الاتحاد الأوروبي يكثف تحركاته الأمنية وسط مخاوف على الملاحة في باب المندب

كثّف الاتحاد الأوروبي تحركاته الأمنية في البحر الأحمر، في ظل تصاعد المخاوف من تهديدات قد تستهدف حركة الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب، بالتزامن مع استمرار التوترات الإقليمية.

ويُعد مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة الدولية وشحنات النفط والغاز المتجهة إلى أوروبا، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة عبره ذا انعكاسات مباشرة على حركة التجارة والاقتصاد العالمي.

ووفقًا لتقرير نشرته قناة "يورو نيوز"، اختتمت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، زيارة إلى جيبوتي، تفقدت خلالها مهمتي الاتحاد الأوروبي البحريتين "أسبيدس" و"أتالانتا" المكلفتين بحماية الملاحة الدولية وتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر.

وأكدت كالاس أن الأمن البحري يواجه تحديات متزايدة في ظل التوترات الإقليمية، مشيرة إلى أن الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في المنطقة تزيد من تعقيد المشهد الأمني وتهدد حرية الملاحة.

وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وجيبوتي بشأن وضع قوات عملية "أسبيدس"، بهدف تعزيز التعاون الأمني وتوفير الدعم اللوجستي للقوات الأوروبية العاملة في المنطقة، بما يضمن استمرار عمليات حماية خطوط الملاحة الدولية.

وأوضحت كالاس أن الحفاظ على حرية الملاحة يتطلب تعاونًا دوليًا مستمرًا، مؤكدة أن جيبوتي تمثل شريكًا رئيسيًا في تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات السابقة على السفن التجارية في البحر الأحمر أدت إلى تراجع حركة الملاحة بشكل ملحوظ، ما دفع العديد من شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف النقل وإطالة زمن الرحلات التجارية.

وأضاف أن أي اضطراب جديد في مضيق باب المندب، بالتزامن مع التوترات في مضيق هرمز، قد يفرض ضغوطًا اقتصادية كبيرة على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، خاصة بالنسبة للدول الأوروبية التي تعتمد على هذا الممر البحري في تدفق التجارة والطاقة.

وأكدت كالاس أن مهمة "أسبيدس"، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024، وفرت الحماية لمئات السفن التجارية وأسهمت في إنقاذ عشرات البحارة، فيما تواصل مهمة "أتالانتا" دورها في مكافحة القرصنة وتعزيز الأمن البحري في غرب المحيط الهندي والبحر الأحمر.

واختتمت المسؤولة الأوروبية تصريحاتها بالتأكيد على أن حماية الممرات البحرية الدولية تمثل ضرورة لضمان استقرار التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، والحفاظ على أمن أحد أهم الشرايين الاقتصادية في العالم.