ليبيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر، بعد سنوات من المحاولات بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.