«رويترز» تنشر تقريرا مضللا بشأن دور الإمارات في السودان.. تجاهل للحقائق

نشرت وكالة «رويترز» تقريرا مثيرا للجدل زعمت فيه أن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تواصل تحقيقاتها بشأن مزاعم دعم دولة الإمارات لقوات الدعم السريع في السودان، مستندة إلى ما وصفته بأنها "مراسلات اطلعت عليها" خلال إعداد اللجنة لتقريرها الأممي.

غير أن هذا التقرير الذي جاء تحت عنوان "UN panel investigates Emirati links to seized weapons in Darfur"، (لجنة أممية تحقق في صلات إماراتية بأسلحة تمت مصادرتها في دارفور)، يحتوي على جملة من المغالطات الجوهرية والتفسيرات المضللة التي لا تعكس حقيقة عمل اللجنة الأممية، ولا تتسق مع الوقائع الرسمية الموثقة.

وفقا لبيان رسمي صادر عن الأمم المتحدة، فقد انتهت ولاية لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان في 12 مارس/آذار 2025، بموجب القرار رقم 2725 (2024) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ما ينفي بشكل قاطع أي استمرارية مزعومة في عمل اللجنة بعد هذا التاريخ.

وفي 17 أبريل/نيسان 2025، قدمت اللجنة تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن (الوثيقة رقم S/2025/239)، الذي لم يتضمن أي أدلة تدين دولة الإمارات، ولم يوصِ بأي استمرار للتحقيقات أو فتح تحقيقات جديدة في هذا الشأن.

اللافت أن تقرير «رويترز» اعتمد على "مراسلات أولية" تمت خلال مراحل إعداد التقرير، متجاهلا أن تلك المراسلات لا تعبر بأي حال من الأحوال عن نتائج التحقيق النهائية، ولا يمكن اعتبارها مصدرا موثوقا للحكم على مخرجات لجنة دولية بحجم لجنة خبراء مجلس الأمن.

كما أغفل التقرير الإشارة إلى انتهاء ولاية اللجنة، ما يعد تضليلا إعلاميا عبر الإيحاء باستمرارية تحقيقات لم تعد قائمة.

ولمزيد من التوضيح، فإن الجزء الثاني عشر من تقرير لجنة الخبراء -ضمن التوصيات رقم (108)- يوضح تركيز اللجنة على المطالبة بوقف الانتهاكات داخل دارفور وتأكيد التزامات جميع الأطراف، دون توجيه اتهام مباشر لأي طرف خارجي.

وقد نصّت التوصيات على ما يلي:
(أ) تذكير أطراف النزاع في دارفور بالالتزام مجددًا بالقانون الدولي، وبما في ذلك حماية المدنيين من العنف، بما يشمل النساء والفتيات، مع تحذير الأطراف المتحاربة من أنهم قد يتعرضون لعقوبات وفقًا للفقرة 3 (ج) من قرار مجلس الأمن 1591 (2005).

(ب) تجديد مطالبة حكومة السودان بالكف فورًا عن القيام بعمليات عسكرية هجومية داخل دارفور، وذلك وفقًا للفقرة 6 من قرار المجلس 1591 (2005).

(ج) تذكير جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم بما في ذلك حظر نقل الأسلحة إلى دارفور وفقًا للفقرتين 7 و8 من قرار المجلس 1556 (2004)، والتنبيه بأن من يخرقون هذا الحظر قد يخضعون لعقوبات بموجب القرار 1591 (2005).

وهو ما يؤكد أن نطاق التوصيات ينحصر في أطراف النزاع داخل السودان، ولا يتضمن أي إشارة صريحة أو ضمنية إلى دولة الإمارات.