واشنطن: المحكمة العليا تنظر في قضية تعذيب سجين بغوانتانامو

بعد نحو 20 عاماً؛ تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة غداً (الأربعاء)، في قضية «أبو زبيدة»؛ الذي يتهم «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)» بتعذيبه في موقع سري في بولندا، وذلك في أعقاب «تفجيرات 11 سبتمبر (أيلول) 2001». وفي تحدٍ لرغبة الحكومة في الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمعاملة التي تلقاها، طلب أبو زبيدة؛ فلسطيني الجنسية، من المحكمة الأميركية العليا إجبار طبيبين نفسيين في وكالة الاستخبارات المركزية، توليا إدارة عمليات استجواب المشتبه فيهم خلال «الحرب على الإرهاب»، على الإدلاء بشهادتهما في قضيته ضد بولندا حيث يقول إنه تعرض للتعذيب على يد الاستخبارات الأميركية في 2002 و2003.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن وكالة الاستخبارات ووزارة العدل الأميركيتين، ترفضان ذلك، مشددتين على «حفظ أسرار الدولة» لحماية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي.

وزين العابدين محمد حسين؛ الملقب «أبو زبيدة» (50 عاماً)، وهو حامل للجنسية الفلسطينية ومولود في السعودية، لم يتم توجيه أي تهمة إليه منذ اعتقاله للمرة الأولى في باكستان عام 2002، ونقله بين سجون سرية عديدة تابعة لـ«وكالة الاستخبارات المركزية» لاستجوابه قبل أن يُنقل إلى معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا عام 2006.

وكان أول معتقل لدى الأميركيين يتعرض لتقنية الإيهام بالغرق، وغيرها من التقنيات القاسية الأخرى، بعدما عدّته الولايات المتحدة أحد أهم مدبري اعتداءات «11 سبتمبر».

ويعتقد أن أبو زبيدة تعرض للتعذيب في مواقع سرية تديرها «سي آي ايه» في تايلاند وبولندا وأماكن أخرى، لكن منذ إرساله إلى غوانتانامو، اعترفت «وكالة الاستخبارات المركزية» بأنه لم يكن يوماً عضواً في تنظيم «القاعدة»، ولم يشارك في التخطيط لـ«هجمات 11 سبتمبر»، حسبما ورد في تقرير لمجلس الشيوخ حول عمليات الاستجواب في 2014. ومع ذلك؛ ما زال أبو زبيدة محتجزاً دون تهمة في غوانتانامو، وقد تم منع الإفراج عنه مراراً؛ إذ تؤكد الحكومة أنه «مؤيد غير نادم لتنظيم (القاعدة)».

وفي 2010، رفع أبو زبيدة دعوى قضائية في بولندا على أمل تحميل حكومتها مسؤولية المعاملة التي تلقاها. وبدعم من «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، يحتاج إلى إفادتين من الطبيبين النفسيين جيمس ميتشيل وبروس جيسن، لدعم ادعائه بتعرضه للتعذيب في موقع سري لـ«سي آي إيه» في بولندا بتواطؤ من المسؤولين البولنديين. بيد أن حكومة الولايات المتحدة، و«وكالة الاستخبارات المركزية»، تريدان منع ذلك رغم اعتراف مسؤولين بولنديين بوجود موقع لـ«الاستخبارات المركزية» في بولندا، وتوثيق مجلس الشيوخ الأميركي المعاملة التي تلقاها أبو زبيدة. وتقول الحكومة الأميركية: «لا يمكن رفع السرية عن فئات محددة من المعلومات - بما في ذلك هويات شركائها الأجانب في الاستخبارات ومواقع مرافق الاحتجاز السابقة التابعة لـ(وكالة الاستخبارات المركزية) في بلدانهم - من دون المجازفة بإلحاق ضرر غير مبرر بالأمن القومي»، حسب وثائق القضية.

وعادة تقبل المحاكم الأميركية بحجة الحكومة المتعلقة بـ«أسرار الدولة»، لكن مؤيدي قضية أبو زبيدة يقولون إنه بعد نحو 20 عاماً لم يتبق كثير من الأسرار. وقضى أبو زبيدة؛ البالغ من العمر الآن 50 عاماً، 15 عاماً في غوانتانامو، وهو واحد من معتقلين كثيرين ما زالوا محتجزين هناك. وأظهرت وثائق حكومية أميركية أنه فقد إحدى عينيه وخضع لعملية محاكاة الغرق 83 مرة في شهر واحد أثناء احتجاز «وكالة المخابرات المركزية» له. وقال ملف بوزارة العدل الأميركية في وقت سابق إنه كان «شريكاً وحليفاً إرهابياً منذ فترة طويلة لأسامة بن لادن» زعيم «القاعدة» الذي قتلته القوات الأميركية في باكستان عام 2011.