خبير يمني: عملة الحوثي الجديدة تقود إلى موجة تضخم وركود اقتصادي

اعتبر خبير اقتصادي يمني إقدام الحوثي على طباعة العملات "إجراءً خطيرًا" سينتج عنه العديد من

المشكلات الاقتصادية والمالية، خاصةً في مناطق سيطرة المليشيات، كما يعزز الانقسام النقدي في البلاد.
أثارت الإصدارات المالية التي أقدمت عليها مليشيات الحوثي الإرهابية مؤخرًا جدلًا واسعًا على المستويين السياسي والاقتصادي، محليًا ودوليًا.

وخلال أسبوع واحد، أصدرت مليشيات الحوثي الإرهابية عملةً معدنيةً من فئة 50 ريالًا يمنيًا، وعملةً ورقيةً من فئة 200 ريال، تحت مبرر تغطية العجز في العملات الورقية المتهالكة والتالفة.

اليمن يتهم «الحوثي» بجني 3 مليارات دولار من بيع النفط
يقول أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي محمد قاسم نعمان: "إن طباعة العملة، سواء في اليمن أو أي دولةٍ في العالم، تحتاج إلى معايير، وهذه المعايير غير متوفرة في مليشيات الحوثي؛ باعتبار أن البنك المركزي لديهم لا يحظى بالاعتراف القانوني".

ولاقت الخطوة الحوثية انتقادات وإدانات أمريكية وبريطانية وفرنسية عبر سفاراتها لدى اليمن، والتي اعتبرت أن "الجهة الوحيدة المخولة بإصدار وطباعة العملات هي البنك المركزي اليمني الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقرًا له".

كما أدانت الأمم المتحدة، عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، الخطوة الحوثية، واصفًا إياها بأنها "تهدد وتقوّض الاقتصاد اليمني الهش أصلًا"، كما أشار إلى أنها "تُعد خرقًا للاتفاقات الاقتصادية بين الأطراف اليمنية بعدم التصعيد الاقتصادي".

بينما اعتبرها البنك المركزي اليمني في عدن "عملات مزورة، أصدرتها جهة غير مخولة قانونيًا ومصنفة في قوائم الإرهاب الدولي"، كما أنها "خطوة تضر بالاقتصاد الوطني"، محذرًا المواطنين والمؤسسات المالية وشركات الصرافة من التعامل بها.

ويضيف الدكتور نعمان، خلال حديثه الخاص لـ"العين الإخبارية": "باعتراف الحوثيين أنفسهم، فإن طباعة العملة الجديدة، سواء المعدنية أو الورقية من فئة 200 ريال، تأتي بهدف استبدال الأوراق التالفة من العملة القديمة التي باتت غير صالحة للاستخدام".

ويرى الخبير الاقتصادي أن المليشيات تواجه خطر توقف استخدام العملات الوطنية القديمة في مناطق سيطرتها، وتحول الكثير من التجار إلى التعامل بالعملات الأجنبية؛ ولذلك لجأت إلى طباعة مثل هذه العملات.

يشير نعمان إلى أن العملات الجديدة بحد ذاتها لا تشكّل أي مخاطر في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا من الناحية الاقتصادية، باعتبارها غير قابلة للتداول هناك، ولا تُعتبر قانونية.

ويواصل: "لكن هذه العملات ستسبّب مشكلات في مناطق سيطرة الحوثيين مع مرور الوقت، حيث إن الاستمرار في طباعة أي عملة يخلق لدى التجار وأصحاب رؤوس الأموال مخاوف من عدم الاستقرار المالي والنقدي، وفقدان الثقة في العملات الوطنية".

ولفت إلى أن رؤوس الأموال والتجار اتجهوا بالفعل إلى التعامل بالعملات الأجنبية، وسحبوا أموالهم من البنوك التي فقدوا الثقة بها بسبب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء.

أكد الدكتور نعمان أن التبعات ستأخذ بعض الوقت، لكنها ستكون كارثية على الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث إن فقدان الثقة في السلطة النقدية سيؤدي إلى حركات نزوح كبيرة لرؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وتابع: "بالإضافة إلى سحب كثير من التمويلات والاستثمارات من السوق، وتحويلها إلى القطاعات الأكثر أمانًا، مثل العقارات، أو تهريب الأموال خارج مناطق سيطرة الحوثيين".

وتوقّع أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن أن تشهد الأيام المقبلة "موجة تضخم وركود اقتصادي تدريجي" في مناطق سيطرة الحوثيين؛ نتيجة التداول النقدي للعملات المطبوعة حديثًا، خاصةً إذا دخلت هذه العملات إلى السوق دون سحب موازٍ للعملات الورقية القديمة والتالفة.

واختتم: "الإجراء الحوثي يُعد من إجراءات تعزيز الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى كونه مسمارًا آخر في نعش التهدئة السياسية".