«عقدة ترودو» يدفع ثمنها كارني.. ولاية رئيس الوزراء بقبضة ليبراليي كندا

رغم أن الأمر لا يتتعلق شخصيا بزعيمهم الجديد مارك كارني لكن نواب الحزب الليبرالي في كندا يبحثون كيفية إقالته.

وفاز كارني منذ أقل من شهر بمنصب رئيس وزراء كندا بعد تحقيق الحزب الليبرالي الأغلبية في الانتخابات العامة، ومع ذلك بدأ نواب حزبه في مناقشة آلية إقالته، مع الإصرار على أن الأمر لا يتعلق بشخصه.

وعشية افتتاح البرلمان الكندي الجديد، تجتمع الكتلة النيابية للحزب الليبرالي للتصويت على منح أنفسهم سلطة عزل كارني من منصبه كزعيم في أي وقت، إن رغبوا في ذلك.

وحاليا، يدعم النواب الليبراليون كارني تمامًا فهم مدينون له بالبقاء في السلطة حيث قاد الحزب ونجح في إقناع الكنديين بقدرته على إحداث تحول اقتصادي.

ومع ذلك يصر كثيرون في الحزب على ضرورة ألا يعيد التاريخ نفسه، حيث لم يكن لدى النواب أي وسيلة لإزاحة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو عندما تجاوز فترة بقائه في السلطة، وذلك وفقا لما ذكرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

ونقلت "بوليتيكو" عن نائب، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: "المستقبل سيُحدد لاحقًا. لا نعرف كيف سيكون الوضع بعد عام أو عامين من الآن".

وأضافت "بوليتيكو": "لقد ترك إحجام ترودو عن الاستقالة ندوبًا على النواب المعاد انتخابهم، والذين يرغب الكثير منهم في إعادة توازن السلطة بين الكتلة البرلمانية ومكتب رئيس الوزراء الذي اعتُبر دائما مسيطرًا ومنعزلًا خلال أكثر من تسع سنوات قضاها في منصبه".

وخلال الاجتماع الأول للكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي، سيصوت النواب على اعتماد تدابير في قانون الإصلاح الكندي، بما في ذلك إمكانية عزل زعيمهم.

وقالت صوفي شاتيل، النائبة الليبرالية عن كيبيك، لـ"بوليتيكو" إن إخضاع كارني للقواعد الجديدة سيكون "بادرة رمزية قوية تُظهر الثقة في قدرته" على الحفاظ على دعم الكتلة البرلمانية.

وأضافت "سيشير ذلك أيضًا إلى انفصاله عن القيادة السابقة، والتزامه المتجدد بتعزيز العلاقة مع الكتلة البرلمانية".

وبعد كل انتخابات فيدرالية في كندا وقبل افتتاح البرلمان، يجب على كل كتلة حزبية التصويت خلال اجتماعها الأول، على اعتماد قواعد معينة من بينها إمكانية التصويت لمنح أنفسهم سلطة عزل زعيم الحزب، أو طرد رئيس الكتلة البرلمانية، أو إقصاء عضو برلماني من الكتلة.

من جانبه، أقرّ كارني بالتصويت المرتقب، لكنه رفض التعليق على جوهره. وقال الأسبوع الماضي "لاحظتُ أن هذا سيحدث.. سيكون هناك هذا التصويت".

ونقلت "بوليتيكو" عن نواب ليبراليين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قولهم إن البعض داخل الكتلة النيابية يريد إجراء اقتراع سري خشية أن يحاول مكتب رئيس الوزراء وحكومته التأثير على الأصوات، خاصةً بالضغط على النواب الجدد، وهو أمرٌ لم يكن غريبًا في عهد ترودو.

وكان قانون الإصلاح من بنات أفكار النائب المحافظ مايكل تشونغ، وجرى تصميمه لتمكين النواب والحد من سلطة قادة الأحزاب لكن القواعد لا تُطبّق إلا إذا صوّتت الكتلة البرلمانية على اعتمادها.

وفي عام 2022، استخدم حزب المحافظين هذا القانون للإطاحة بزعيمته آنذاك إيرين أوتول، التي خلفها في النهاية زعيم الحزب الحالي بيير بواليفير.

ورغم أن القانون دخل حيز التنفيذ عام 2015، إلا أنه لم يُعتمد من قِبَل الليبراليين، ويعود ذلك جزئيًا إلى كونه مبادرةً من المحافظين، وحرص مكتب ترودو على عدم وجود نقاش حيوي حول التصويت.

ولذلك، اضطر النواب الليبراليون لانتظار استقالة ترودو من تلقاء نفسه وبعد فوز الحزب في الانتخابات، يسعون الآن إلى ضماناتٍ مستقبلية.

ووصف أحد النواب قانون الإصلاح بأنه "آلية تُذكّر الزعيم بوجوده بفضل الكتلة البرلمانية"، في حين وصفه آخر بأنه "ضمانة".

وقال نائب ثالث إنه فكرة جيدة عمومًا، نظرًا لخبرة الكتلة البرلمانية في الخضوع لسيطرة ترودو ودائرته المقربة.