ورشة نوعية في المكلا لتعزيز صلاحيات السلطة المحلية والحوكمة

دشن محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، ونائب وزير الإدارة المحلية معين محمود صالح، اليوم السبت في المكلا، ورشة عمل استراتيجية نوعية تستهدف كوادر السلطة المحلية في المحافظة، تحت شعار "معاً نحو إرساء نظام قويم وفعّال للسلطة المحلية يسهم بكفاءة وفاعلية في تحقيق تنمية محلية مستدامة".

تأتي الورشة، التي تنظمها وزارة الإدارة المحلية والسلطة المحلية بحضرموت، بالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومنظمة برغهوف الألمانية، وتستمر ليومين، في سياق جهود تعزيز نظام الحكم المحلي، حيث اتخذت الوزارة من حضرموت باكورة لانطلاقة هذا البرنامج بوصفها قبلة الاستقرار وركيزة التوازن المدني.

وتهدف الورشة إلى توسيع صلاحيات السلطات المحلية، وتحديد منظومة العمل نحو الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة انطلاقاً من البناء المؤسسي.

كما تهدف إلى رفع كفاءة القيادات المحلية، ومدراء عموم المديريات، والأجهزة التنفيذية المتخصصة في ممارسة مهامهم واختصاصاتهم واكتساب المهارات اللازمة، وتبادل الآراء والمقترحات حول أفضل ممارسات نظام اللامركزية والصلاحيات المطلوبة لتفعيله، وتحديد الصلاحيات اللازمة لقيادة التنمية الاقتصادية المحلية بما يتوافق مع خطط التنمية الشاملة، والعمل على إعداد ورفع مصفوفة متكاملة بالصلاحيات المقترح تفويضها أو إضافتها إلى السلطات المحلية.

وأكد محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي، في كلمته، أن الورشة تمثل خطوة محورية لتعزيز كفاءة السلطات المحلية ضمن توجهات المحافظة لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد.

وشدد المحافظ على أن شعار الورشة يحمل في جوهره طموحاً وطنياً لبناء إدارة حديثة تستند إلى العدالة والكفاءة والمساءلة، وتجعل من الإنسان محور التنمية.

وأشار المحافظ إلى أن الحديث عن نظام الحكم المحلي ضرورة وطنية وإدارية وأن اللامركزية خيار لا بديل عنه، وهي الطريقة الأمثل لتوزيع السلطة والموارد والمسؤوليات والجسر الذي يربط بين الدولة ومواطنيها ويضمن أن تكون التنمية نابعة من احتياجات الناس.

كما أكد محافظ حضرموت أن اللامركزية ليست تفويضاً شكلياً بل تمكين حقيقي للمحافظات والمديريات في القرار والتخطيط وإدارة الموارد، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تُبنى في قلب المحافظات والمديريات، مشدداً على أن حضرموت قادرة أن تكون نموذجاً ملهماً للتنمية المحلية المستدامة، وأن تمكين السلطة المحلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية هي الركيزة الأولى لبناء نظام فاعل.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية الدكتور حسين الأغبري، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود صالح، أن انعقاد الورشة يأتي في وقت بالغ الأهمية لتبادل الآراء والمقترحات التي تساعد على إرساء نظام اللامركزية الإدارية والمالية الذي يمثل ركناً مهماً لقربه من المواطنين ودوره الفعال في الجوانب التنموية.

وأوضح أن الواقع أثبت الأثر الإيجابي لمنح صلاحيات أكبر للسلطة المحلية بموجب القانون، حيث لعبت السلطات المحلية في المحافظات المحررة دوراً رئيساً في التخفيف من وطأة الحرب وآثارها وتفعيل المؤسسات وتقديم الخدمات.

وأضاف أن اختيار حضرموت لتكون أولى محطات اللقاءات التشاورية لتبادل الآراء حول المهام والصلاحيات الممنوحة والمطلوب إضافتها، جاء لمكانتها وكون نظام السلطة المحلية وعمل مؤسساته ما زال قائماً فيها ولم يتأثر للحد الكبير، ولتوفر القيادات الإدارية المشهود لها بالكفاءة.

ويتضمن البرنامج الزمني للورشة محاور عمل مكثفة تشمل عرض ومناقشة أوراق عمل حول أولويات عمل الوحدات والصلاحيات الممنوحة والمهام المنقولة للسلطات المحلية، والإستراتيجية ومصفوفة الصلاحيات المقترحة، إضافة إلى تنظيم مجموعات عمل متخصصة لصياغة المقترحات والتوصيات النهائية لرفعها إلى الجهات المختصة.

حضر التدشين، وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصريح، ووكيلا وزارة الإدارة المحلية المساعدان لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل عبدالغفار محمد عبدالقادر العيسائي، وقطاع الرقابة الإدارية على الوحدات المحلية فائز علي محسن الجحافي، ومدير عام الرقابة على الوحدات بالوزارة سلطان سعيد مقبل، وعدد من المسؤولين.