قائد الجيش السوداني يقيل ضباطا كبارا بجهاز المخابرات العامة

أقال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول عبدالفتاح البرهان الأحد عددا من الضباط بجهاز المخابرات العامة، وذلك بعد ساعات على إقالة مدير الجهاز الفريق جمال عبدالمجيد من منصبه وتعيين الفريق أحمد إبراهيم مفضل في منصب مدير المخابرات.

ونقلت صحيفة السوداني عن مصادر، لم تكشف عن هويتها، قولها الأحد إن "الإعفاء شمل 5 من الضباط برتبة لواء، كانوا يشغلون إدارات حساسة بالمخابرات، بجانب 4 ضباط آخرين برتبة عميد أشرفوا على ملفات مهمة للغاية".

ومنذ الإطاحة بالبشير في الحادي عشر من أبريل عام 2019 شرع البرهان في إجراء إصلاح متدرج بكامل المنظومة الأمنية، حيث أقدم على الإطاحة بما يزيد عن 1500 ضابط بالقوات النظامية، من بينهم نحو 700 من جهاز المخابرات العامة.

وقبل ذلك، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك السبت إقالة قائد الشرطة ومساعده، بعد مقتل 42 شخصا في قمع التظاهرات المعارضة لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.

وقرر حمدوك الذي عاد إلى السلطة بموجب اتفاق الحادي والعشرين من نوفمبر مع البرهان، تعيين اللواء عدنان حامد محمد عمر محل مدير عام الشرطة اللواء خالد مهدي إبراهيم إمام، واللواء عبدالرحمن نصيرالدين عبدالله محل مساعده اللواء علي إبراهيم.

ولم يحدد رئيس الوزراء أسباب عزل قائد الشرطة ومساعده، لكن الرجلين كانا يشرفان على قوات الأمن التي تصدت للتظاهرات المعارضة للانقلاب، ما أوقع 42 قتيلا، بينهم أربعة فتيان، والمئات من الجرحي.

ورغم أن الشرطة نفت قيامها بإطلاق النار على المتظاهرين، إلا أن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن بأنها "استهدفت رؤوس وأعناق وصدور" المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي. كما أطلقت الغازات المسيلة للدموع عليهم.

وتم خلال الأسابيع الأخيرة توقيف المئات من الناشطين السياسيين والصحافيين وأحيانا مجرد مارة.

وشدد رئيس الوزراء، الذي أوقف ثم وضع قيد الإقامة الجبرية، في أول ظهور له بعد عودته إلى منصبه على أن أولويته هي "وقف إراقة الدماء".

وأتت تلك التغييرات بعد إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية البارزة والوزراء والناشطين، الذين أوقفوا منذ الخامس والعشرين من أكتوبر لدى مراكز تابعة للمخابرات والأمن، على دفعات على مدى الأيام الماضية، من بينهم وزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وقبله زعيم حزب المؤتمر عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال مستشار حمدوك السابق، ياسر عرمان، وغيرهم.

كما جاءت تلك التطورات بعد أن أكد حمدوك أنه سيحقق في مقتل العشرات من المتظاهرين، الذين سقطوا منذ فرض القوات المسلحة الإجراءات الاستثنائية الشهر الماضي، وحل الحكومة.

وكانت القوات المسلحة السودانية نفذت فجر الخامس والعشرين من أكتوبر حملة توقيفات شملت العديد من السياسيين والناشطين والقيادات الحزبية، ما دفع منظمات مدنية أساسية في البلاد إلى الدعوة إلى تظاهرات واسعة، مؤكدة رفضها مشاركة العسكر في الحكم.

لكن البرهان وحمدوك أعلنا لاحقا في الحادي والعشرين من الشهر الحالي توقيع اتفاق سياسي أعاد الشراكة بين المكونين، ونص على توحيد القوات المسلحة في البلاد وإطلاق سراح المعتقلين، فضلا عن العودة إلى المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات.

وتنص الوثيقة الدستورية الموقّعة بين أطراف المرحلة الانتقالية على إصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية، كما نصت اتفاقية جوبا للسلام على ترتيبات أمنية تستوعب بعض مقاتلي الفصائل المسلحة بالقوات النظامية، وإنشاء جيش وطني واحد.