وزارة التربية توقف تعميد الشهادات الصادرة من المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة

أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تعميماً يقضي بإيقاف العمل بآلية تعميد أو تأكيد أي شهادات دراسية صادرة من "المناطق غير المحررة"، في خطوة وصفتها جهات تعليمية بأنها ستحرم آلاف الطلاب من مواصلة دراستهم خارج اليمن.

نص التعميم

ووفقاً للوثيقة الصادرة بتاريخ 26 يوليو 2026 والموقعة من الإدارة العامة للاختبارات، فقد جاء في نصها:

"يتم إيقاف العمل بآلية تعميد أو تأكيد أي شهادات دراسية صادرة من المناطق الغير محررة أياً كان مصدرها. وعلى الجميع الالتزام بهذا التعميم وعدم مخالفته تحت أي مبرر".

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان المملكة العربية السعودية إيقاف اشتراط فحص المغتربين، في سياق إجراءات تنظيمية متعلقة بالاعتراف بالوثائق التعليمية الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين.

طإدانات ورفض للإجراء

ووصفت جهات تعليمية وحقوقية القرار بأنه "إجراء تعسفي مدان ومرفوض"، مؤكدة أنه يمثل "اعتداء جديداً وتدخلاً سافراً ومعاقبة للشعب اليمني" على خلفية استمرار الانقسام التعليمي منذ سنوات.

وأشارت مصادر تربوية إلى أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على آلاف الطلاب من أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية أو الثانوية في الخارج، أو التقدم للوظائف التي تشترط معادلة الشهادات.

تداعيات إنسانية وتعليمية

ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا الإجراء إلى تفاقم أزمة التعليم في اليمن، وزيادة معاناة الطلاب الذين باتوا عالقين بين نظامين تعليميين منفصلين منذ 2014، وسط دعوات لإيجاد حلول موحدة تضمن حق الطلاب في التعليم بعيداً عن التجاذبات السياسية.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب السعودي حول ارتباط القرار بإجراءات الاعتراف الأكاديمي.