تنصيب مجتبى خامنئي خلافة وراثية في نظام متهاوٍ: مريم رجوي تؤكد بطلان شرعية الاستبداد وبدء عهد سيادة الشعب

في ظل واقع ميداني يؤكد انتهاء حقبة الولي الفقيه بمقتل علي خامنئي، يستميت النظام الإيراني في محاولة يائسة لترميم أركانه المتداعية عبر مسرحية تنصيب "مجتبى خامنئي". هذا التطور، الذي رصدته وكالات الأنباء العالمية مثل "رويترز" ومنصة "أكسيوس"، لا يعكس قوة النظام، بل يجسد حالة الذعر من الانهيار الحتمي أمام ضربات "وحدات المقاومة" وانتفاضة الشعب العازم على نيل حريته.

أفادت وكالة رويترز أن تنصيب الملا مجتبى خامنئي يؤكد إصرار الأجنحة الأكثر تشدداً على التمسك بالسلطة، حيث يُعد مجتبى المحرك الرئيسي لمنظومة القمع ونهب الثروات، من خلال سيطرته على الأجهزة الأمنية والشبكات التجارية الضخمة التي كانت تابعة لوالده. وفي سياق متصل، أشارت منصة "أكسيوس" إلى أن مجتبى سيتبع نهجاً أكثر راديكالية، مذكرةً بتاريخه الأسود في هندسة انتخابات عام ٢٠٠٥ وقمع الانتفاضات الشعبية، مما يضع النظام في أضعف لحظاته التاريخية.

من جانبها، أكدت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة، أن محاولة تحويل "ولاية الفقيه" إلى "سلطنة وراثية" هي "صرخة يأس لن تنقذ سفينة النظام الغارقة". وشددت على أن هذا النظام فقد كل شرعيته، تماماً كما حدث مع ديكتاتورية الشاه عام ١٩٧٩، معلنةً أن عهد الاستبداد الموروث قد انتهى ولن يعود. وبناءً على مقتل علي خامنئي وسقوط هيبة النظام، أعلنت السيدة رجوي تشكيل "الحكومة المؤقتة" استناداً إلى برنامج المواد العشر، لنقل السيادة إلى الشعب الإيراني.

استراتيجياً، يحاول النظام تصدير أزمته للخارج عبر إغلاق مضيق هرمز واحتجاز ناقلات النفط، مما هدد ٢٠٪ من تدفقات الطاقة العالمية. ورداً على هذا الابتزاز، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قبرص استعداد باريس وحلفائها لإطلاق مهمة دفاعية لتأمين الملاحة. هذا الصدام الدولي يؤكد أن تنصيب مجتبى ليس إلا محاولة للهروب من استحقاقات الثورة الداخلية عبر الراديكالية والحروب.

إن المقاومة الإيرانية، عبر "وحدات المقاومة" في الداخل، تؤكد أن مسرحية التوريث لن تغير مصير النظام المحتوم. فقرار التعيين يواجه انقسامات غير مسبوقة داخل أركان السلطة، بينما تهتف الشوارع بـ "الموت للدكتاتور". إن الحل الوحيد يكمن في برنامج السيدة مريم رجوي الذي يدعو إلى إيران ديمقراطية، غير نووية، تحترم حقوق القوميات وتفصل الدين عن الدولة، وهي الحقيقة التي يخشاها الملالي في لحظاتهم الأخيرة.