مرونة كويتية إزاء صغار المتعاطين للمخدرات

 تتجّه السلطات الكويتية نحو انتهاج قدر من المرونة ومراعاة الظروف النفسية والاجتماعية لعدد من متعاطي أنواع محدّدة من المواد المخدّرة وبشكل محدود، وذلك في وقت تتجّه فيه، بالمقابل، نحو مضاعفة جهودها في مكافحة المخدّرات وتركيز تلك الجهود على عمليات التهريب والاتّجار التي تحولت إلى ظاهرة لا تقتصر على الكويت وحدها بل تشمل المنطقة ككلّ.

وتضمّن تعميم صادر عن النيابة العامة في قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة عقليا توجيها من النائب العام المستشار سعد الصفران بحفظ التحقيق في قضايا المخدرات البسيطة إذا ثبت خلو الصحف الجنائية للمتهمين من أي قضايا أو سوابق مع عدم ثبوت حيازتهم أيا من مواد الشبو والكوكايين والهيروين، فضلا عن عدم تجاوز المواد المضبوطة غرامين أو شريط حبوب وأن تكون الظروف الاجتماعية والوظيفية للمتهم تبرر هذا الحفظ، بهدف التحذير من عدم ارتكاب تلك الأفعال مجددا.

◙ التعميم يُلزم بعدم حفظ القضايا التي يُضبط فيها المتهمون بحيازة كوكايين وهيروين وشبو نظرا للخطورة الكبيرة لتلك المواد وعدم التسامح بشأنها

وذكرت صحيفة الجريدة المحلية أن هذا التعميم بالغ الأهمية يأتي على إثر مشروع نوعي رفعه المحامي العام المشرف على نيابة المخدرات والخمور عمر المسعود تلمّس من خلاله الواقع العملي الذي أثبت ضبط العديد من الشبان والشابات عند عودتهم إلى البلاد بكميات بسيطة جدا لا تتجاوز غرامين أو بحبوب قليلة العدد دون أن توجد بحقهم أي سوابق جنائية، إلى جانب أن الاستمرار في القضايا الجزائية بحقهم، وإحالتهم إلى المحاكمة الجزائية، سيتسبب في إنهاء خدماتهم الوظيفية أو يسبّب لهم أضرارا أسرية واجتماعية بالغة الخطورة، مما أدى إلى استعمال النيابة السلطة المخولة لها قانونا بالحفظ.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذا التوجه المرن يسهم في عدم اكتظاظ السجون ويمنع إغراق المحاكم بقضايا يمكن معالجتها بطرق تنفع المتعاطين والمجتمع. ويظل التوجه المرن مشروطا بعدد من الضوابط والمعايير في مقدمتها توقيع المتهم البالغ أو الولي الشرعي عن القاصر المتعاطي تعهدا بعدم ارتكاب واقعة التعاطي مجددا، وبناء عليه يتم استبعاد الاتهام على أن يحرر هذا التعهد لدى جهاز مكافحة المخدرات ويحفظ في سجل خاص لدى النيابة العامة لإمكان مواجهة المتهم مستقبلا به إذا عاد لفعلة مشابهة.

ويُلزم تعميم النائب العام بعدم حفظ القضايا التي يُضبط فيها المتهمون بحيازة كوكايين وهيروين وشبو مهما كانت كميتها، نظرا للخطورة الكبيرة لتلك المواد وعدم التسامح بشأنها، فضلا عن توجيهه نيابة المخدرات بتفعيل سلطة النيابة العامة في حفظ قضايا المخدرات عند عدم كفاية الأدلة على المتهمين أو لدى وجود دليل ناتج عن إجراء باطل وهو التفتيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك لكون النيابة هي الأمينة على الدعوى الجزائية، وترى حفظ القضايا التي مآلها فيما لو أُحيلت إلى المحكمة البراءة لأسباب تتصل بعدم صحة وسلامة الإجراءات الجزائية.