عباس في قطر طلبا للنجدة من الأزمة المالية

قال السفير الفلسطيني في قطر منير غنام إن الرئيس محمود عباس تلقى دعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة الدوحة الاثنين لبحث العلاقات الثنائية الفلسطينية – القطرية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومستجدات القضية الفلسطينية، ولحضور افتتاح بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تنطلق في اليوم التالي.

ويقول مراقبون أن الهدف الرئيس من الزيارة هو طلب العون لنجدة السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية خانقة. بينما لم يتحقق الكثير من وعود الدول المانحة التي عرضت تقديم مساعدات في مؤتمر الدعم الذي عقد في بروكسل الأسبوع الماضي لسد فجوة العجز المالي في موازنة وكالة الأونروا لغوث اللاجئين الفلسطينيين.

ولكن مراقبين يخشون من أن يكون أي دعم مالي تطلبه السلطة الفلسطينية من قطر مرتبطا باتفاق مشترك مع سلطة الرئيس عباس وإسرائيل على استغلال حقل غاز غزة الذي سمي “غزة مارين” الذي يحتوي على احتياطات تقدر بنحو 33 مليار متر مكعب، لاسيما وأن قطر تتوسط بين لبنان وإسرائيل لإيجاد تسوية بشأن الحدود البحرية بين الطرفين لاستغلال حقول الغاز الثرية فيها.

ويشكل “الدعم مقابل الغاز” معادلة جديدة في حسابات الدعم للسلطة الفلسطينية، إذ كان الدعم العربي على الدوام مجردا من أي مصالح أو مكاسب تتعدى نصرة القضية الفلسطينية نفسها.

وعلى الرغم من أن العديد من كبار المسؤولين العرب سيكونون حاضرين في المناسبة الكروية، إلا أن جدول لقاءات الرئيس عباس في الدوحة ما يزال خاليا إلا من اجتماع يعقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون الذي يحضر المناسبة لأجل الهدف نفسه وهو الحصول على دعم.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية كشف في التاسع من نوفمبر الجاري أن السلطة الفلسطينية تواجه وضعا ماليا هو الأصعب منذ سنوات في ظل تراجع الدعم المالي الدولي والعربي.

وقال اشتية إن “ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز 10 في المئة مما كان يصل عادة إلى الخزينة”. وتوقع البنك الدولي أن يصل عجز موازنة السلطة إلى 1.36 مليار دولار في 2021.

ونجمت الأزمة المالية عن سلسلة من الهجمات التي شنها عباس وغيره من المسؤولين المقربين منه ضد عدة دول عربية، ومنها الإمارات والسعودية، كانت تعد مصدر دعم رئيسي لميزانية السلطة الفلسطينية.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إنه على الرغم من أن قطر تحتفظ بعلاقات وطيدة مع إسرائيل وإنها كانت أول من فتح مكتبا قنصليا إسرائيليا، إلا أن عباس ركز هجماته على الإمارات بعد توقيع اتفاقات أبراهام التي أسفرت عن وقف عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مقابل إقامة علاقات دبلوماسية. كما شن بعض المسؤولين الفلسطينيين هجمات طالت السعودية أيضا، مما أحاط العلاقات بين الطرفين بقدر ملموس من مشاعر الاشمئزاز بسبب ما بدا للرياض وأبوظبي أنه جحود غريب حيال تاريخ طويل من الدعم للسلطة الفلسطينية ولقضيتها الوطنية.

ويعود الوجه الآخر لأزمة السلطة المالية إلى الحصار الإسرائيلي الذي يقتطع المقاصة عن جباية الضرائب لممارسة الضغط على السلطة لكي تمتثل لشروط إسرائيل حول سبل إنفاق أموال الضرائب.

وعلى الرغم من أن أداة الضغط الإسرائيلية ليست جديدة، إلا أن السلطة الفلسطينية ظلت تتعثر في تدبر البدائل. ونتيجة لذلك وجدت السلطة نفسها مجبرة على اتخاذ إجراءات تقسو على عشرات الآلاف من أسر الموظفين التي تعتمد في معيشتها على رواتبهم.

ويأمل الرئيس عباس أن يحصل من قطر على مساعدات تغلق ولو جانبا من العجز في ميزانية العام الحالي والذي يقدر بنحو 400 مليون دولار. ولكن من غير المرجح أن تتكفل قطر بتسديد جزء محدود من هذا العجز قد لا يتجاوز 50 مليون دولار، إلا إذا كانت هناك صفقة تتعلق باستغلال حقل غاز غزة.

ولم تقتصر أزمة السلطة المالية على الدول العربية وحدها. فبينما كانت الحكومة الفلسطينية تنتظر أموال دعم دولية تبلغ نحو 680 مليون دولار، أي 12.2 في المئة من قيمة موازنة عام 2021، إلا أنها لم تحصل إلا على نحو ثلث هذا المبلغ.

وتبلغ قيمة إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2021 نحو 3.9 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي النفقات نحو 5.6 مليار دولار، وبعجز قدره 1.7 مليار دولار قبل المساعدات الخارجية و1.57 مليار دولار بعدها.

وشهدت المساعدات الدولية للفلسطينيين تراجعا حادا في السنوات الأخيرة لتصل إلى 400 مليون دولار في 2020، انخفاضا بمعدل سنوي بمقدار 1.1 مليار دولار قبل عام 2013.

ويبلغ إجمالي الدعم العربي المتوقف منذ يونيو 2020 نحو 280 مليون دولار سنويا بينها 240 مليون دولار من السعودية وحدها.

واحتلت الضرائب في موازنة 2020 الصدارة في إيرادات السلطة بنحو 3.23 مليار دولار وبنسبة بلغت 80.2 في المئة من إجمالي الإيرادات البالغة 4 مليارات و39 مليون دولار، بينما جاءت المنح في المرتبة الثانية بنحو 510.4 مليون دولار.