قوات يمنية تحبط تهريب شحنة أسلحة إيرانية “ضخمة” للحوثيين

قالت القيادة المركزية الأميركية الأربعاء إن قوات يمنية صادرت شحنة أسلحة إيرانية “ضخمة” كانت متجهة إلى الحوثيين، تتضمن كتيبات تعليمات باللغة الفارسية، ومعدات صُنعت من قبل شركة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وهي شركة خاضعة لعقوبات أميركية.

وأضافت في منشور على منصة إكس أن القوات اليمنية “صادرت أكثر من 750 طنا من الذخائر والعتاد تضم مئات الصواريخ المتطورة المضادة للسفن وطائرات ورؤوسا حربية وأجهزة بحث، بالإضافة إلى مئات المحركات لطائرات مسيرة ومعدات دفاع جوي وأنظمة رادار ومعدات اتصالات”.

وتأتي هذه العملية في إطار دعم القوات اليمنية لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتُعدّ انعكاساً مباشراً لالتزامهم بيمن آمن، وبحر أحمر وخليج عدن مستقرين.

وأشاد الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، بجهود قوات المقاومة الوطنية، قائلاً "نُثني على قوات الحكومة الشرعية اليمنية التي تواصل اعتراض تدفق الذخائر الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين. إن إحباط هذه الشحنة الإيرانية الضخمة يُظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة. إن الحد من التدفق الحر للدعم الإيراني للحوثيين أمر بالغ الأهمية لأمن واستقرار المنطقة ولحرية الملاحة."

ويؤكد الحوثيون باستمرار أن الجزء الأكبر من ترسانتهم الصاروخية وطائراتهم المسيرة تنتجها وتطورها هيئة التصنيع العسكري التابعة لهم، لكن خصومهم يقولون إن إيران هي من تمدهم بها.

وحسب معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن الحوثيين لديهم ترسانة من الصواريخ الباليستية وصواريخ بحر-بحر، إضافة إلى أعداد هائلة من الطائرات المسيرة.

في 23 أبريل 2025، تحدث موقع الحرب الأميركي "ذا وور زون" عن ترسانة الأسلحة التي تمتلكها الجماعة، قائلا إنها تملك "ترسانة دفاع جوي ومسيرات تشكل تهديدا حقيقيا، كما يتضح من العدد المتزايد لعمليات إسقاط الطائرات الأميركية المسيرة من طراز إم كيو-9 ريبر".

وأفاد الباحث في قضايا الأمن القومي رامون ماركس، إن فشل جهود البحرية الأميركية في منع الحوثيين من إغلاق مضيق باب المندب ما يقرب من عامين، أظهر قوة تقنيات الحرب الحديثة، مثل الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للسفن "والتي تمكن جماعة متمردة صغيرة" من تعطيل طرق الشحن العالمية.

ويقدر خبراء الأمم المتحدة أن طريق الأسلحة إلى الحوثيين يبدأ في الموانئ الإيرانية مثل ميناء جاسك على خليج عمان، وميناء بندر جاسك في إيران، وميناء بندر عباس على مضيق هرمز، ثم تنقل عن طريق السفن عبر بحر العرب وخليج عدن إلى شواطئ اليمن.

ومع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تزويد الحوثيين بالأسلحة، استطاع الحرس الثوري تزويدهم بقدر هائل من الأسلحة الشخصية والذخيرة والصواريخ والطائرات المسيرة، كما نقل إليهم الخبرة ومرافق إنتاج ساعدتهم على إنشاء قدرات صناعية عسكرية محلية.

وهناك مساران بريان لتهريب السلاح في الشرق اليمني، يبدأ الأول من المهرة (بوابة اليمن الشرقية)، ثم وادي حضرموت، وشبوة، إلى البيضاء، فيما المسار الآخر يبدأ من سواحل شبوة إلى البيضاء مباشرة.

وعلى هذه المسارين، تنشط شبكة تهريب بالغة التعقيد والخطورة وتمد بالسلاح على حد سواء مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة.

وتؤكد تقارير عديدة أن تهريب السلاح إلى الحوثيين تحوّل إلى منظومة ذكية تستغل كل فجوة في النظام الدولي من خلال شبكة تهريب متطورة لا تعتمد على طريق واحد، بل على طرق متعددة ومتزامنة، يديرها ضباط في الحرس الثوري، وتموّلها مكاتب غير معروفة.

وفي طهران، يتردد اسم (سعيد الجمل) في الغرف الأمنية الحوثية، الجمل الملقب بـ(المموّل الظلّي) ليس فقط مموّلاً للحوثيين، بل مهندس طرق الإمداد الجديدة. فمنذ انتقاله إلى إيران عام 2004، أقام الجمل شبكة مالية وتجارية معقّدة ترتكز على شركات وهمية، وحسابات بنكية في مناطق رمادية، وصفقات نفط تُباع بأسعار غير واقعية لمشترين في السوق السوداء، ومؤخرًا عبر العملات الرقمية.

يأتي هذا بينما يعمل المجتمع الدولي على محاولة وقف هجمات الحوثيين على السفن، حيث صوت مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على استمرار تقديم تقارير حول الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر من قبل متمردي الحوثي في اليمن، والذين تجاهلوا مطالبه السابقة بوقف هذه الهجمات فورا.

وجاء التصويت في المجلس المؤلف من 15 عضوا بنتيجة 12 صوتا مؤيدا مقابل امتناع 3 دول عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر، احتجاجا على الهجمات التي تستهدف اليمن في انتهاك لسيادته، في إشارة واضحة إلى الغارات الجوية الأميركية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن. ونفذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه الضربات ردا على هجمات الجماعة على الملاحة في البحر الأحمر، وهو ممر تجاري عالمي حيوي، وكذلك على حليفتها المقربة إسرائيل.

ويمدد القرار، الذي شاركت في رعايته الولايات المتحدة واليونان، التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتقديم تقارير شهرية لمجلس الأمن عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر حتى 15 يناير2026.

وقالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، إن القرار يعكس الحاجة إلى اليقظة المستمرة "ضد التهديد الإرهابي الذي يشكله الحوثيون المدعومون من إيران”.