المفوضية تعلن استلام ملف مقتل أربعة من المهمشين وتؤكد مواصلة التحرك القانوني

أعلنت المفوضية السامية لحقوق المهمشين استلامها رسميًا ملف قضية مقتل أربعة من أبناء شريحة المهمشين في مخيم الزبيريات بمحافظة الضالع، مؤكدة تضامنها الكامل مع أسر الضحايا، والتزامها بمتابعة القضية عبر المسارات القانونية والحقوقية حتى تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.

وأكدت المفوضية، في بيان، أن القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لسيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشددة على أن حقوق الضحايا وأسرهم لا ينبغي أن تكون محل إهمال أو تأخير، وأن تحقيق العدالة الناجزة يمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق وتعزيز الثقة بمؤسسات إنفاذ القانون.

ودعت المفوضية النائب العام في الجمهورية اليمنية، القاضي قاهر مصطفى، إلى الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات، وملاحقة المتهمين وإحالتهم إلى القضاء المختص، بما يضمن تحقيق العدالة وفقًا للقانون وإنصاف الضحايا وذويهم.

وجددت المفوضية تأكيدها أنها ستواصل متابعة القضية وتوثيق تطوراتها عبر جميع الوسائل القانونية والحقوقية المتاحة، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى الآليات الدولية المختصة في حال عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل البلاد، وذلك بما يتوافق مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويعزز مبادئ العدالة والمساءلة.