المغرب يطلق أول خطوة ميدانية في مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا

بدأ المغرب فعليا تنفيذ أولى الخطوات الميدانية لمشروع أنبوب الغاز المغربي – النيجيري، عبر التخطيط لربط ميناء الناظور في الشمال بميناء الداخلة في الجنوب، في خطوة تعكس الانتقال من الدراسات النظرية إلى التهيئة العملية للبنية التحتية.

ويرتبط ربط ميناءي الناظور والداخلة بمرحلة تحضيرية أساسية لتسهيل استقبال المعدات والمواد اللوجستية، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية.

ورغم أن أشغال التمديد الميداني لم تبدأ بعد، فإن الانتقال إلى الخطوات اللوجستية والتنظيمية يضع المشروع في مساره التنفيذي، ما يعزز ثقة الشركاء ويؤكد جدية الرباط في تحويل الأنبوب إلى ركيزة طاقية إستراتيجية في المنطقة.

وكشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب عن إطلاق استثمار ضخم أواخر شهر يوليو الجاري تبلغ قيمته 6 مليارات دولار، يهم ربط ميناء الناظور شمال المغرب بمدينة الداخلة جنوب المملكة.

وأشارت ليلى بنعلي في تصريحات صحافية على هامش مشاركتها في ندوة منظمة “أوبك” المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا، إلى أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على تعزيز البنية التحتية للغاز داخل المغرب، بل يُعد حلقة محورية في الربط القاري، والذي سيُستكمل في مراحل لاحقة ليمتد نحو موريتانيا والسنغال، ويعزز الاتصال مع السوق الأوروبية.

ليلى بنعلي: سيُستكمل في مراحل لاحقة ليمتد نحو موريتانيا والسنغال، ويعزز الاتصال مع السوق الأوروبية

وفي السياق ذاته انعقدت يومي 10 و11 يوليو الجاري بالرباط، اجتماعات رفيعة المستوى للجنة التقنية ولجنة التسيير الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الأفريقي – الأطلسي، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للبترول النيجيرية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة التوغولية للغاز.

وسيدخل مشروع أنبوب الغاز المغربي – النيجيري مرحلة جديدة حاسمة خلال سنة 2025، وذلك بعد الاتفاق على صيغته النهائية التي يُنتظر التوقيع عليها من طرف رؤساء دول العبور قريبا، حسب مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، مؤكدة أن التعاون مع بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) وموريتانيا، أسفر، بالإضافة إلى إجراء الدراسات التقنية وغيرها، عن وضع الصيغة النهائية للاتفاقية البين-حكومية.

ويظهر المغرب التزاما مستمرا بتنفيذ المشروع رغم تعقيداته الفنية وتعدد الأطراف المشاركة فيه، مستفيدا من شراكات مالية دولية ومن استقرار مؤسساتي يسهل المتابعة المتواصلة.

ويُتوقع أن يُسهم خط أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا في تعزيز الربط الطاقي بين شمال المغرب وجنوبه، تمهيدا لإدماج المملكة بشكل أكبر في شبكة الطاقة الإقليمية، وتثبيت موقعها كممر إستراتيجي للطاقة النظيفة والغاز الطبيعي بين أفريقيا وأوروبا، ويتم العمل على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره مع نهاية السنة الجارية 2025.

وأكد محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن وصول خطط تنفيذ المشروع إلى هذه المراحل المتقدمة، وربط شمال المملكة بجنوبها سيعطي زخما جديدا للمغرب داخل القارة الأفريقية على المستويات الاقتصادية والسياسية والتنموية، وسيعزز مكانته كدولة أفريقية رائدة في الاستثمار على مستوى القارة، إذ من الناحية الجيوسياسية، بات صوت المغرب ونيجيريا مسموعا من مختلف الفاعلين الدوليين الذين يتحدثون لغة الطاقة لدعم هذا المشروع المستقبلي، وركيزة لتحويل المغرب إلى الممر الرئيسي الرابط بين أوروبا وأفريقيا والحوض الأطلسي.

وأوضح محمد بودن في تصريح لـ”العرب”، أن المملكة المغربية تتبنى إستراتيجية ثلاثية الأبعاد؛ فمن ناحية تطمح لتعزيز سوق الطاقة الداخلية ببديل هام، ومن ناحية أخرى تهدف إلى تأمين معبر حيوي للغاز من أجل خلق نموذج تكاملي بين شمال وغرب أفريقيا، فضلا عن جعل الاتصال بين أفريقيا وأوروبا قائما على منطق التوازن والمنفعة المتبادلة، كما أن أهمية المشروع تتجلى في نقطة تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف من خلال آليات التعاون المختلفة؛ مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.