فرنسا تفتح النار على «شي إن».. اتهامات خطيرة وتحرك أوروبي ضد عملاق الأزياء الصيني

كثفت فرنسا، اليوم الخميس، ضغوطها على الاتحاد الأوروبي لبدء تحقيق رسمي مع شركة «شي إن» الصينية المتخصصة في بيع الملابس الجاهزة عبر الإنترنت، وذلك بسبب طرحها دمى لأغراض جنسية تشبه الأطفال وبيع أسلحة محظورة عبر موقعها الإلكتروني.

وتحركت السلطات الفرنسية لحظر الشركة على خلفية هذه المنتجات غير القانونية، وأوقفت موقعها الإلكتروني في البلاد "لمراجعة وتعزيز" آلية عمل البائعين الخارجيين عليه، بعد أن كانت قد أوقفت بالفعل بيع تلك الدمى في مختلف أنحاء العالم.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نوايل بارو إن الشركة تنتهك "بوضوح" القواعد الأوروبية، مضيفًا في مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو: "أعتقد أن على المفوضية الأوروبية أن تتخذ إجراءً عاجلًا، إذ لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك."

ولا يزال موقع الشركة متاحًا للتصفح في فرنسا اليوم، لكنه بات يقتصر على عرض الملابس فقط، بينما اختفت منه مجموعة واسعة من الألعاب والأدوات المنزلية التي كانت متوفرة عادة وتشكل مصدرًا متزايدًا لإيرادات الشركة.

كما وجّه وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور ووزيرة الشؤون الرقمية آن لهينانف رسالة إلى رئيسة قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونن في وقت متأخر من مساء الأربعاء، طالبا فيها المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق عاجل في أنشطة شركة «شي إن».

وجاء في الرسالة: "تنبه فرنسا المفوضية الأوروبية وجميع الدول الأعضاء إلى هذه الانتهاكات الخطيرة داخل حدودها، وتتوقع وجود مخاطر مماثلة مرتبطة بأنشطة هذه المنصة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".

وطالبت فرنسا بإجراء تحقيقات "دون تأخير" لمعرفة الأسباب التي أدت إلى بيع منتجات غير قانونية على المنصة، وفقًا لما ورد في الرسالة التي اطّلع عليها الصحفيون اليوم.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية استلام الرسالة، مشيرًا إلى أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي — المؤلف من 27 دولة — ستقوم بتقييم الموقف وتحديد الخطوات المقبلة.

ولم تصدر شركة «شي إن» حتى الآن أي رد على طلب وكالة رويترز للتعليق.

يُذكر أن إيرادات الشركة العالمية بلغت 37 مليار دولار عام 2024، وفقًا لأحدث إفصاح صادر عن شركتها الأم رودجيت بيزنس بي. تي. إي. المحدودة في سنغافورة، فيما يبلغ متوسط عدد مستخدميها شهريًا في الاتحاد الأوروبي نحو 146 مليون مستخدم، بحسب أحدث تقرير شفافية قدّمته الشركة.