خطوة أمريكية «لم يسبق لها مثيل» وسط مخاوف من تقويض مصالحها

تحت شعار "أمريكا أولًا"، تواصل الإدارة الأمريكية سياسات غير مسبوقة في تاريخ بلد لطالما مثّل لعقود نموذجًا للعالم الحر.

لكن القوة الناعمة للولايات المتحدة في تراجع، وسط مخاوف من مزيد من الانكفاء، وهو قلق يتغذّى على سلسلة إجراءات، أحدثها بدء وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، تسريح أكثر من 1350 موظفًا من العاملين في الولايات المتحدة.

ومع مضي إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمًا في عملية إصلاح السلك الدبلوماسي، تُعدّ الخطوة بلا سابقة، ويرى منتقدون أنها ستقوّض المصالح الأمريكية في الخارج.

وجاء في إشعار داخلي من وزارة الخارجية، أُرسل إلى الموظفين واطّلعت عليه "رويترز"، أن عمليات التسريح تشمل 1107 من موظفي الخدمة المدنية، و246 موظفًا في السلك الدبلوماسي داخل البلاد.

وأضاف الإشعار: "تعمل الوزارة على تبسيط العمليات الداخلية للتركيز على الأولويات الدبلوماسية... صُمّمت عمليات تخفيض عدد الموظفين بعناية لتشمل الوظائف غير الأساسية، والمكاتب المكرّرة أو الزائدة عن الحاجة".

وهذا هو أول إجراء في عملية إعادة هيكلة سعى إليها ترامب لضمان توافق السياسة الخارجية الأمريكية مع برنامجه (أمريكا أولًا). ويقول دبلوماسيون سابقون ومنتقدون لهذه العملية إن إقالة موظفي وزارة الخارجية يهدّد قدرة واشنطن على مواجهة خصوم مثل الصين وروسيا.

ووجّه ترامب وزير الخارجية، ماركو روبيو، في فبراير/شباط، بإعادة هيكلة الوزارة لضمان التطبيق "الأمين" لسياسته الخارجية.

وتعهّد الرئيس الجمهوري مرارًا بـ"تطهير الدولة العميقة"، عبر إقالة البيروقراطيين الذين يراهم غير موالين.

ويُعدّ هذا التغيير جزءًا من حملة غير مسبوقة يقودها ترامب لتقليص حجم البيروقراطية الاتحادية، وخفض ما يصفه بإهدار أموال دافعي الضرائب.

كان من المتوقع إنجاز الجزء الأكبر من عملية إعادة الهيكلة بحلول الأول من يوليو/تموز، لكنها لم تُستكمل وفق المخطط بسبب استمرار رفع دعاوى قضائية. وتنتظر وزارة الخارجية قرار المحكمة العليا بشأن مساعي إدارة ترامب لوقف أمر قضائي يمنع تسريح أعداد كبيرة من الموظفين.

وقد مهّدت المحكمة، يوم الثلاثاء، الطريق لإدارة ترامب لمواصلة تسريح الموظفين وتقليص حجم العديد من الوكالات، وهو قرار قد يؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، ويُغيّر وجه البيروقراطية الاتحادية تغيّرًا جذريًا.